أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي على الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار جهودها الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن. وقال الوزير الضويحي في كلمته خلال أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية في الرياض اليوم : "إن المؤتمر واكب العديد من التطورات التي أضافت عدة عناصر جديدة إلى المعادلة الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على دعم قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن من أهم هذه التطورات إقرار أنظمة ولوائح الرهن والتمويل العقاري والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة التي تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن. وأضاف وزير الإسكان أن من أهم التطورات تكليف الوزارة بتنفيذ البنى التحتية لأراضي الإسكان وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحدد المستحقين للدعم وترتبهم حسب معايير ذات أولوية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن قضية التمويل تمثل أهم جوانب القطاع الذي يتكون من (أرض وتمويل وتنفيذ). وأوضح الدكتور الضويحي أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان قد تضمنت اقتراح زيادة الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للأجيال الحالية والقادمة وذلك "بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من قبل القطاع الخاص"، مبينا أن "حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً بالمملكة لا يتجاوز 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55 في المئة في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة". وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق التنمية العقارية قدم قروض بلغت 800 ألف قرض بدون فوائد بقيمة إجمالية بلغت 224 بليون ريال، إضافة إلى تطوير وتنويع أدوار الصندوق ليشمل بدائل تمويلية جديدة كالقروض المعجل والإضافي وضمان القروض وتفعيل القروض الاستثمارية لصندوق التنمية العقارية . وبين الدكتور الضويحي أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة وعلى بحث توفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكافة أنواعها سواء كعقود إيجار أو إدارة أو خدمة أو مشاريع مشتركة أو عقود امتياز أو عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية BOT ، مشيراً إلى أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه وهو ما يتضح من خلال توقيع وزارة الإسكان أخيراً باكورة مشاريع البنية التحتية لأحد مشاريع مدينة الرياض والذي سيوفر أراض مطورة تتيح بناء نحو 7 آلاف وحدة سكنية.
