استبقت سعوديات بدء العمل في تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، التي اقتصرت على الرجال، قرار تأنيث المهنة، بدورة عالمية قدمتها شركة أوروبية ل 30 سيدة سعودية في محافظة جدة. وقالت ل "الاقتصادية" ريم أسعد المحاضرة في الاستثمار والمصارف في كلية دار الحكمة في جدة وعضو جمعية الاقتصاد، إن الدورة التي التحقت بها 30 سعودية تعد من الدورات العالمية باعتبارها لم تقدم في المملكة لاحتوائها على التصاميم الفنية وشمولية المحتوى ومستوى الوثيقة بعد اجتياز الدورة. وبينت أسعد، أن الدورة التي بلغت مدتها 11 يوما، قدمتها سيدة أعمال بريطانية، ولاسيما أنها تمتلك شركة عالمية في مجال تصميم الملابس الداخلية النسائية، مبينة أن جميع المشاركات اجتزن الدورة التي اعتمدت وثائقها كلية دار الحكمة والغرفة التجارية الصناعية في جدة. وتهدف الدورة إلى تعليم كيفية البيع في محال المستلزمات النسائية عدا عن القياس والتعامل الفني مع تصاميم الملابس النسائية الداخلية، موكدة والحديث لأسعد أنه تم عقد لقاءات مع شركات خاصة بالملابس النسائية، بغرض تدريب بعض العاملات لديهم من خلال ورش عمل ستتم إقامتها وفقا لجدول زمني يعد ترتيبه. ولم تخف مؤسسة حملة المستلزمات النسائية، استياءها من بعض الشركات الكبرى المختصة ببيع الملابس النسائية، والتي لم تتعاون لإمكانية تدريب الفتيات على البيع. وعن أسباب تأجيل تنفيذ القرار 120 الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، واقتصار البيع فيها على النساء بدلا من الرجال، قالت "لندرة وجود مؤهلات سعوديات في فن البيع والشراء". وأكدت أن السوق السعودية تفتقر إلى كوادر نسائية مدربة ومؤهلة في ظل عدم وجود مراكز تدريبية أو أقسام متخصصة في المملكة يمكن أن تؤهل أو تدرب النساء على فن البيع الذي هو بحد ذاته مهارة لغرس رغبة الشراء داخل العميل. وأضافت أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتعمق وتدريب ميداني لإمكانية إتقانه، وبالتالي لابد لمن أردن امتهان هذه المهنة أن يصقلن أنفسهن لكي يتمكن من الحصول على عمل وهو الأمر الذي أربك كثيرا من أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بأن تتولى قيادة الدفة في البيع امرأة والتي ستتسبب في خسارة مؤكدة وخاصة محال (للنساء فقط)، وبالتالي كان ذلك هو العائق الوحيد لتنفيذ القرار، إضافة إلى أن ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض أحبط تنفيذه، كما أن الآليات التي سينفذ بها أدت إلى مثوله منذ إصداره إلى ساحة القضاء لينتظر الحكم. وضمن الجهود والمساعي في تأنيث محال المستلزمات النسائية، فقد نظمت ريم أسعد مؤسسة حملة المقاطعة للمحال التي يبيع فيها الرجال، حلقة نقاش شاركت فيها 200 سيدة، بهدف تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 والقاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقصر عملية البيع فيها على النساء بدلا من الرجال. وبينت ريم أسعد في حينها، أن الحملة تهدف إلى تعريف سيدات المجتمع المدني بحقهن الاقتصادي باعتبارهن ضمن شريحة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، كما أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المرأة وحقها كمستهلكة وفقا لما يتماشى مع الدين الحنيف وتوجيهات الحكومة ووزارة العمل. وزادت مؤسسة الحملة: "حصلت منذ انطلاق الحملة على أكثر من 500 توقيع سيدة ورجل أكدوا بدورهم على أحقية عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية بدلا من الرجال". يشار إلى أن دولا خليجية مجاورة، بدأت في تأنيث المحال الخاصة باحتياجات النساء وخصوصا الملابس، وهذا ما يؤكد الحفاظ على خصوصية المرأة.
