كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية المصرية باسل السيسي، عن رفض الوكلاء السعوديين تنظيم عمرة رمضان، تخوفاً من التخلفات المتوقع حدوثها من قبل المعتمرين المصريين، والتى يترتب عليها إلغاء شركات سعودية. وأضاف "مما أدى إلى إحجام الشركات المصرية عن حجز وسائل خدمات العمرة فى فترة رمضان، تخوفا من عدم إصدار تأشيرات من قبل الوكلاء السعوديين". وأكد السيسى لصحيفة (اليوم السابع) المصرية، الخميس 6 مايو 2010، أن الغرفة تقوم حالياً بالاستعانة برجال القانون لبحث الصيغة القانونية، لمعاقبة المعتمر فى حالة تخلفه وبقائه في الأراضي السعودية، ب "الحبس ودفع غرامة مالية للشركة"، مشيرا إلى إضافة بند جديد في العقد النموذجى بين المعتمر والشركة، يعطي للأخيرة الحق فى ملاحقة المعتمر قضائياً ومادياً فى حالة تخلفه وبقائه في الأراضي السعودية. وأوضح أن الأضرار الناجمة عن ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين عديدة، ومنها الإضرار بسمعة مصر والتسبب فى معاقبة الشركات المصرية بإلغاء التراخيص. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه تمت دعوة 25 وكيلاً سعودياً للحضور إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع موسع يضم كافة الشركات، التى تنظم موسم العمرة ووكلائها السعوديين لمناقشة ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق مع الوكلاء السعوديين على آلية محددة وأسس واضحة تنظم العمل خلال فترة الذروة، لتصاغ فى اتفاقيات تجارية تتم بين الطرفين المصري والسعودي، للحفاظ على مصالحهما وضمان حقوق كل طرف، وتجنيبهما أي مشاكل قد تطرأ أثناء العمل، وأن تشهد الغرفة وترعى توقيع هذه الاتفاقيات وتراقب تنفيذها لحماية الطرفين وضمان حقوقهما فى حالة حدوث مشاكل أو خلافات.