سجلت أسعار الأسماك في محافظة القنفذة ارتفاعا كبيرا, إذ بلغت نسبة الارتفاع إلى 300 %, ما جعل المواطنين يتجهون إلى شراء الأسماك المعلبة كبديل للأسماك البحرية، مؤكدين أن مثل هذا الارتفاع لم تشهده سوق الأسماك في المحافظة منذ تدشينها. من جهته قال المواطن عبد العزيز بن حسن: "توجهت إلى سوق الأسماك لشراء بعض منها وتفاجأت إذ يطلب مني البائع مبلغا ضخما للكيلو, إذ كنت أشتري كيلو السمك من نوع "البياض" بقيمة 20 ريالا فطلب مني البائع مبلغ 60 ريالا للكيلو". وأضاف: "كانت مفاجأتي أكبر عندما قال لي البائع إن العمالة الوافدة هي السبب"، مشيرا إلى أنه ترك السوق بعد أن تأكد أن أنواع الأسماك كافة قد طالها الغلاء, ليتوجه إلى مركز تسويق ويشتري سمكا معلبا كبديل للسمك بسبب تلك الأسعار. وطالب ابن حسن الجهات المختصة بسرعة التوجه إلى السوق لرؤية الأمور عن كثب. في حين قال حسين الفقيه: إن سوق الأسماك في القنفذة تعاني تأرجح الأسعار خلال الآونة الأخيرة، مرجعا السبب إلى أن الصيادين السعوديين يقومون بشراء الأسماك من العمالة الوافدة بسعر معين, ومن ثم يقومون ببيعها لزبائنهم بسعر باهظ الثمن دون أي تعب أو جهد. وطالب الفقيه وزير التجارة بسرعة فتح فرع لوزارة التجارة في محافظة القنفذة, في حين قال الصياد أبو محمد ل (عناوين): إن العمالة هي المتصرفة في السوق، لافتا إلى أن الصيادين السعوديين أغلبيتهم في سن الستين ولا يستطيعون التحرك مثل السابق, ما يجعلهم يضطرون إلى شراء الأسماك من الوافدين بالأسعار التي يريدونها. من جهته أوضح مصدر من بلدية القنفذة ل (عناوين) أن متابعة الأسعار هي من اختصاص وزارة التجارة, وتأتي البلدية كبديل في حال عدم وجود فرع، منوها بأن البلدية تقوم بزيارة المحال التجارية ومحلات البيع وفق جدول منظم وتختار سلعا عشوائية لمعاينتها ومعرفة قيمتها. يشار إلى أن محافظة القنفذة تعاني عدم وجود فرع لوزارة التجارة, الأمر الذي أدى إلى تلاعب كثير من العمالة الوافدة في قيمة السلع, في حين يطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة. وتصدّر المحافظة أجود أنواع السمك من بحر القنفذة كالبياض والناجل والهامور والبهار إلى المدن الكبرى كجدة ومكة المكرمة والطائف.
