كما أشارت (اليوم) في عدد سابق، حسم الرئيس المصري، محمد مرسي الجدل، امس، حول قانون السلطة القضائية، المثير للجدل، ونزع فتيل الأزمة مع القضاة، باتفاقه مع رؤساء الهيئات القضائية، في اجتماع الأحد، على أن يُعِد القضاة مشاريع قوانين يتوافقون عليها ويرفعونها للرئيس الذي بدوره يقدمها للمجلس التشريعي, ليكون بذلك مصير القانون الذي أعده حزب الوسط، لمجلس الشورى، والذي أثار ضجة عاصفة «كأن لم يكن». وفي تصريح مقتضب، أعلنت رئاسة الجمهورية عن أن «مشروع حزب الوسط الخاص بالسلطة القضائية انتهى، ولن يتم مناقشته في المجلس» , وهو ما أكده المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عقب لقاء رؤساء الهيئات القضائية، مع الرئيس بمقر الرئاسة بمصر الجديدة. وكشف متولي، أن الجلسات التحضيرية لمشروع مؤتمر العدالة ستبدأ بمقر رئاسة الجمهورية اليوم . وأوضح أن المؤتمر سينتهي إلى إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية وسيتولى الرئيس مرسي إحالتها إلى المجلس التشريعي. الشاطر جيت من جهة أخرى، تفاعلت في مصر أصداء ما بات يُعرف إعلامياً ب»الشاطر جيت» نسبة إلى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، والتي أكدت معلومات نشرت في القاهرة، حول تسلمه من جهاز الأمن الوطني، تسجيلات لمكالمات بين قياديين من الجماعة، وحركة حماس، خلال الفترة من 22 يناير إلى 11 فبراير 2011، خلال الثورة المصرية. ووفق ما تسرب، فإن المحادثات الهاتفية، تحدثت عن خطة سميت كودياً ب»المقلاع» زودت بها حماس جماعة الإخوان، ويقال: إنها ساعدتهم في الترتيب للأحداث، ومنها التورط في عمليات اقتحام السجون خاصة وادي النطرون (حيث كان به 34 من قياديي الجماعة بينهم الرئيس الحالي محمد مرسي) وسجن أبو زعبل الذي كان يضم متهمين من الحركة وعناصر من حزب الله. الجماعة ومعها وزارة الداخلية نفت هذه الأنباء، لكنها لم تنفِ أو تكذب لقاءات ومقابلات الشاطر مع رئيس جهاز الأمن الوطنى اللواء خالد ثروت. فيما تؤكد صحيفة «المصري اليوم» المستقلة، أن لديها الوثائق الكاملة بانتظار التحقيق وكشف الملابسات الكاملة، وهو ما اعتبره محللون في القاهرة، إننا أمام «حالة خيانة عظمى» يمكنها أن تطيح بمؤسسة الرئاسة لو صحت الاتهامات، أو جريمة مهنية ، تستوجب الإطاحة بالصحيفة وقيادتها التحريرية. تفاعلات وفضائح وبحسب الكاتب الصحفي، عادل السنهوري، فإن التسجيلات تفك شفرات وألغاز وقائع في هذه الفترة وما بعدها أيضا، فمازال هناك كثير من الألغاز لم تصل إليها عيون الحقيقة سواءً قصدا أو جهلا أو تحت ضغوط بعينها.. فحرق نحو 99 قسم شرطة في توقيت واحد لتركيع جهاز الشرطة وإحداث الفوضى والانفلات الأمني، وهي العملية التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن رغم أن أطرافها معروفة، ثم قضية اقتحام السجون المصرية التي بدت خيوطها تتكشف وشهادات كبار الضباط تؤكد وجود مؤامرة مدبرة لإخراج المساجين، خاصة مساجين الإخوان الكبار، فهناك 34 سجينا هاربا من قيادات الجماعة حتى الآن ولم تسعَ الداخلية للقبض عليهم كما جرى مع باقي المساجين الهاربين من السجون خلال أحداث الثورة. وقفات احتجاجية على صعيد آخر، دعا عدد من الحركات الثورية إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الخميس أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص للشهداء.. احتجاجات في عيد العمال في ذات السياق، وهروبا من الاحتجاجات المستمرة من قبل العمال في مختلف المحافظات، قررت مؤسسة الرئاسة إقامة الاحتفال السنوى الخاص بيوم العمال بقصر القبة الرئاسي بدلاً من قاعة المؤتمرات، بحضور عدد معين من الشخصيات التي لا تمثل طبقة العمال مع رفض النقابات المستقلة حضورها الاحتفال. من جهة أخرى، أعلن عدد من القوى والأحزاب السياسية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين، التظاهر في ذكرى عيد العمال ، للتأكيد على مطالب الثورة «عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية». وأكدت الأحزاب المشاركة وعلى رأسها الأحزاب اليسارية وحركة 6 إبريل وحكومة ظل الثورة وجبهة الإنقاذ، بالإضافة لعدد من النقابات العمالية تضامنها مع كافة مطالب العمال في مليونية « جرس إنذار» للتأكيد على حقوقهم.
