لا شك ان واقع ومستقبل الغذاء في العالم، أصبح الشغل الشاغل على مستوى دولي، في ظل ندرة المخزون الاستراتيجي للإنتاج الزراعي لأسباب كثيرة اهمها شح المياه وضعف الأمطار وسوء المناخ، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار والتخوف من تصاعدها مستقبلا. غير أنني أعتقد أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الاستثمار الزراعي وتأمين الغذاء والشيء نفسه ينطبق على العديد من الدول الأفريقية خارج المنطقة العربية والتي تتمتع هي الأخرى بإمكانيات كبيرة من حيث الموارد المائية وتوفر الأراضي الزراعية والموارد البشرية، وهذا ما يجعل الاجتماع الوزاري العربي الأفريقي الذي انعقد للمرة الثانية بالرياض مؤخرا، ذا أبعاد غاية في الأهمية من هذه النافذة. وضع خارطة طريق يثمر هذه اللقاءات ويحول توصياتها من مجرد حبر على ورق إلى واقع ملموس على أرض الواقع ولكن تبقى العبرة دائما في النتائج وليس في الاجتماعات واللقاءات ولو كانت على مستوى وزاري، ووضع خارطة طريق يثمر هذه اللقاءات ويحول توصياتها من مجرد حبر على ورق إلى واقع ملموس على أرض الواقع، بل ترجمة لوفرة الإنتاج والإنتاجية في كافة أنواع الحبوب والخضروات والبقوليات وغيرها من المنتجات الزراعية، وبالتالي انخفاض الأسعار لتنزل بردا وسلاما على المواطن العربي من حيث السعر والوفرة. وبالتالي تبقى أهم ثلاث تحديات تواجه تحقيق الحلم العربي الأفريقي في مجال توفير وتأمين الغذاء، أولا تحديد مشاريع استثمارية زراعية كما ونوعا ومن ثم توفير التمويل اللازم لانجاح هذه المشاريع سواء بالنسبة للشراكات البينية بين دول المنطقة، او تقديم التسهيلات الكافية للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي وازالة كافة العقبات التي تواجهه، ويأتي بعد ذلك تحديد السقف الزمني لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه وفق آليات واضحة وممكنة بعد توفيرها بشكل مناسب. وبعد ذلك يمكن الحديث عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتجيات دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي المقدمة من الجانبين العربي والإفريقي، وفعالية خطة العمل العربية الإفريقية المشتركة حول هذه التنمية المنشودة، ودخول الاستثمار الزراعي في نطاق خطة العمل المشترك حيز التنفيذ، لاستدامة الاستثمار الزراعي لتعزيز التعاون العربي الإفريقي، ضمن إطار تنفيذ خطة العمل العربية الإفريقية حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي التي تم التخطيط لها لأن تكون بدءا من عام 2011 لتتبلور بشكلها النهائي في عام 2016.
