اعتقلت قوات الأمن الخاص في باكستان أمس أحد عشر شخصا من عناصر منظمة مسلحة وصادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة وشحنة من المتفجرات خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند. وأوضح المتحدث باسم قوات الأمن الخاص (رينجرز السند) في تصريح لقناة (جيو نيوز) الباكستانية أن قوات الأمن داهمت خلال العملية مخزنا سريا وصادرت منه كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والذخيرة والقنابل اليدوية والمتفجرات ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة ودراجات نارية وأجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصالات. كما أوضح أن من بين المعتقلين من كان يجهز لتنفيذ هجوم انتحاري على هدف حساس في كراتشي خلال الأيام المقبلة، مبينا أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق المبدئي عن تورطهم في تنفيذ عمليات الاغتيال المستهدف وإطلاق النار في الأماكن العامة. من جهة أخرى ألغت حكومة باكستان العازمة على كبح جماح عمليات التفخيخ وإطلاق النار المتزايدين حظرا على عقوبة الإعدام في خطوة نددت بها منظمة العفو الدولية بوصفها «صادمة ورجعية». وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008 إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية عمر حميد خان قال أمس «لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار». وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب انسانية. ويجب أن يصدق رئيس باكستان على جميع أحكام الإعدام. وتقول باكستان إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة في اماكن مثل كراتشي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها اعمال العنف وتفجير العبوات الناسفة في التجمعات وكذلك في مناطق على الحدود مع افغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات بصفة يومية. ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية أشار خان الى أن عقوبة الإعدام مازالت مطبقة في أجزاء من الولاياتالمتحدة التي قال إنها دولة بها «افضل نظام قضائي».
