ما من شك ان قطاع الخدمات في اي دولة يمثل قطاعا هاما لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وايضا لخلقه عددا كبيرا من الوظائف. وتمثل الخدمات الصحية والاتصالات والخدمات المهنية والسياحية وكذلك الخدمات اللوجستية الداعمة للصادرات اهم الخدمات لأي اقتصاد ، وقد دأبت اغلب الدول على تحويل مكونات قطاع الخدمات الى خدمات ذات طابع تنافسي الى ان اصبحت من اهم القطاعات التي تعود بالنفع الاقتصادي لتلك الدول . قد يكون هذا العدد في ازدياد حتى تاريخه ودول كثيرة تماشت مع هذا التوجه وقد تكون مدينة دبي إحداها ولا نريد الحديث عن الخدمات التي تقدمها هذه المدينة ونحن في المملكة العربية السعودية ونتيجة لطبيعة المساحة الجغرافية والتوزيع الديموغرافي المدعومة بمزايا نسبية ، يمثل تحويل قطاع الخدمات الى قطاع تنافسي أمرا ايجابيا وهاما وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية اصبح من الأهمية بمكان ان يتم الالتفات الى هذا القطاع بشكل تنافسي بحيث يشمل جزءين رئيسين وهما التشريع المناسب والذي يتناسب مع تطور الخدمات وكذلك البعد الدولي بحيث يكون هذا القطاع ومكوناته احد اهم الموارد الاقتصادية لتعزيز قدرة هذا القطاع على استيعاب اكبر قدر ممكن من الوظائف وكذلك مساهمة عوائده المالية في دعم الاقتصاد الوطني . ان دولة الهند وقبل عدة سنوات فقط كانت قد أسست مراكز اتصال لخدمة الشركات العالمية وقد عرضت خدماتها الى اغلب الشركات في جميع أنحاء هذا العالم الى ان بلغ عدد الموظفين في هذا المجال للشركات الامريكية فقط (خمسمائة الف عامل) وقد يكون هذا العدد في ازدياد حتى تاريخه ودول كثيرة تماشت مع هذا التوجه وقد تكون مدينة دبي إحداها ولا نريد الحديث عن الخدمات التي تقدمها هذه المدينة لكن تكفي الاشارة لشركة موانيء دبي وقطاع الطيران وخدمات اعادة التصدير ، حتى اصبح غالبية الناتج المحلي لهذه المدينة يأتي من قطاع الخدمات . رغم قناعة الكثيرين ممن يعملون او يستثمرون بهذا القطاع انه تطور الى حد كبير في السنوات الماضية ، الا ان القناعة الاكبر تميل الى اعادة النظر فيما نحن عليه والعمل بشكل متسارع في تطوير آليات العمل بهذا القطاع بشكل استراتيجي ويمثل تكاملا لمحيط قطاعات الاعمال وقد يكون لدعم آليات تمويل مشاريع هذا القطاع اثر كبير في ازدهاره في المستقبل القريب، فهل سنعمل ذلك ؟ ومتى؟ [email protected]
