أدى ارتفاع نسبة التستر في مشاريع التجزئة إلى 90 في المئة، وفقا لإحصاءات الغرفة التجارية في جدة إلى بروز تحديات كبيرة بتوطين السعوديين في 800 ألف منشأة ومؤسسة بالقطاع الخاص حاليا. واتفق اقتصاديون على أن عدم توفر مظلة حماية كافية للسعوديين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلى إغلاق نشاطهم أو تأجيره للعمالة الوافدة والرضى بما تدفعه في نهاية كل شهر. في البداية، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن القطاع الخاص السعودي يعاني من اختلالات هيكيلة واضحة للعيان، نتيجة وجود أكثر من ستة ملايين عامل أجنبي غالبيتهم دون مستوى الثانوية العامة، مقابل حوالى 1.5 مليون شاب سعودي يعانون من البطالة، مشيرا إلى أن غياب الإرادة الصادقة من جانب القطاع الخاص يفاقم أزمة البطالة بشكل واضح للعيان، لاسيما أن مفاهيم الكثيرين منهم للعمل قد تغيرت بوضوح في السنوات الأخيرة. وبات من الممكن الاعتماد عليهم لو توفرت لهم بيئة العمل المناسبة. وقال إن برنامج حافز، الذى ساهم في إعداد قاعدة بيانات قوية عن واقع البطالة بين الشباب، لم يثمر كثيرا في توظيف العاطلين عن العمل رغم المبلغ الكبير الذى أنفق عليه خلال عام واحد وبلغ 27 مليار ريال. وأشار إلى أنه -وبحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر- فإن إجمالى عدد الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص يزيد على 800 ألف شركة، موضحا إلى أنه في حال تم إلزام كل مؤسسة أو شركة بتوظيف سعودي واحد أو اثنين لانتهت المشكلة بصورة كبيرة. ودعا إلى أهمية إعادة تأهيل الشباب بصورة جدية وليست شكلية، وذلك على المهارات الوظيفية المطلوبة وأخلاقيات العمل بالدرجة الأولى وذلك لتعزيز ولائه للمؤسسة التى يعمل بها وبما يضمن تدرجه الوظيفي سريعا بها. من جهته أشار الاقتصادي فهد باشهاب إلى أن الشباب السعودي يواجه صعوبات كبيرة في القطاع الخاص وأنه لا ينبغى الاكتفاء فقط بالدعم المالي الذى يحصل على من صندوق الموارد البشرية وصندوق المئوية وبنك التسليف وإنما يجب دعمه في كافة مراحل العمل وأبرزها التخطيط المالي والتسويق والمبيعات، داعيا إلى ضرورة أن تمثل منتجات الشباب أحد المكونات الرئيسية في مدخلات الإنتاج بالمصانع الكبرى لضمان استمرارية هذه المشاريع الصغيرة. وكشفت الدراسة أن غالبية المشاريع الصغيرة للشباب تخرج من السوق في السنوات الثلاث الأولى من بدئها، نتيجة المنافسة غير العادلة التى تتعرض لها من جانب العمالة الوافدة التي تسيطر على مفاصل الحركة التجارية حاليا لضعف آليات مواجهة التستر التجاري. وأشار إلى أن السماح لنسبة كبيرة من الوافدين بممارسة التستر من خلال العمل لحسابها، تحت اسم المواطن يؤدي إلى أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني، منها زيادة الطلب على النقود والتحويلات المالية للخارج التي وصلت إلى 100 مليار ريال خلال العام الأخير. كما يؤدى التستر إلى زيادة البطالة بين الشباب السعودي نتيجة احتكار العمالة الوافدة للكثير من الأنشطة ومزاحمة المواطنين في أعمالهم. وكان تقرير لوزارة التجارة والصناعة عن النصف الثاني من عام 1432ه، حذر من تنامي ظاهرة التستر بنسبة 115 في المئة مقارنة بالربع الأول. وبلغ مجموع المبالغ المالية التي كسبها الأجانب من عمليات التستر نحو 600 مليون ريال في 90 يوما، نظرا لزيادة مشاريع المقاولات. ووفق التقرير، فإن عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة بلغ 381 قضية، بزيادة 115في المئة، عن الربع الأول من نفس العام، وبلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (2) من نظام مكافحة التستر التجاري 122 قضية بنسبة 32 في المئة، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري. وتصدر فرع الوزارة بمحافظة جدة قائمة القضايا الواردة ب80 قضية من إجمالي أعداد القضايا الواردة للوزارة وبنسبة 21 في المئة، وتلاه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ب59 قضية وبنسبة 15.4في المئة، ثم فرع الوزارة بمكة المكرمة ب54 قضية بنسبة 14.1 في المئة. وحسب التقرير، فإن العمالة اليمنية تصدرت قائمة المخالفين بقضايا التستر التجاري بنسبة 37.3 في المئة، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4في المئة، ثم الهندية بنسبة 9.6 في المئة، بينما جاءت الأيدي العاملة اللبنانية بأقل نسبة وتبلغ 1.3في المئة من قضايا التستر التجاري. وحاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الثاني من العام 1432ه، أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 47.2 في المئة، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4 في المئة، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 29.5 في المئة، وقطاع التجارة العامة بنسبة 27.5 في المئة، وتوزعت النسبة المتبقية 10.6في المئة، على أعمال أخرى مثل مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات الإدارية والهندسية ومهن مختلفة.
