ابدى الوكلاء السعوديون تخوفهم من عدم التزام الشركات المصرية بضوابط الحج والعمرة مشيرين الى ان هناك 18 توصية تم الاتفاق عليها مع الجانب المصرى وهى جيدة وتحتاج فقط الى الالتزام والتطبيق . وقالوا فى ختام مؤتمر تحت شعار " معا نحو عمرة آمنة " الذى اقيم بالقاهرة ان التوصيات تنظم عمليات الحج والعمرة وتقضى على الممارسات السلبية التى ترتكبها بعض الشركات والتى ينتج عنها مشاكل للجانب السعودى مثل تخلف المعتمرين عن المواعيد المحددة للاقامة بالمملكة مشيرين الى انهم بصدد الاتفاق على عقوبات وشروط رادعة للمخالفين لضوابط الحج والعمرة التى وضعتها المملكة . وشهدت جلسات المؤتمر مشادات بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين ، وصلت حد توجيه الاتهامات من الجانب السعودى للشركات المصرية، بالفشل فى تنظيم موسم العمرة وتواطؤ بعض الشركات المصرية فى تهريب المعتمرين داخل السعودية لقضاء فريضة الحج، مما تسبب فى إغلاق بعض الشركات السعودية بسبب زيادة نسبه تخلف المعتمرين المصريين، والتى تتراوح بين 5000 إلى 6500 معتمر. وقال المدير التنفيذى لشركة راية المنصور لخدمات العمرة رفعت اسلامى ل " المدينة " انه تم الاتفاق مع الجانب المصرى على تشكيل لجان دائمة للتنسيق والمتابعة بهدف ضمان نجاح موسم العمرة بالاضافة الى انشاء غرفة عمليات من الجانبين بمكة المكرمة اعتبارا من 20 شعبان وحتى 15 شوال لمتابعة الاداء والتدخل الفورى لحل المشاكل مشيرا الى اهمية تبادل المعلومات بين الطرفين خاصة فيما يخص اسماء المعتمرين المتخلفين لإعداد قائمة سوداء بأسماء الوسطاء والسماسرة . واكد مدير مؤسسة ابن ثابت لخدمات العمرة احمد باجعيفر انه تم الاتفاق على وضع برامج مشتركة تضمن تفعيل التعاون بين الجانبين للتوصل الى صيغة لمستقبل العمل خلال مواسم العمرة بالاضافة الى التأكيد على ان العلاقة تجارية بين الجانبين تسير وفق اتفاقات مسبقة وقال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، أن الاجتماع ناقش مستقبل رحلات العمرة ووضع آلية واضحة وأسسا لتنظيم العمل خلال فترة الذروة (شعبان- رمضان) وتم صياغتها فى شكل اتفاقيات تجارية تتم بين الطرفين. وكشف العشرى عن المشكلة الأساسية التى تواجه شركات السياحة المصرية هى رفض الوكلاء السعوديين فتح نظام (الكوتة) للشركات المصرية بداية من 15 شعبان، أو حتى الإفصاح عن العدد الحقيقى للتأشيرات التى ستمنحها لكل شركة، موضحا أن الاجتماع ناقش هذه المشكلة وتم الاتفاق على وضع آلية تصاغ من خلال عقود بين الوكيل السعودى والشركة توضح عدد التأشيرات التى سيتم على أساسها وضع البرامج وحجز خدمات العمرة فى فترة رمضان تحديدا. وأضاف العشرى أنه تم إخطار كافة الشركات المصرية والتى تنظم موسم العمرة البالغ عددها 230 شركة بعدم استلام أى جوازات سفر من المواطنين الراغبين فى أداء عمرة شهرى (شعبان - رمضان) قبل التأكد من الحصول على التأشيرات من الوكيل السعودى، محذرا من تطبيق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة فى حالة تلاعبها بالمواطنين. وقال إنه سيتم إطلاق حملة توعية بعنوان (عمرة آمنة)تحت إشراف مفتى مصرالدكتور على جمعة لمحاربة ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين والتى تتسبب فى أضرار ناجمة للشركات المصرية والوكلاء السعوديين، وسوف يتم بث الحملة من خلال القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة. ثم تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين السعودى والمصرى لمتابعة الأزمات المتوقع حدوثها أثناء وقت الذروة فى شهور عمرة رجب وشعبان ورمضان ثم طالب الجانب المصرى بوجود بعثة رسمية دائمة بالأراض السعودية تضم فى عضويتها الجانب الأمنى السعودى لمساعدة الشركات على ملاحقة المعتمرين المتخلفين عن العودة. وتم استعراض حملة التوعية التى ستذاع على القنوات الفضائية خلال الأسابيع القادمة تحت عنوان "عمرة آمنة" بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه لمحاربة تخلف المعتمرين.
