أجرت وزارة الإسكان خلال الأيام الماضية مشاورات مكثفة مع عدد من المطورين العقاريين بشأن عقد لقاء قريب موسع مع الشركات العاملة في القطاع العقاري في الوزارة لبحث الآليات وسبل شراكتهم في معالجة قضايا الإسكان. وأوضح الناطق الإعلامي بوزارة الإسكان محمد الزميع ل(اليوم) أن هذه المشاورات تجري وفق خطط الوزارة لتوفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكافة أنواعها سواء في عقود الإيجار أو الإدارة أو الخدمة أو المشاريع المشتركة أو عقود الامتياز أو عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية BOT». وأضاف: «إن الوزارة ستعلن قريبا عن موعد اللقاء الموسع بعد تحديده ليكون بداية طريق فعلي لتدشين مرحلة تعاون فعالة لتقديم شراكات مهمة سيكون لها أثر إيجابي على تسريع وتيرة الأداء وفق معايير عالية الجودة». وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد قال إن الوزارة تعمل حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لبناء شراكه استراتيجية بين الوزارة القطاع الخاص لخلق سوق إسكاني مستدام. وأضاف: «إن ما تبحثه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص يشمل السماح بزيادة الكثافة البنائية من خلال حوافز تتعلق بنسبة المساحة المبنية والارتفاعات في مقابل تضمين المطورين وحدات ميسرة التكلفة في مشاريعهم أو قيامهم بتطوير البنية التحتية لأراضي المشاريع». وأشار إلى أن تصميم نموذج فعال للشراكة يستوجب تحديد الأهداف المشتركة والمتقاربة لجميع الأطراف المعنية وفي مقدمتهم المواطن المحتاج للسكن من أجل تطوير شراكة تتميز بالمرونة وتتأثر وتتفاعل مع آليات السوق والقدرات المؤسسية والمناخ التنافسي. وكشف وزير الإسكان أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان, التي تم الانتهاء من إعدادها ورفعها للاعتماد, تضمنت اقتراح زيادة الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للأجيال الحالية والقادمة «بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من قبل القطاع الخاص» ، مبينا إن «حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً بالمملكة لا يتجاوز 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55 بالمائة في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة». ولفت النظر إلى أن قضية التمويل في قطاع الإسكان تمثل أهم جوانب القطاع الذي يتكون من أرض وتمويل وتنفيذ، مؤكدا أن استدامة تمويل القطاع يعد أمرا محوريا سواءً أكان تمويلا عاما توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي. واضاف ان الاستراتيجية تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن , مشيرا الى انها أوصت باتخاذ حزمة من الإجراءات كاتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسية كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة وتحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة عن زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار والقروض ووسطاء الرهن العقاري والبنوك التجارية، والتقليل من مخاوف البنوك والمصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والمساهمة في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي دعت الاستراتيجية لتأسيسه لتوفير المعلومات المطلوبة للسوق العقاري.
