أصدر قاضي تحقيق قرارا ، الجمعة 26 يوليو 2013 ، بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة اتهامات له منها قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس). جاء هذا فيما يتوقع خروج ملايين المصريين الى الشوارع في مظاهرات معارضة لمرسي وأخرى مؤيدة له.
وقرار الحبس الاحتياطي الصادر يوم الجمعة يوفر أساسا قانونيا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الاخوان من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسي احتياطيا "بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون." ولم تذكر أين جرى الاستجواب.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي تقول إن الجيش قام بانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا إن الاتهامات "مثيرة للسخرية". وأضاف أنها تمثل عودة "النظام القديم".
واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.
وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن."
كما تضمنت "إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود."
وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الإعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
