تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتطبيق القرار الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بفتح مكاتب وساطة في السوق المالي ومساواتهم بالمواطنين الاماراتيين بهذا الشأن اعتبارا من يوم غد السبت. وقررت الهيئة تمديد الفترة الزمنية المقررة لإفصاح شركات الوساطة عن الحسابات الختامية لعام 2005 وذلك حتى نهاية 15 فبراير المقبل، وتمديد الفترة الزمنية المقررة لتزويد الهيئة والأسواق بالبيانات المالية الأولية للشركات المساهمة العامة لمدة 10 أيام حتى نهاية يوم 9 فبراير. وعلى صعيد متصل قال خبراء ماليون إن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية 10 أيام عمق من حالة التباطؤ التي تمر بها أسواق المال المحلية، فيما أشار آخرون إلى أن سيولة عالية تم سحبها في الأيام الماضية من أسواق المال المحلية وتوجهت إلى قطر للمشاركة في الاكتتاب على أسهم مصرف الريان الاسلامي، ما دفع أسواق المال في الامارات إلى مزيد من الركود. وجاء قرار الهيئة بتمديد فترة الإفصاح 10 أيام ليساهم إلى حد كبير في تعميق حالة الركود، بحسب راي عدد من المحللين الاقتصاديين، وكانت الأسهم وقعت فريسة التقديرات الشخصية للمستثمرين والمضاربين في ظل غياب المعلومات أو تأخرها مما خلق حالة من عدم التماثل في تقديرات حملة الأسهم للسعر العادل للسهم الأمر الذي زعزع استقرار الأسواق. وذكر متعاملون في أسواق المال المحلية إن المتعاملين في السوق كافة سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين يراهنون على نتائج وتوزيعات الشركات، والتي تأخر الافصاح عنها او عن موعد اعلانها، ما انعكس على سلوك المستثمرين وتراجع حجم التداول الملحوظ إلى ترقب المستثمرين وتخبطهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري.
