أعلن رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الشيخ إبراهيم بن صالح القني، تأجيل صرف شيكات التعويضات لذوي الشهداء الذين قضوا في كارثة سيول جدة في ذي الحجة الماضي، إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وأكد ل «شمس» أن المحكمة ستبدأ في صرف 116 مليونا لذوي شهداء سيول جدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك إنفاذا لتوجيهات أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح القني أن المحكمة عملت إحالة نظامية للقضاة لصرف الشيكات لذوي الشهداء، بينما يستكمل القاضي جميع البيانات والمستندات المطلوبة، ليتم تسليمها بعد ذلك إلى ذوي الشهداء. وشدد على ضرورة إحضار ذوي الشهداء المستندات المطلوبة وهي: الهويات الرسمية للوكيل والورثة، وأصل شهادة الوفاة، وحصر الإرث للمتوفى، مشيرا إلى أنه في حالة وجود قصار من الورثة يتطلب وجود صك ولاية قاصر، ووكالة حديثة للوكيل أو حضور جميع الورثة. وبين القني أنه بعد استكمال جميع هذه المستندات تحال المعاملة إلى القضاة، ويتم الصرف حسب الشيكات المعطاة. من جهة أخرى، ذكر وكيل ورثة عائلة قيراط فراس بخش الذين قضوا في السيول وعددهم ستة، خمسة منهم توفاهم الله والسادس لا يزال مفقودا، أنهم ذهبوا إلى المحكمة العامة بمحافظة جدة أمس، لمعرفة مواعيد الصرف فأبلغتهم أنه سيكون بعد عيد الفطر، وذلك لقرب حلول إجازة عيد الفطر. وأوضح أن المحكمة أبلغتهم بضرورة إحضار بعض المستندات، وهي: الهويات الرسمية للوكيل والورثة، وأصل شهادة الوفاة، وحصر الإرث للمتوفى، مشيرا إلى أنه في حالة وجود قصار من الورثة يتطلب وجود صك ولاية قاصر، ووكالة حديثة للوكيل أو حضور جميع الورثة. وفيما يخص المفقودين، ذكر بخش أن المحكمة أبلغتهم أنه لا ينظر في أمرهم إلا بعد مضي أربعة أعوام على فقدهم، وبعدها يتم عمل حصر ورثة من جديد. وكان رئيس محكمة جدة العامة الشيخ إبراهيم القني، أكد أن المحكمة انتهت من تجهيز جميع الشيكات، وإحالتها إلى القضاة بحيث يتسلم صاحب الشيك من الورثة شيكا مسحوبا على مؤسسة النقد بالمبلغ. وأرجع القني سبب تأخر إعداد الشيكات إلى الإجراءات المتبعة لتحريرها، بعد التأكد من جميع الوقائع النظامية، واستبعاد أي محاولات لتزوير الحقائق
