بانتهاء تداولات سوق الأسهم السعودية ليوم الاربعاء الماضي الموافق 20-4-2011 تكون جميع الشركات العامة والمدرجة أسهمها بالسوق المالية قد استكملت المهلة الممنوحة لها من قبل هيئة السوق المالية للإفصاح ونشر قوائمها المالية المراجعة من خلال موقع تداول وعبر الصحف المحلية المختلفة. حيث نصت المادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والادراج على أنه يتوجب تزويد الهيئة ويعلن للمساهمين بالنتائج المالية الأولية المراجعة من قبل المحاسب القانوني المستقل خلال فترة خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة المالية، في حين يتوجب تزويد الهيئة ويعلن للمساهمين بالنتائج المالية السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ومرخص له العمل بالمملكة خلال فترة أربعين يوما من نهاية السنة المالية. وعليه فإن جميع الشركات المدرجة أسهمها بالسوق وبخاصة الشركات التي تعتمد السنة الميلادية كأساس لسنتها المالية تكون قد أتمت الإعلان والإفصاح عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من 2011. المعروف أن الحدث الجوهري الذي ينتظره السوق والمتعاملون ويتم التفاعل في الغالب معه سواء بالإيجاب أو السلب يتحدد بتاريخ إعلانات الشركات المساهمة عن نتائجها المالية وليس بتاريخ نشر وصدور البيانات المدققة. حيث يكون هناك فترة طويلة بين نهاية الفترة المالية للشركة المساهمة وصدور بياناتها المالية المدققة الملاحظ أن كثيرا من الشركات لا تلتزم بنشر بياناتها التفصيلية خلال الفترة المحددة، ويتساءل المتعاملون عن مدى سلامة ودقة البيانات الأولية الموجزة!! فالبيانات الموجزة قد لا تفي بالغرض منها في القرار الاستثماري، إلا ان كثيرا من المتعاملين والمستثمرين يرى أن هذه التقارير وإن كانت موجزة وغير مدققة إلا أنها قد توفر لهم الحد الأدنى من المعلومات المالية الملائمة، والتي يمكن الاعتماد عليها، حتى يتسنى لهم استخدامها في اتخاذ القرارات الآنية تجاه الشركات سواء بالبيع أو الشراء بحسب ما تعلنه الشركات من أرباح أو خسائر، وبحسب نسبة نمو هذه الأرباح أو تراجعها عن الربع السابق أو الربع المقابل من العام الماضي. المعروف أن الحدث الجوهري الذي ينتظره السوق والمتعاملون ويتم التفاعل في الغالب معه سواء بالإيجاب أو السلب يتحدد بتاريخ إعلانات الشركات المساهمة عن نتائجها المالية وليس بتاريخ نشر وصدور البيانات المدققة. حيث يكون هناك فترة طويلة بين نهاية الفترة المالية للشركة المساهمة وصدور بياناتها المالية المدققة. ولذا فهناك طلب وحاجة ملحة من قبل شرائح المتعاملين على النتائج المالية غير المدققة. وبخاصة إذ سلمنا بعدم وجود اختلافات جوهرية بين النتائج الأولية والنتائج المدققة، حيث ان المراجع الخارجي ملتزم باعتماد التقارير المالية للشركات وفقاً لمعايير فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إلا أن واقع الحال قد أثبت حدوث اختلافات جوهرية وذات أهمية نسبية بالعرف المحاسبي بين البيانات المالية التي تضمنتها الإعلانات الأولية والنتائج المالية المدققة. مما يطرح العديد من التساؤلات المشروعة عن ماهيّة مبررات الاختلافات الجوهرية بين النتائج المالية الأولية والنتائج المالية المدققة، وبخاصة عند تكبد بعض المتعاملين لخسائر نتيجة اتخاذهم لقرارات سواء كانت استثمارية أو مضاربية من خلال إعادة ترتيب وبناء مراكزهم ومحافظهم الاستثمارية بناء على البيانات المالية التي تضمنتها الإعلانات الأولية لتلك الشركات! وكذلك ماهيّة الجهة المسؤولة عن ذلك: هل هي الإدارة التنفيذية أم مجلس إدارة الشركة المساهمة أم المحاسب والمراجع الخارجي أم الجهات الرقابية والإشرافية؟!!
