لا أحد يختلف على أن قضية خدمات التصدير تحتاج الى اعادة نظر من قبل المسئولين عن هذا الملف الهام ، حيث إن المملكة وبمكانتها الاقتصادية الاقليمية والعالمية تحتاج الى نظرة مختلفة ومتطورة نحو هذا النوع من الخدمات لما له من تأثير هام على الحركة التجارية الداخلية وفتح الفرص امام المصدرين السعوديين للاستفادة من خدمات التصدير وإعادة التصدير بالشكل المأمول الذي يخدم حركة التجارة المحلية والتجارة بشكل عام ، والمملكة التي تحتل المركز الثالث عربيا بعدد تسع مناطق حرة تقوم بعمل وخدمات محدودة وهي موزعة بين الموانئ والمطارات والمنافذ ، لذا على المملكة أن تسارع في اصدار التشريعات الخاصة بالتوسع في عدد المناطق الحرة مصحوبة بجملة من التسهيلات والتشريعات التجارية والسياسية وكذلك الحوافز الخاصة بالمستثمرين في هذه المناطق . وبكل سعادة وترحيب تابعنا ما صرح به المسئولون في هيئة المدن الصناعية قبل فترة قليلة عن نيتهم لتبني مشاريع المناطق الحرة والتي يتم من خلالها تسهيل عملية الصادرات بكافة اشكالها وما له من اثر بالغ على دفع عجلة النمو الاقتصادي والأثر الايجابي المتوقع لدعم المنتجين والمصنعين السعوديين في التفكير بجدية بالغة بتصدير المنتجات السعودية الى الاسواق الدولية متى ما كانت مثل هذه المبادرات والمشاريع متاحة لخدمة الاقتصاد السعودي . وعندما نشاهد تأثير مدينة جبل علي ، على مدينة دبي ومدينة الزرقاء الحرة على الاقتصاد الاردني ومدينة بورسعيد المصرية على الاقتصاد المصري ، نستطيع ان نتخيل حجم الفوائد والعوائد التي ممكن ان نجنيها من خلال التوسع في انشاء المناطق الحرة خاصة ان المملكة تتميز بامتدادها الجغرافي شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بسواحل طويلة ومجاورة حدودها لدول الخليج العربي والعديد من الدول العربية ، وهذا قد يجعل من هذا العمل مكسبا كبيرا لاقتصاد المملكة والعاملين فيه بشكل عام ، علما بان الكثير من الشركات السعودية استثمرت وبمبالغ كبيرة في بعض من المناطق الحرة في دول مجاورة . من الضروري ان نفكر في تأسيس هيئة للمناطق الحرة لتتولى عملية التشريع والرقابة والتحفيز ، بكل تأكيد نحن تأخرنا كثيرا في دعم هذا الموضوع إلا ان انشاء المناطق الحرة اصبح مهما اكثر من اي وقت مضى ، حيث اهمية جذب الاستثمار الاجنبي والتبادل التجاري ودعم الصادرات السعودية وما يتبع من ذلك من فوائد اقتصادية وكذلك ما نتوقعه من وظائف جديدة للشباب السعوديين الباحثين عن العمل ، كما علينا ان لا نغفل ونحن نخطط لهذا الموضوع ان المناطق الحرة تتميز عن غيرها بتعدد أنشطتها والقطاعات العاملة المحتملة في هذه المناطق مثل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمالي وما يتبع ذلك من خدمات لوجستية هائلة مطلوبة لتشغيل هذه المناطق بالشكل الامثل . شخصيا أتمنى ومعي الكثيرون ان نرى هيئة للمناطق الحرة في اسرع وقت ممكن ، فهل سيتحقق ذلك ام سنعود بعد عدة سنوات لنكرر ما ذكرناه. [email protected]
