ينطلق غداً منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين اطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل. الحكومة ممثلة بوزارة العمل والعمال ممثلة باللجنة الوطنية للجان العمالية واصحاب الاعمال ممثلة بمجلس الغرف التجارية والصناعية والذي تنظمه وزارة العمل في مدينة جدة يومي الاحد والاثنين والذي يتناول دراسة سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص والذي وجه خادم الحرمين وزارة العمل بدراستها ورفع التوصيات بشأنها كونها تعد احد المعوقات الرئيسة للتوطين. واوضح امين عام منتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان ان جلسات الحوار ستتناول اربعة محاور اساسية وهي أهمية دراسة الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، سياسات التعامل مع فروقات الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي. واضاف: إن المنتدى سيشهد تقديم عدد من الدراسات حول موضوع الاجور. ويهدف الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة – وهم الحكومة ممثلة بوزارة العمل والعمال ممثلة باللجنة الوطنية للجان العمالية واصحاب الاعمال ممثلة بمجلس الغرف التجارية والصناعية – الى تحسين بيئة سوق العمل عن طريق تبادل المرئيات والافكار والتشاور حول كل ما يخص سوق العمل بغية الوصول الى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وحق العمال في العمل اللائق. وتقف وزارة العمل على مسافة واحدة من الطرفين كما تحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين اطراف الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال باعتبار ان تطوير سوق العمل عبر الوصول لأرضية مشتركة هو أولوية كافة اصحاب المصلحة والشركاء الاجتماعيين للوزارة.
