امرت السلطات الباكستانية اليوم الاحد بان يعلق موقتا تنفيذ عقوبات الاعدام الذي كان يفترض ان يستأنف هذا الاسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان . وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في يونيو ان تمدد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على امل ان تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات الاسلامية المسلحة, لكن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف اعلن الاحد ان "كل الاعدامات" المقررة الاسبوع المقبل علقت "ثلاثة اشهر او حتى تجري مناقشة بين رئيس الوزراء والرئيس" آصف علي زرداري, ويغادر زرداري منصبه في الثامن من سبتمبر على ان يحل محله رجل الاعمال ممنون حسين الحليف المقرب من شريف الذي انتخب في يوليو, وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام، نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين وادين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في نوفمبر الماضي. وكانت باكستان تعتزم شنق محكومين بالإعدام من جماعة عسكر جنقوي المحظورة الاربعاء او الخميس في بلدة سوكور جنوب البلاد في اقليم السند كما قال مسؤولون, وكان من المرتقب ايضا اعدام اخرين هذا الاسبوع، مما اثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان, والجمعة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للقانونيين باكستان الى تخفيف كل احكام الاعدام الصادرة والغاء عقوبة الاعدام بالكامل. وقال سام ظريفي مدير اللجنة الدولية للقانونيين لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ ان "العودة الى الاعدامات ستنسف احدى اهم نجاحات باكستان الملموسة في مجال حقوق الانسان", واضاف "في ظل الحكم العسكري عانت باكستان من تطبيق واسع النطاق لعقوبة الاعدام. ويجب على الحكومة الجديدة ان تبدي معارضتها الواضحة لهذه العقوبة". واشارت مجموعات حقوق الانسان الى ارقام رسمية مفادها ان هناك سبعة الاف سجين محكوم بالإعدام في باكستان، ما يعد الرقم الاعلى في العالم.
واعلنت وزارة الداخلية الباكستانية ان ما يصل الى 450 محكوما ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام وانه سيجري النظر في حالاتهم, وفي ظل حكم الحكومة الباكستانية السابقة لم يتم اعدام احد باستثناء جندي حكم عليه امام محكمة عرفية، منذ العام 2008, وقالت حركة طالبان الباكستانية التي تشن تمردا منذ 2007 انها ستعتبر اعدام اي من سجنائها بانه اعلان حرب, وتقول باكستان ان عشرات الاف الاشخاص قتلوا في البلاد نتيجة الارهاب منذ 2001.
