فيما يبدأ العد التنازلي، لتظاهرات 30 يونيو المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي، أعلن محافظ الاقصر الجديد عادل اسعد الخياط استقالته من منصبه الذي عين فيه قبل أيام، وأثار كثيراً من الجدل واللغط. خاصة في ظل إعلان وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إصراره على الاستقالة إذا لم يتم العدول عن تعيين الخياط واقالته، نظراً لما سببه التعيين في جدل وأضرار هزت مستقبل السياحة في محافظة تحوي ثلث آثار العالم. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الاحد حزب البناء والتنمية الذي ينتمي إليه قال الخياط إنه «حرصا على مصلحة مصر ولحقن دماء إخواننا في الأقصر من حدوث فتنة نتيجة الحملة الإعلامية الجائرة التي مورست ضدي فقد قررت تقديم استقالتي من منصبي لأننا لا نقبل أن تراق نقطة دم واحدة لمنصب لم أسع إليه في يوم من الأيام». وألقى الخياط، في كلمته، باللوم على «بعض الرافضين لمشاركة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية» والذين حسب قوله «كانوا يعرضون شعب الأقصر لفتنة بسبب الافتراءات الكاذبة». كشف رئيس المحكمة انه يوم 28 يناير وعقب انسحاب الشرطة وحدوث حالة الانفلات الامني تم نقل المعتقلين من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومن بينهم الرئيس محمد مرسي الى سجن ( 2 ) وادي النطرون . ضربة موجعة وبينما رأى محللون سياسيون بالقاهرة، أن استقالة الخياط، جاءت حلا وسطاً لإنقاذ ماء وجه النظام بعد المعارضة الشديدة، والأثر السلبي الذي أحدثه تعيينه، خاصة في ظل انتمائه لجماعة تبنت العنف سابقاً، وشاركت في مجزرة السياح الأجانب عام 1997 وراح ضحيتها 62 شخصاً، تلقى نظام الرئيس محمد مرسي، ضربة موجعة أمس، بتوجيه محكمة استئناف جنح الإسماعيلية تهمة التخابر ل 34 قيادة إخوانية من بينهم الرئيس مرسي وعصام العريان وصبحي صالح ومحمد سعد الكتاتني في قضية هروب سجناء وادي النطرون، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة. وفيما أكد رئيس المحكمة أن تنظيم الأخوان المسلمين بالتعاون مع أعضاء من حركة حماس وحزب الله هم من قاموا باقتحام سجن وادي النطرون.. قرر بعد 17 جلسة متتالية، قبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر، وقرر مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون. وقال رئيس المحكمة، المستشار خالد محجوب، من خلال شهادة الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة ان التشكيلات الجهادية استغلت حالة التدهور الأمني في البلاد وقامت بمهاجمة سجون المرج وابوزعبل ووادي النطرون وتهريب السجناء الفلسطينيين ومن تنظيمات الجهاد والتنظيم الاخواني. وأضاف ان النيابة العامة لم تتخذ أي اجراءات بشأن وقائع اقتحام السجون المصرية على الرغم من مرور عامين ونصف العام على وقوعها. وكشف رئيس المحكمة انه يوم 28 يناير وعقب انسحاب الشرطة وحدوث حالة الانفلات الامني تم نقل المعتقلين من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومن بينهم الرئيس محمد مرسي الى سجن ( 2 ) وادي النطرون . ترحيب واستئناف من جهته، قال أمير سالم المحامي في القضية إن المحكمة رأت أن دخول عناصر خارجية لمصر وقيامها باقتحام السجون لمساعدة هروب فئات معينة تعتبر قضية تخابر وخيانة للوطن ولابد من محاكمة المتهمين وتوقيع أقصى العقوبة. وأوضح أن المحكمة أعادت القضية للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في القبض على المتهمين في هذه القضية ومحاكمتهم وأبرز هؤلاء المتهمين الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. أما جماعة الإخوان، فقرر محاموها الاستئناف على حكم محكمة الإسماعيلية الابتدائية بإحالة أوراق قضية هروب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون أثناء الثورة وإلقاء القبض على عدد من قيادات حماس المشاركين فى اقتحام السجن وإخراج المساجين بالقوة منه، مؤكدين أن هذا الحكم غير قانونى ويفتقد للمصداقية معتمدين على قيامهم برد قاضي المحكمة المستشار خالد المحجوب.
من هم المتهمون المطلوبون دوليا؟ 1) سامي شهاب: أحد قادة حزب الله اللبناني، دخل إلى مصر في أوائل عام 2005، وأسس بالقاهرة مكتبًا لحزب الله في منتصف نفس العام، كما أنشأ «وحدة مصر» لدعم القضية الفلسطينية، والتي اعترف «شهاب» فيما بعد أنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة والذخائر والمقاتلين إلى قطاع غزة. تم القبض عليه لكونه قائد الخلية الإرهابية التي تم تكوينها من قبل حزب الله في مصر، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا، ووضع في سجن وادي النطرون، وتخصصت الخلية الإرهابية التي كانت تحت قيادته في تنفيذ 3 عمليات إرهابية ضد مواطنين مصريين وإسرائيليين، اعترف «شهاب» أن هذه العمليات كانت تستهدف الوضع الداخلي في مصر، ولا علاقة لها بمساعدة التنظيمات الفلسطينية في غزة. وتمكن شهاب من الهرب من سجن وادي النطرون على طريق الإسكندرية، يوم 28 يناير 2011، بعد اقتحام وفتح السجن من عدة عناصر ملثمة، ويرجح هروب «شهاب» عبر الأنفاق إلى غزة ومنها إلى لبنان. 2) رمزي موافي: هو الطبيب الخاص لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ويلقب موافي بين الجهاديين ب»الكيماوي»، وكان المسؤول الأول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية في تنظيم القاعدة، ويعتبر من أقرب مساعدي ابن لادن إليه. وأُلقي القبض على رمزي موافي في مصر، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب انتمائه لتنظيم القاعدة، ووضع في سجن وادي النطرون، وتمكن من الهرب في 28 يناير بعد اقتحام السجن. 3) أيمن نوفل: هو قيادي في كتائب «عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اعتقله الأمن في مدينة العريش بمصر مع 200 فلسطيني آخرين، عقب أحداث انهيار السور الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية عام 2006. وعن رواية نوفل عن كيفية القبض عليه، أكد أنه كان في العريش لشراء مستلزمات وفي طريق العودة إلى غزة، توقف لتفتيش في كمين الشرطة، وكان معه اثنان داخل السيارة يحملان سلاحا، نافيا عن نفسه تهمة حمل السلاح، وتم اعتقاله وقتها. استطاع نوفل خلال الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، أن يهرب من السجن بعد أن قضى 4 سنوات بين جدارن سجن المرج، وكان ذلك تحديدا في 30 يناير 2011. وتضاربت الأقوال حول أحداث هروب نوفل ومن معه من مساجين فلسطين، فهو يقول إن الشرطة تركت السجون وهربت، في حين روى شهود عيان للصحف أن هروبهم تم عن طريق مساعدات من كتائب القسام عن طريق إطلاق النيران الكثيف وفتح السجون بعد مقاومة الشرطة.
