طالب اقتصاديون بسرعة إيجاد هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك تقوم على تحقيق الحماية التامة للتاجر والمستهلك من خلال ضبط الأسعار والحماية الصحية من المنتجات المطروحة والحماية النوعية من المنتجات المغشوشة، إضافة الى جانب الحماية لما بعد البيع وذلك القصور في نشاط الجمعية الموجودة حالياً. وأشاروا إلى انه لابد بأن تتمتع الهيئة باستقلالية تامة لتستطيع ان تقوم بممارسة صلاحياتها كاملة دون تدخل ، على أن تكون مرجعيتها مرتبطة بمجلس إدارتها الذي يتحمل المسؤولية تامة وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إنه يجب الاعتراف بأن الحكومة بشكل عام ووزير التجارة بشكل خاص مهتمون في إيجاد الحلول الناجعة لضبط الأسعار وحماية المستهلك وهي أهداف نبيلة ، إلا أنها تحتاج إلى آلية محددة وأجهزة تنظيمية قادرة على تحقيقها بسهولة، مشيراً الى ان إنشاء جمعية حماية المستهلك كانت جزءا من المنظومة الداعمة للمستهلكين إلا أنها فشلت في تحقيق الأهداف لأسباب مختلفة. وأضاف البوعينين أن إيجاد هيئة مستقلة تعني بحماية المستهلك قد تعوض ذلك القصور في نشاط الجمعية ووكالة الوزارة لحماية المستهلك إلا أن وجودها لن يكون بالأمر السهل كما أن إدارتها وتفعيل دورها الرقابي والحمائي يحتاج إلى قاعدة واسعة من الوعي المشترك بين الجهات المستهلكة والمنتجة والحكومية على حد سواء وبما يضمن نجاحها في تحقيق أهدافها السامية. وقال «أعتقد أننا في حاجة إلى تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني وأن نرتقي بطرحها ومطالباتها ودورها المسؤول في تنمية المجتمع وحمايته بشكل عام لا يمكن أن تصدر المبادرات الحمائية من الجهات الحكومية في الوقت الذي يغط فيه أصحاب الفكر وقادة الرأي ووجوه المجتمع في سبات عميق وكأن الأمر لا يعنيهم. وأضاف»كلما صدرت التوصيات والمقترحات والمبادرات من الجهة المتضررة كانت أكثر مصداقية وتلبية للحاجة وأقدر على تحقيق النجاح مشيراً الى جمعية حماية المستهلك فشلت منذ انشائها بسبب ربطها بالجهات الحكومية وتدخلها في عملها دون حصولها على الاستقلالية «. وأبان البوعينين ان كل ما يحتاجه المستهلك في حال اقرار الهيئة هو تحقيق الحماية التامة له من ثلاثة جوانب رئيسة هي جانب التسعير وضبط الأسعار وجانب الحماية الصحية من المنتجات المطروحة والحماية النوعية من المنتجات المغشوشة وجانب الحماية لما بعد البيع، إضافة إلى وضوح الأنظمة والقوانين التي يمكن أن تحقق العدالة التامة لطرفي العلاقة التجارية التاجر والمستهلك مشيراً الى انه من المتوقع أن تسهم الهيئة في وضع قوانين الحماية وتفعيلها ومراقبة الأسواق وتحقيق الحماية الشاملة للمستهلك. وأشار الى انه في حال عملت الهيئة تحت مظلة وزارة التجارة سيؤدي الى حرمانها من أهم عوامل النجاح وهي الاستقلالية والقدرة على المواجهة مع الوزارة والتجار في نفس الوقت، مؤكداً على انه من المفترض أن تتمتع الهيئة باستقلالية تامة وأن تكون مرجعيتها مرتبطة بمجلس إدارتها الذي يتحمل المسؤولية تامة. وقال المحلل الاقتصادي خالد البواردي انه في حال اقرار الهيئة سيكون هناك ازدواجية في العمل ولكن الحل الأمثل هو تطوير جمعية حماية المستهلك الحالية لتصبح هيئة مستقلة تلبي حاجة المستهلك . وأضاف البواردي بأن دور الجمعية الحالية يفتقد للعديد من العناصر المهمة التي تسهم في نجاح أي جمعية ابرزها قلة المداخيل وضعف الامكانيات الموجودة ، مشيراً الى ان الدور المأمول من الهيئة في حال اقرارها هو زيادة الشفافية وزيادة المنافسة وتنظيم السوق بطريقة تخدم السوق بشكل عام اضافة الى منع الاحتكار . وكانت اللجنة العليا للتنظيم الإداري في معهد الإدارة العامة رفعت للمقام السامي قبل أسابيع دراسة مشروع جهاز لحماية المستهلك تكون ذات استقلالية إدارية وتنظيمية تعنى بحماية المستهلك، حيث خلصت الدراسة التي رفعت أخيرا إلى خيارين، مفادهما إما تأسيس هيئة مستقلة أو وحدة في وزارة التجارة ذات استقلالية إدارية وتنظيمية.
