زادت البنوك المحلية قروضها إلى القطاع الخاص بنحو 11,3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً عن المتوسط التاريخي لشهر مارس من العام الجاري، في حين حصل قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من القروض المصرفية الجديدة، وتشكل هذه الحصة نحو 22 بالمائة من صافي القروض التي قدمتها البنوك في الربع الأول من هذا العام . ووفق تقرير اقتصادي حديث، فقد بقي النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص في مسار هابط بسبب المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، في حين شهد النمو الشهري تحسناً في مارس 2013، حيث ارتفعت مطالبات البنوك لدى القطاع الخاص بنسبة 1,2 بالمائة على أساس شهري في مارس، ما أدى إلى ارتفاع النمو خلال الربع الأول إلى 3,5 بالمائة. لكن النمو السنوي تباطأ إلى 15,1 بالمائة، نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة. وأكد التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أن الودائع المصرفية ارتفعت بسبب الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب، في حين تناقص حجم الودائع الادخارية. وأشار تقرير شركة جدوى للاستثمار، الى أن زيادة الإقراض وارتفاع الودائع وانخفاض كلفة التمويل أدت إلى دعم أرباح البنوك. حيث سجلت الأرباح الصافية للبنوك خلال مارس مستوى قياسياً جديداً مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية. وبالنسبة للربع الأول، حققت معظم البنوك المحلية نمواً ايجابياً في الأرباح على أساس المقارنة السنوية. وبحسب التقرير فقد تعززت أرباح البنوك بفضل ارتفاع حجم الإقراض وزيادة الودائع وانخفاض تكلفة التمويل، وقد حافظت هذه الأرباح على معدلات شهرية عند 3 مليارات ريال أو أكثر على مدى ثلاثة أشهر متتالية، مشيراً إلى أن أرباح البنوك في مارس حققت أعلى مستوى لها مقارنة بأرباح نفس الشهر في السنوات الخمس الأخيرة، وسجلت عشرة من البنوك المحلية ال 12 ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. توقع التقرير أن يتأرجح التضخم في السعودية حول المستوى الحالي البالغ 3,9 بالمائة خلال الربع الثاني قبل أن يرتفع في النصف الثاني من العام، بسبب العوامل الموسمية وتأثير المستويات السابقة التي تتم المقارنة بها، مشيراً إلى ان التضخم الشامل في مارس بقي مستقراً عند مستوى 3,9 بالمائة وذلك للشهر الثالث على التوالي، بينما سجل التضخم الأساسي وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار تراجعاً طفيفاً. ونتوقع بقاء التضخم الشامل عند معدله الحالي قبل أن يرتفع في النصف الثاني من العام. وأوضح التقرير أن أسعار الأغذية، رغم تراجعها الطفيف في مارس، ظلت المساهم الرئيسي في التضخم الشامل . أما تضخم الإيجارات فقد حقق أعلى ارتفاع له منذ يونيو 2012، لافتاً إلى أن التضخم في المملكة لا يزال ضمن نطاق الطرف المرتفع مقارنة بمستويات التضخم لدى الشركاء التجاريين. وتطرق التقرير إلى البيانات الكاملة لميزان المدفوعات للعام 2012 التي أظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ 172 مليار دولار (23,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، بانخفاض قدره 6,3 مليار دولار عن التقديرات الأولية للميزانية ومرتفعاً عن مستواه في عام 2011 والذي كان عند 158,5 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات النفطية. وبحسب التقرير فقد حافظ ميزان الحساب الجاري على مستويات قوية طيلة السنوات القليلة الماضية، بفضل تعاظم إيرادات الصادرات النفطية، وتقلص العجز في حساب الخدمات. وحدث أكبر تغيير في حسابي خدمات الاتصالات والخدمات المالية، كما تحسن الدخل من استثمارات المحافظ الأجنبية العام الماضي، لكن تدفق الاستثمارات المباشرة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2005. ويرجح أن تكون الاضطرابات السياسية في بعض بلدان المنطقة قد ساهمت في هذا التراجع.
