أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنَّ القضاء السعودي تصدى بكل كفاءة للقضايا المعاصرة في كافة المواد القضائية، واستطاع أن يؤصلها تأصيلاً متيناً، من خلال ما تزخر به مادتنا العلمية من سعة وشمول، مشيراً إلى أن مرفق العدالة يدعم مهنة المحاماة، ويؤكد على الأخذ بالمفاهيم المشروعة لاستقلالها وعدم التأثير على مسارها العادل ولاسيما أنها جزء لا يفصل عن منظومتنا الحقوقية المتكاملة باعتبار المحاماة شريكا مهما في إيصال العدالة. جاء ذلك خلال لقائه أمس في مكتبه بالوزارة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون وعددا من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة. وأضاف الدكتورالعيسى أن الضمانات الشرعية والإجرائية في قضاء المملكة تكفل استقلاله وحياده في أحكامه، وقال إن هذه المُسَلَّمة في سياستنا القضائية تعد ثابتا من ثوابتها، يتجلى بوضوح في مشهدنا القضائي. وأطلع الوزير الوفد الأوروبي على أبرز معالم النظام القضائي الجديد ومنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، في الجوانب العلمية والتقنية والإنشائية والتجهيزية والبشرية، مجددا التأكيد على أن إدارة الشأن القضائي بيد كفاءاتٍ متمرسة وخبيرة في شؤون العدالة، منفتحة على مجتمعها وعالمها. وأكد العيسى أهمية عدم ازدواجية معايير العدالة أو تناقض أحكامها في الوقائع الواحدة والسياق الواحد، مشيراً إلى أن القواعد الجامدة وإن كانت في زمنها صالحة إلا أنها كثيراً ما تخرج بالتحولات الجديدة إلى سياقات لا تنسجم مع قواعد العدالة، مع إيماننا دوماً بأن ثوابت العدالة التي تمثل قيمها الراسخة لا تقبل التغيير ولا التبديل، مشيراً في هذا الصدد إلى قاعدة الشريعة في تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. وأوضح الوزير أهم معالم النظام القضائي الجديد المتمثلة في تعزيز التخصص النوعي وإعادة صياغة درجات التقاضي، وقال: إننا لم نشعر يوماً بوجود فراغ قضائي، إذ إن كافة المواد القضائية مشمولة بقيم العدالة المتاحة للجميع، ومن ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، مؤكداً أن هذه القضايا مثل غيرها تنظر من قبل محاكم مدنية، تمثل القضاء الطبيعي، وأن عدالتنا لا تسمح بأي قضاء استثنائي أو الإخلال بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة. وحول التحديثات في المجال القضائي أوضح الدكتور العيسى مواصلة مسيرة التحديث والتطوير, قائلا: لا نسد فراغاً في السابق بل نتعاطى إيجاباً مع المادة الإجرائية والإسنادية للعملية القضائية التي تتطلب التزامن والمواكبة، وضرب الوزير مثالاً لذلك بالمحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث تمَّ اختزالُ العديد من الإجراءات، وتسهيلها مما جعل المملكة تحصل على شهاداتٍ احتلت مرتبة الصَّدارة الدَّوليَّة. وقال: إننا نتعامل مع الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل في الإطار القانوني المتفق عليه، ولا نشترط في هذا إلا ما يشترطه غيرنا، وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة في الحكم القضائي أو الحكم التحكيمي.
