ارتفعت أسعار الأسماك في القنفذة بنسبة 100% خلال اليومين الماضيين، وكشفت جولة «الشرق» داخل السوق المركزي لبيع الأسماك عن أن سعر كيلو البياض الذي كان يباع بمبلغ 25 ريالا قفز إلى خمسين ريالا، فيما ارتفع سعر الحلل من عشرين ريالا ليصل 45 ريالا، وطالت الارتفاعات أسعار أسماك الناجل والحريد والهامور. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين الذين تحدثوا ل «الشرق» الجهات ذات الاختصاص بالتدخل وكبح جماح الأسعار غير المبررة و المبالغ فيها. وقال المواطن سلطان الحدادي إن الأسعار قفزت أبعد مما كنا نتخيل، بل إن سعر الكيلو لبعض أنواع الأسماك التي كنا نحرص على شرائها تجاوز سعر كيلو اللحم، وهو أمر غير منطقي – على حد قوله -. وأرجع المواطن عوض العمري، ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة على البائعين، مطالبا الجهات المختصة بسرعة التدخل وفرض أسعار معقولة تراعي مصلحة البائع والمشتري في آن، وتحمي المواطن من جشع تجار بيع الأسماك. وبين أن أغلب العاملين في مهنة الصيد حاليا هم من العمالة الأجنبية التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار من خلال المزاد الخاص ببيع الأسماك، مفيدا أن هؤلاء الصيادين يتذرعون بأن العوامل الجوية وارتفاع أجرة الأيدي العاملة يقفان وراء رفع سعر السمك في المزاد، وهو ذات المزاد الذي يشهد مؤامرة مابين العمالة الأجنبية من الصيادين والباعة، ولكم أن تتخيلوا أنا نحاول بيع ما نتحصل عليه من مرفأ الصيد بسعر أقل من المعروض حاليا، وبالرغم من كل هذه المحاولات إلا أن الحرب التي تشنها العمالة الأجنبية علينا كباعة ساهمت في انصراف الزبائن عنا. البلدية: عدم وجود فرع ل «التجارة» حملنا المسؤولية من جانبه، قال رئيس بلدية القنفذة المهندس سالم آل منيف، إن البلدية سخرت كل طاقتها لخدمة المواطنين في المحافظة من خلال الفرق الميدانية، وأضاف أنه بالرغم من أن مراقبة الأسعار هي مهمة وزارة التجارة، إلا أن عدم وجود فرع لوزارة التجارة بالقنفذة جعل البلدية الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار، ونحن سنحاول بقدر المستطاع الظهور بالشكل الذي يرضي المواطنين في القنفذة. أما العم أحمد البائع في السوق، فقد حمل العمالة الوافدة التي استحوذت على السوق مسؤولية ارتفاع الأسعار، وأفاد أن ما عزز هذا الارتفاع هو العلاقة القوية التي تربط هؤلاء البائعين مع بني جلدتهم من الصيادين، مقرا أن الباعة السعوديين لم يعد بمقدورهم مجاراة الباعة الأجانب للظفر بالأسماك من مرفأ الصيادين بالسعر الذي يتناسب مع قدراتنا المالية، لأن معظم الباعة السعوديين لا يوجد لديهم رأس المال الذي يتناسب مع ما يطلبه الصيادون في المرفأ. محرر «الشرق» يتحدث مع أحمد (الشرق)
