أدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين 31 مايو 2010، العدوان الإسرائيلي الغاشم على أسطول الحرية الذي كان يحاول كسر الحصار على قطاع غزة الذي دخل عامه الرابع، وعدّت العدوان على أسطول الحرية جريمة نكراء وعملاً من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة، خاصة أنه تم بتخطيط منظم ومسبق من قبل الحكومة الإسرائيلية. ورأى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في بيان أصدرته الأمانة العامة الإثنين 31 مايو، أن إسرائيل كيان مارق على القانون الدولي، وأنها بإقدامها على جريمة إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء على متن أسطول الحرية، وبينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومن جنسيات مختلفة؛ اعتدت على القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي، وأن العدوان الإسرائيلي السافر يندرج تحت جرائم الحرب. وقال: إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي وقناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية، ما أتاح لها استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين أبرياء كان هدفهم إغاثة سكان غزة الرازحين تحت الحصار الظالم. وأشار العطية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني تتكرّر بشكل يومي أمام أنظار المجتمع الدولي الذي لم يتخذ من الخطوات العملية ما هو كفيل بردع تلك الممارسات الإجرامية، التي تمثل استخفافا بالقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن واللجنة الرباعية، بالتدخل الفوري والحازم لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين مرتكبي هذه الجريمة، تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، نظرا لخطورة هذه الجريمة البشعة وتبعاتها على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. كما طالب مجلس الأمن بتنفيذ قراره رقم 1860 القاضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وفتح المعابر. يُذكر أن الاعتداء أسفر عن سقوط 19 قتيلا و36 جريحا إثر قيام كوماندوس إسرائيلي بمهاجمة أسطول يضم سفن مساعدات وناشطين كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع. وأعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي، عن "صدمتها" حيال الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية"، فيما طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بإجراء "تحقيق كامل" حول الهجوم. وفيما حثت حركة حماس الشعوب العربية والإسلامية و"كل الأحرار في العالم" على "الانتفاض" في كل بقاع الأرض وخاصة أمام السفارات الإسرائيلية؛ كانت الشرطة التركية تحاول ضبط حشود بالمئات تجمعوا أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وردد المتظاهرون الغاضبون هتافات مناهضة لإسرائيل أمام مقر السفير الإسرائيلي في أنقرة، الذي تم استدعاؤه إلى الخارجية التركية، فيما حذرت أنقرة من "عواقب لا يمكن إصلاحها" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
