من المحمود جدا أن يكون هناك زيادة في نمو الاستثمارات والتجارة لدول مجلس التعاون للدول الخليجية، غير أنه لابد من التخير في المناطق التي تستحق هذه التنمية وهذا النمو، خاصة وأن ميزان المعادلة تغيّر بعد شيوع آثار الأزمة المالية العالمية، ما يعني أنه لم تعد البلاد التي كانت في السابق وبخاصة دول أوروبا وأميركا هي بذات الأهمية لأن تكون قبلة الاستثمارات والتجارة الخليجية. حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وبين الدول الآسيوية حاليا ب400 مليار دولار سنويا، إذ كان حجمها قبل 10 أعوام 60 مليار دولار، وتضاعفت خلال الأعوام الأخيرة أكثر من خمسة أضعاف. وباختصار لابد من أن تغير الاستثمارات والتجارة الخارجية مسارها من الغرب ليس للتخلي عنه ولكن احترازا وتوخيا للحيطة والحذر من الانزلاق في أزماتها المالية التي أوقعتها فيها الأزمة المالية والديون السيادية، والتي أفلست بالعديد من دولها دون أن تتوقف المصالح المشتركة بين الدول الخليجية ونظيرتها الغربية المأزومة حاليا. ومن المحمود أن تجد الاستثمارات والتجارة الخارجية في دول آسيا الناشئة ملاذا آمنا للتحرك في أسواقها، خاصة وأن هناك تقارير اقتصادية تتحدث عن أن حجم الاستثمارات والتجارة الخليجية في الخارج وتتوقع أن تنمو بنسبة 20 في المائة في عام 2020، مشيرا إلى أن حجمها خلال ال10 أعوام الأخيرة بلغ تريليوني دولار، حيث يقدر حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وبين الدول الآسيوية حاليا ب400 مليار دولار سنويا، إذ كان حجمها قبل 10 أعوام 60 مليار دولار، وتضاعفت خلال الأعوام الأخيرة أكثر من خمسة أضعاف. ولكن أرى من الأجدى لنا كقوة استثمارية وتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أن نزيد في استثماراتنا وتجارتنا البينية وذلك للاستفادة من إمكاناتنا الخليجية وتبادل المنافع والمصالح بتبادل الفرص المتوفرة في المنطقة الخليجية حتى نكون كتلة خليجية أقوى اقتصاديا ومركزا للاستثمار والتجارة عالميا في نفس الوقت. ولنا في دول آسيا نفسها الأسوة الحسنة حيث غيرت مسارها الاستثماري والتجاري من دول أوروبا وأميركا بل الأحرى أنها خففت تركيزها الاستثماري والتجاري في هذه الدول المأزومة للتوجه بغالبيتها في دول آسيا نفسها، وهذا ما تتحدث عنه التقارير الاقتصادية أيضا، حيث أشارت التوقعات إلى أنه من المؤمل أن يصل حجم التجارة بين دول آسيا نفسها، إلى 20 تريليون دولار في عام 2020، موضحة أن حجمها خلال ال10 أعوام الأخيرة بلغ 5 تريليونات دولار. ولذلك أرى من الحكمة الاقتصادية أن تتوجه المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة الخليج، نحو زيادة استثماراتها بشكل أكبر فيما بينها، لتعظم من استثماراتها وتجارتها البينية وحينها سوف تتجه بوصلة المستقبل الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة نحو دول الخليج.
