أجّلت المحكمة العامة في جدة، (اليوم) الاثنين 30 أغسطس 2010، صرف التعويضات لذوي شهداء سيول جدة البالغة 116 مليون ريال، وعزت الأسباب لعدم استكمال بعض الإجراءات الخاصة بالمحكمة. وأوضح رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ إبراهيم القني ل (عناوين) أن "المحكمة ستبدأ في صرف 116 مليون ريال، تمثل تعويضات لذوي شهداء سيول جدة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله - الذين قضوا في الكارثة في شهر ذي الحجة الماضي". وبيّن أن "المحكمة انتهت من جميع الشيكات وستتم احالتها للقضاة (غدا) الثلاثاء، على ان تسلم لذوي الشهداء في اليوم نفسه، بعد ان يحضروا الاوراق المطلوبة، وهي صك ولاية للورثة القصر وصك حصر ورثة، إضافة الى شهادة الوفاة الأصل للمطابقة، ووكالة لجميع الورثة أو حضورهم جميعا". وأضاف الشيخ القني انه "كان من المفترض تسليم الشيكات (اليوم) الاثنين؛ لكن بسبب اجراءات داخلية بالمحكمة أجّل التسليم الى (غدا) الثلاثاء، وتمت إحالتها إلى القضاة حتى يتسلم صاحب الشيك من الورثة شيكا مسحوبا على مؤسسة النقد بالمبلغ". وكانت المحكمة العامة في جدة قد شهدت اليوم إقبالا كبيرا من المراجعين، للاستفسار عن شيكات التعويض واستلامها؛ لكن تم إبلاغهم بموعد الصرف الجديد.
