تناقش 200 سيدة الثلاثاء 24/3/2009 ضمن حملة نسائية تقودها مختصة اقتصادية، تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120, والقاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقصر عملية البيع فيها للنساء بدلا من الرجال. وقالت ل (عناوين) ريم أسعد مؤسسة الحملة والمحاضرة في كلية دار الحكمة وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن حملة (الملابس النسائية في المملكة) التي ستشارك فيها 200 سيدة ستنطلق الثلاثاء 24 آذار (مارس) الجاري في مركز البداية في حي الخالدية في جدة. وأضافت أسعد: "أنه تم توجيه الدعوة إلى أكثر من 200 سيدة"، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تعريف سيدات المجتمع المدني بحقهن الاقتصادي, وذلك باعتبارهن ضمن شريحة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، كما أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المرأة وحقها كمستهلكة وفقا لما يتماشى مع الدين الحنيف وتوجيهات الحكومة الرشيدة ووزارة العمل. وزادت مؤسّسة الحملة، أنها حصلت منذ انطلاق حملتها على أكثر من 500 توقيع سيدة ورجل أكدوا بدورهم على أحقية عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية بدلا من الرجال. وامتدادا لحملة المقاطعة، فقد قامت مجموعة من النساء في المملكة، بتنظيم حملة مقاطعة لمحال بيع الملابس النسائية التي يتولى الرجال البيع فيها، معتزمات رفع عريضة إلى أصحاب تلك المحال تنص على أنهن سيقاطعن محالهم بشكل رسمي ومهددات بالتوقف عن الشراء من المحال التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع عمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بشكل عام. وقالت في حينها ريم أسعد مؤسسة الحملة: إن حملتها لاقت صدى من قبل كثير من النساء، موضحة أنها ستبدأ في جدة, مرورا بالعاصمة الرياض, ومن ثم الدمام. وأوضحت أسعد أنهن يطالبن بمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية تحديدا واستبدالهم بسيدات، مشيرة إلى أنها ستقوم مع بعض المهتمات بالموضوع بلقاء أصحاب ورؤساء هذه المحال في محاولة لإقناعهم بتطبيق القرار وتنفيذ المطالبة، وإعطائهم مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وفي حال عدم التطبيق ستتم مقاطعتهم تجاريا وعدم الشراء من محالهم إلى حين التزامهم بالتنفيذ، وخاصة أن القرار صدر منذ أكثر من عامين وهي فترة كافية جدا للتطبيق. ولفتت إلى أن جميع الموقعين على العريضة عزموا على المقاطعة الكاملة لهذه المحال ما لم يلتزم ملاكها بتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الصادر بتاريخ 12/4/1425ه، والمتعلق بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والقرار الوزاري رقم 1/793 بتاريخ 1426/5/22ه لتطبيق الإجراء الخاص به. وأبانت أسعد أن الأمر لن يتعدى سوى تخصيص حيز في المحال الكبيرة لهذه المستلزمات دون غيرها وتسلم مهامها لامرأة، في حين يتوجب على المحال المتخصصة استبدال المرأة بالرجل على الفور. وناشدت أسعد الجميع رجالا ونساء للوقوف بصرامة ضد انتهاك خصوصيتهن من قبل رجال تدفعهن الضرورة للتعامل معهم لابتياع المستلزمات الخاصة. من ناحيتها, قالت سيدة أعمال فضلت (عدم ذكر أسمها): إن وجود الرجال في محال المستلزمات النسائية، دفعها إلى شراء حاجيتها من هذه المحال "بالدرزن" خشية العودة والشراء مرة أخرى، مؤكدة أن عملية الشراء بالكميات الكبيرة ينتهجها معظم سيدات المجتمع نتيجة الحرج الاجتماعي الذي يلقينه أثناء تسوقهن لشراء مستلزماتهن الخاصة. وأضافت: أن دول الجوار، بدأت في تأنيث المحال الخاصة باحتياجات النساء, وخصوصا الملابس منها، وهذا ما يؤكد الحفاظ على خصوصية المرأة.
