أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنه لا يوجد أي فراغ قضائي بالمملكة، موضحاً أن كافة المواد القضائية مشمولة بقيم العدالة المتاحة للجميع، ومن ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، مؤكداً أن هذه القضايا مثل غيرها تنظر من قبل محاكم مدنية، تمثل القضاء الطبيعي، قائلاً: "عدالتنا لا تسمح بأي قضاء استثنائي أو الإخلال بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن قضاء المملكة يرسِّخ بتاريخه الطويل وسجله المفتوح أنه حامي الحقوق والحريات المشروعة، وأن الحياد والاستقلال أصل راسخ في كيانه القوي". وأكد العيسى خلال لقائه اليوم بمكتبه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي لويجي ناربون وعدد من سفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى السعودية أن النظام القضائي بالمملكة يقوم على قواعد موضوعية تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية، وقواعد إجرائية تأخذ بآخر ما توصلت إليه النظريات الحديثة في أنظمة السلطة القضائية.
وأبان وزير العدل الضمانات الشرعية والإجرائية في قضاء المملكة التي تكفل استقلاله وحياده في أحكامه، وقال: إن هذه المُسَلَّمة في سياستنا القضائية تعد ثابتاً من ثوابتها، يتجلى بوضوح في مشهدنا القضائي؛ حيث تتاح الفرصة للجميع بمراقبة حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات، وفتح المجال للاطلاع على الأحكام القضائية ومبادئها المستقرة.
وأطلع وزير العدل الوفد الأوروبي على أبرز معالم النظام القضائي الجديد ومنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء, مبيناً أن القضاء السعودي تصدى بكل كفاءة للقضايا المعاصرة في كافة المواد القضائية، واستطاع أن يؤصلها تأصيلاً متيناً، من خلال ما تزخر به مادتنا العلمية من سعة وشمول، وقال إن الاطلاع على أسانيد سعتها وشمولها لا يكلف سوى استطلاع رصيدنا العلميّ فقهاً وقضاء.
وحول التحديثات في المجال القضائي أوضح الدكتور العيسى مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، قائلاً: لا نسد فراغاً في السابق بل نتعاطى إيجاباً مع المادة الإجرائية والإسنادية للعملية القضائية التي تتطلب التزامن والمواكبة، وضرب الوزير مثالاً لذلك بالمحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث تمَّ اختزال العديد من الإجراءات، وتسهيلها ما جعل المملكة تحصل على شهاداتٍ احتلت مرتبة الصَّدارة الدَّوليَّة.
وأشار وزير العدل إلى أن مرفق العدالة يدعم مهنة المحاماة، ويؤكد على الأخذ بالمفاهيم المشروعة لاستقلالها وعدم التأثير على مسارها العادل لاسيما وأنها جزء لا يفصل عن منظومتنا الحقوقية المتكاملة باعتبار المحاماة شريكاً مهماً في إيصال العدالة.
وقال: إن للمحامي السعودي حضوراً دولياً لافتاً ترجم من خلاله رصيده الذي يعتز به، وأفصح عن قدراته التي تميزه، وأنه أبان بأدائه المهني في الداخل والخارج عن معايير العدالة السعودية بوصفه جزءاً مهما في كيانها وبخاصة في جانب أخلاقياتها المهنية.
