نما الاقتصاد الأمريكي أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام بفضل زيادة الصادرات وهو ما يعزز فرص قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتقليص برنامج كبير للتحفيز الاقتصادي. وأفادت تقديرات معدلة أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2٫5 بالمائة على أساس سنوي. ويزيد معدل النمو في الربع الثاني على مثلي وتيرة الأشهر الثلاثة السابقة. كان التقدير الأولي للحكومة أن الاقتصاد نما 1٫7 بالمائة في الربع الثاني. لكن بيانات حديثة لحركة التجارة تظهر أن الصادرات زادت بأسرع إيقاع لها في أكثر من عامين. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد 2٫2 بالمائة. إلى ذلك، تراجعت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة كما هو متوقع الأسبوع الماضي، ما ينبئ بتسارع خلق الوظائف في أغسطس بعد تباطؤ طفيف في الشهر السابق. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة تراجعت بمقدار ستة آلاف طلب لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 331 ألفًا. وعدلت الوزارة عدد طلبات الأسبوع السابق بزيادة قدرها ألف طلب عن التقدير الأولي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات إلى 332 ألفًا الأسبوع الماضي. وارتفع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 750 طلبًا إلى 331 ألفًا و250، وهو مستوى يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تحسن سوق العمل. من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولاياتالمتحدة في يوليو الماضي، في إشارة إلى التأثير السلبي لارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري. وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولاياتالمتحدة لقياس حركة سوق المساكن المباعة بنسبة 1٫3 بالمائة بعد تراجعه بنسبة 0٫4 بالمائة في يونيو الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم لا يتوقعون أي تغيير في المؤشر خلال الشهر الماضي. كانت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين مع تراجع عدد المنازل المعروضة للبيع، وهو ما أدى إلى ابتعاد العديد من المشترين عن السوق بما يهدد بتباطؤ وتيرة تعافي السوق العقارية. في الوقت نفسه، سيؤدي تحسن سوق العمل ونمو الدخل في إنعاش السوق العقارية التي تمثل مصدرًا لقوة اقتصاد الولاياتالمتحدة، أكبر اقتصادات العالم. وقال ريان وونج المحلل الاقتصادي في مؤسسة إتش.إس.بي.سي سيكيوريتز للاستشارات المالية في نيويورك إن هناك مؤشرات على التأثير السلبي لارتفاع أسعار فائدة القروض العقارية على قرارات شراء المساكن خلال الأسابيع الستة الماضية.
