كشف اقتصاديون عن وجود 97 بالمائة من المنشآت الصغيرة تمارس التستر التجاري بالقطاع التجاري بالمملكة وأن مجموع المبالغ المحولة من العمالة الأجنبية بلغت خلال السنوات العشر الماضية 670 بليون ريال، وتحدث الاقتصاديون خلال جلساتهم على هامش منتدى جدة التجاري 2013 ان حالات التستر التي تم الكشف عنها حاليا وصلت الى 340 ألف حالة وان عشرات الشباب السعوديين قد سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديرونها لمصلحتهم ، وأكدوا عن تزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية بالمملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً يشكلون نحو 27 بالمائة من إجمالي العمالة النظامية فيما تجاوز الحجم التقديري للتستر التجاري بالمملكة 236.5 مليار ريال أي نحو 16.78بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية ، وقال الاقتصاديون: إن تقارير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون الاستهلاك لعام 1432ه ذكرت ان عدد القضايا 291 قضية أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالإدعاء 22بالمائة، و 184قضية منها تحت الإجراء 63 بالمائة و143 قضية تم حفظها 43 بالمائة. في البداية عرض عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ومنسق الجلسة لأهداف كرسي الأمير مشعل للتستر التجاري الدكتور أيمن فاضل والتي تتركز في تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة ونشر الثقافة والتوعية بمفهوم التستر لمحافظة جدة مع التركيز على مالكي المؤسسات الصغيرة، والريادة في تعزيز مفهوم الشراكات المحلية من خلال الحلول الملائمة للتستر التجاري . وعرف الدكتور فاضل التستر بحسب نظام مكافحة التستر الصادر 1425ه انه يحظر على غير السعودي ممارسه أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار، مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001م كما عرض لمؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432ه وفقا لتقرير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون الاستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت 291 قضية: أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالإدعاء 22 بالمائة و 184 قضية منها تحت الإجراء 63 بالمائة و143 قضية تم حفظها 43 بالمائة . وفي المحور الثاني للجلسة ناقش الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري الدكتور عبد العزيز دياب الآثار الاقتصادية للتستر التجاري ومنها أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال أي نحو 16.78 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430ه -2009م بالأسعار الجارية، خلال الفترة من 1421ه وحتى 1430ه وتزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً، والذين يشكلون نحو 27 بالمائة من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال في عام 1430 . وأوضح الدكتور دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث إن ظاهرة التستر التجاري تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوي العام للأسعار وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة ، وفي ختام الجلسة الأولى تحدث الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الآثار القانونية والاجتماعية للتستر موضحاً أنه من الخطأ حصر التستر في مجال الأعمال التجارية وهذا ما درجت عليه وسائل الإعلام المختلفة وكجزء من دورها في التوعية عليها تصحيح هذا المفهوم حيث إن لفظ «التستر التجاري» لم يرد في النظام ولا في لائحته إطلاقاً وما ورد هو «مكافحة التستر» و «التستر» وعرض الدكتور عبدالله بن محفوظ لخريطة التستر وقائمة العقوبات المتعلقة ب « التستر» وقدم للحلول المقترحة ومنها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها دون توقيع العقوبة على أطراف التستر وذلك بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة. أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية، أو إنهاء الوضع غير النظامي وتصفية الحقوق ، وفي الجلسة الثانية على هامش منتدى جدة التجاري تطرق المختصون الى سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل وترأست الجلسة الدكتورة سوزان القرشي أستاذ مساعد السلوك التنظيمي، ومشرفة قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ،وناقش المحور الأول الدكتور إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية « هدف»، سياسات التوطين التي تتبعها وزارة العمل لتوطين الوظائف في المملكة، من خلال البرامج والتحديات والتأثير، وأوضح الدكتور المعيقل التأثير الإيجابي للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدأ حتى نهاية 1433 ه كما ساهم حافز في بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق حيث ساهمت هذه المعايير في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ساعدت في التخطيط الاستراتيجي مثل التدريب والتطوير، وتم توظيف 13 بالمائة منهم في القطاع الحكومي و87 بالمائة في القطاع الخاص، وناقش صالح بن ناصر السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية في المحور الثاني المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا على أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية على ما هو عليه الآن، مشددا بتوحيد المفهوم والثقافة لدى القطاع العام والقطاع الخاص، وتجنب القرارات المفاجئة، حيث ثبت بالتجربة أن القرارات المفاجئة لم تؤد إلى النتيجة المنشودة كما في قرار فرض 2400 ريال، واقترح السريع من خلال المنتدى تكوين لجنة من جميع الغرف التجارية لدراسة أي قرار أو استراتيجية يخص القطاع الخاص قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد. وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور سالم بن سعيد القحطاني عميد التطوير بجامعة الملك سعود نموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين في المملكة من خلال مناقشته لسياسات الوضع الراهن، والنتائج الفعلية لهذه السياسات وموقف القطاع الخاص منها ، أما النموذج المقترح الذي قدمه الدكتور القحطاني في ختام الجلسة تمثل في تدخل الدولة بإنشاء شركات حكومية تستوعب أكبر عدد من العاملين، والتوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية، والحد من التأشيرات وتصحيح أوضاع الموجودين حاليا، وتنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة، وتطبيق نظام العمل والعمال بعد انقضاء مهلة خادم الحرمين الشريفين، وتنازل الشباب عن بعض المطالب المبالغ فيها.
