في أول إجراء قانوني من نوعه، منذ عزله من منصبه تحت وطأة ثورة شعبية، أصدرت النيابة العامة المصرية، بعد ظهر الجمعة، قرارا بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات باتهامه بالتخابر مع دول أجنبية، وكذلك قضية الهروب الكبير من السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011. وأصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، القرار بعد أن قام باستجواب مرسي، ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون، وهى «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود». وكلف قاضي التحقيق، النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية. استنكار وتأييد وفي أول رد فعل، أصدرت جماعة الاخوان بيانا غاضباً تستنكر فيه قرار حبس الرئيس السابق الذى صدر بتهمة التخابر مع حركة حماس، والهروب من سجن وادى النطرون، ، ووصفت عدم حضور احد معه التحقيقات بالإجراء غير القانونى وباطل.. وقال مصطفى الدميرى محامى الجماعة ان أحدا لم يحضر التحقيقات مع الرئيس المتهم بالتخابر واقتحام السجون، معتبرا ذلك خللاً قانونياً. من جهتها، اعتبرت القوى المدنية والثورية قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسى بداية تحقيق مطالب الثورة ورسالة للعالم بأن مرسى أجرم فى حق البلاد، وكان لابد من محاكمته ولا يجوز استمراره فى الحكم بأي شكل من الأشكال. وأكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ، أن قرار الحبس هو بداية جنى ثمار ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها وهى ثورة 30 يونيو». جاءت دعوة السيسي بعد تزايد وتيرة أعمال العنف والهجمات من قبل مسلحين في شبه جزيرة سيناء على نحو شبه يومي، مما أودى بحياة كثيرين من أفراد الامن والمدنيين، وذلك في اعقاب عزل الرئيس مرسي في الثالث من الشهر الحالي واعلان الجيش تعطيل العمل بالدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد مؤقتا لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة زحف بشري ميدانياً، تقاطر مئات الآلاف من المصريين، على ميادين التحرير بالمحافظات، في أنحاء البلاد، استجابة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمنحه تفويضا بمواجهة الإرهاب والعنف في مصر، وهي دعوة اختلف في تفسيرها كثيرون، باعتبارها رخصة لإنهاء العنف في سيناء، أم أنها مقدمة لوضع حد لممارسات عناصر جماعة الإخوان عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة وسط الميدان كما أدوا صلاة العصر قصرا وصلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة المصرية وشهداء الشرطة والجيش الذين استشهدوا فى رفح رمضان الماضى ..وكان هناك مصلى خاص بالسيدات محاطا بكردون من اللجان الشعبية يفصلهم عن باقى المصلين والمتظاهرين . بديع يرد وردا على دعوة السيسي ، كتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع في رسالته الأسبوعية الخميس تحت عنوان «رسالة إلى الشعب المصري الحر»:»أنت لا تعرف الشعب المصري ولا تفهمه ، فهو لا تخيفه تهديداتك هذه .. وسيرد عليك الشعب المصري كما رد على من ظلموه من قبل». وقامت مروحيات تابعة للقوات المسلحة مساء الخميس بالقاء بيانات على المعتصمين بميدان رابعة العدوية من مؤيدي الرئيس المعزول اشارت فيها الى حرصها على «وطن آمن قوة ومواطن محب لوطنه والتصدي للقتل والعنف». غير أن المعتصمين رفضوا البيان ورددوا هتافات منددة بالقوات المسلحة وتدعو لعودة الرئيس المعزول إلى منصبه. مناوشات ووقعت مناوشات بين مجموعة من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي واخرى من معارضيه اثناء مسيرتين متعارضتين في حي شبرا، شمال شرق القاهرة، بحسب ما افاد مصدر امني وشهود وكالة فرانس برس. واوضحت المصادر «وقعت اشتباكات بشارع الترعة بشبرا بين الاهالي وبين مؤيدي مرسي المعزول الذين خرجوا بمسيرة من امام مسجد الفتح بالخلفاوي وفي الوقت نفسه تظاهر عدد من المواطنين لتفويض الجيش لمواجهة الارهاب للقضاء على الانفلات». وأضافت المصادر أن متظاهرين داعمين للقوات المسلحة «هتفوا +الجيش والشعب ايد واحدة+ وحرق بعضهم صور مرسي ما أثار غضب مؤيديه، كما قام الاهالي برمي زجاجات من اسطح المنازل على مسيرة مؤيدي مرسي قبل ان يتدخل عدد آخر من الاهالي للفصل» بين المجموعتين.
