بعد العودة من الإجازة بقيت مسؤولية مجلس الغرف متضاعفة من أجل السعي الحثيث للخروج بصيغة وتصميم آلية لتنشيط وتطوير آلية زيادة الصادرات السعودية خاصة وتحسين العلاقات الاقتصادية عامة ، بجانب العمل على تعزيز شراكات اقتصادية إستراتيجية تزيد من التدفقات الاستثمارية في كافة القطاعات والمجالات. ومن المؤكد أن تطوير آلية زيادة الصادرات السعودية ذات المزايا النسبية للدول النامية والمتقدمة، من شأنه أن يعالج اختلال ميزان التبادل التجاري في عدد من تلك البلاد سواء في أوروبا أو في آسيا أو حتى في أفريقيا أرض الفرص المنسية. وهذا بالضرورة يتطلب العمل الجاد، لصياغة وبناء أرضية اقتصادية صلبة تقوم على إستراتيجيات بعيدة المدى، وتتخطى تنشيط التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، إلى شراكة كاملة حقيقية ذات قيمة مضافة لصالح السعودية وصالح تلك الدول على حد السواء. تطوير آلية زيادة الصادرات السعودية ذات المزايا النسبية للدول النامية والمتقدمة، من شأنه أن يعالج اختلال ميزان التبادل التجاري في عدد من تلك البلاد سواء في أوروبا أو في آسيا أو حتى في أفريقيا أرض الفرص المنسية ويحتم على مجلس الغرف ومجالس الأعمال على اختلاف مسمياتها، أن هناك أهمية لتنشيط حركتها لإجراء مباحثات اقتصادية وتجارية واستثمارية، لاستغلالها وتوظيفها في تعزيز علاقات التعاون بين قطاع الأعمال السعودي ، والقطاع الخاص في تلك البلاد، لتحريك الملفات العلاقات الاقتصادية العالقة وبحث الجديد منها في نفس الوقت في مختلف الحقول. وتبقى ثمة مهمة يتوجب على مجلس الغرف ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلته، أن تسعى جاهدة لرسم خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية مع أهمية بحث واستشراف آفاق التطوير المستقبلية وتسليط الضوء على الفرص الكامنة في المجالات التجارية والاستثمارية، لتوفير قاعدة صلبة للتعاون الاقتصادي لدعم البيئة الاستثمارية والتجارية. وثمة حقيقة أخرى لابد من بحثها وهي مراجعة الأنظمة والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والمجالات والفرص المتاحة، مع استئناس برأي وأفكار واطروحات ومشاركة أهل الخبرة والدراية في هذه المجالات، كونهم يمثلون شركاء حقيقيين ومهمين ، لتصحيح مسيرة العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري. كما من الأهمية بمكان العمل على تعزيز مباحثات ثنائية مع دول المنطقة وأعني دول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من التشابه الكبير في إنجاح الأعمال والعلاقات التجارية لتوجيه كافة الجهود لدعم الصادرات والتي من شأنها العمل على تجسير الفجوة الواسعة في الميزان التجاري ، ومن ثم العمل على تنمية وتطوير الاستثمارات المشتركة التي تساعد على نقل وتوطين التقنيات والخبرات المتميزة في مختلف المجالات.
