قدمت محامية سويسرية بالنيابة عن مواطنة جزائرية، التماسا إلى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية، حفاظا على سلامته الشخصية. ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة في 18 أبريل. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة “محامون بلا حدود” في الالتماس الذي لم تقدمه باسم المنظمة، إن الوضع “الصحي الهش” لبوتفليقة يجعله عرضة ل”التلاعب” من جانب المقربين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف عن هويتها، حسبما أوضحت “فرانس برس”. وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء. وأفاد الالتماس: “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين اللأمور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية (…) فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية” تقوم بذلك. وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة، كما أنه من المحتمل ألا يكون أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم وإثارة “الفوضى”، وفقا للالتماس. ويطلب الالتماس أيضا “السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية” فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك “السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما”. كما يطلب أن يكون “أي اتصال رسمي باسم” بوتفليقة موضوع “اتفاق مسبق” مع الوصي “للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه”. وأخيرا، يدعو إلى “ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايدا”. وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا غاندان وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف. وقال غاندان ل”فرانس برس”، إنه “إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني أوضاعا حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل”، وشدد على أن “السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة”. وأضاف: “من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي، وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة”.
