قال نائب رئيس الحكومة الفلسطينية ووزير المالية في غزة زياد الظاظا: «إنه لا مانع من وجود ممثلين عن رئيس السلطة محمود عباس في معبر رفح البري، شريطة العمل تحت إدارة الحكومة الفلسطينية». وأضاف الظاظا في تصريح أمس الخميس أن الحكومة ترفض العودة لمذكرة التفاهم عام 2005 لإدارة معبر رفح، والتي تتضمن عودة المراقبين الدوليين الذين كانوا تحت إشراف الاحتلال. وشدد على أن معبر رفح سيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا بعيدًا عن التدخلات الدولية الإسرائيلية للإشراف عليه. وقال الظاظا: إن «أي اتفاق يجب أن يكون بموافقة حكومته صاحبة الكلمة في قطاع غزة، ونحن لا نوافق على ما طرح مطلقاً»، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ستستغل هذه الخطوة لاعتقال الشبان الفلسطينيين عبر الحاجز. في المقابل أكد المتحدث باسم الحكومة مدير المركز الإعلامي الحكومي، ايهاب بسيسو، حق المواطنين الفلسطينيين في التنقل والحركة، نافياً أن يكون هناك أي توجه باعتماد معبر بيت حانون بديلاً لمعبر رفح. وقال بسيسو في تصريح صحفي أول أمس الأربعاء : ‹هناك العديد من الحالات الإنسانية والطبية التي تتنقل بشكل شبه يومي إلى المستشفيات في الضفة الغربية وغيرها›، مؤكداً ضرورة اعتماد معبر رفح كمعبر فلسطيني مصري يقوم على تسهيل حركة المسافرين وتحييد الحالات الإنسانية. وشدد على رفض الحكومة المُطلق لأن يكون معبر بيت حانون بديلاً عن معبر رفح لما يمثله هذا من انتقاص لحقوق الفلسطينيين في الحركة والتنقل التي كفلتها كافة المواثيق الدولية›. وأكد بسيسو المساعي الحثيثة التي تبذلها القيادة والحكومة من أجل استئناف العمل عبر معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة، بما يخدم المصلحة الفلسطينية والمصرية، دون أن يشكل هذا بأي حال من الأحوال تدخلاً في الشأن المصري الداخلي.
