وجهت وزارة الإعلام اليمنية بسحب 6 صحف أهلية (النداء، الشارع، المصدر، المستقلة، الديار، والوطني) من الأكشاك والمكتبات، فيما منعت الوزارة صحيفة الأيام لليوم الثالث على التوالي من التوزيع في مختلف المحافظات, وفرضت حصارا أمنيا على مطابعها في عدن بذريعة المساس بالوحدة. وأكدت وزارة الإعلام في رسالة حصلت (عناوين) على نسخة منها, سحب تلك الصحف من الأكشاك والمكتبات وأي عدد ينزل إلى الأسواق منها. كما أكدت وزارة الإعلام أنها ستوجه المطابع بإيقاف طباعة كل الصحف التي تتحدث بلغة الانفصال وتمس الوحدة الوطنية. وقال محمد شاهر وكيل وزارة الإعلام في تصريح صحفي: إن أي وسيلة إعلامية تقوم في ممارستها الإعلامية على المساس بوحدة الوطن فهي بذلك تخالف قانون الصحافة والمطبوعات والنشر, وسيتم التصدي لها بحسب القانون. وأضاف: إن المساس بالوحدة اليمنية يعدّ خطا أحمر ولا يجوز تجاوزه مطلقا, مؤكدا ضرورة أن تمارس حرية الصحافة بقدر كبير من المسؤولية, وحرص على الالتزام بالقضايا الوطنية واحترام الثوابت الوطنية ومراعاة المصلحة العليا للوطن. وكانت أحزاب المعارضة اليمنية دانت خلال مؤتمر صحفي الإثنين 4/5/2009 في صنعاء, ما تتعرض له الصحف الأهلية من مصادرة ومطاردة طاقمها، داعية السلطة إلى احترام قوانين الصحافة ومواثيقها والكف عن مصادرة تلك الصحف وسحبها من الأكشاك. ووصف صحفيون منع توزيع تلك الصحف وسحبها من الأكشاك والمكتبات, بأنها مذبحة للصحافة اليمينة واستهداف مباشر لأحد أركان دعائم الوحدة الوطنية المتمثلة بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. وأكد سعيد ثابت وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين, أن الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مخالفة صريحة للدستور وضربة قاصمة للعلاقة المنشودة بين السلطة والصحافة. وحذر ثابت السلطة من السير في تنفيذ هذه الإجراءات والعبث بالقانون والدستور. وأشار إلى أن الوحدة مقترنة مصيريا بوجود الديمقراطية, التي تعد حرية الرأي والتعبير أحد المكونات الرئيسية لها، وأن أي اعتداء على حرية الصحافة هو اعتداء على الوحدة. ودعا الحكومة إلى وقف تلك الإجراءات المخالفة للقانون, والتي تزامنت مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، معبرا عن تضامنه مع كافة الصحف المستهدفة، مطالبا في الوقت ذاته جميع الصحفيين بالتضامن في جبهة موحدة للدفاع عن حرية الصحافة. وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أن النقابة ستدعو الصحفيين كافة للوقوف أمام هذه التطورات الخطيرة.
