للمرة الثانية خلال أسبوع، استعادت القاهرة ملامح محاكمة القرن مجدداً ووضعت رئيسها السابق في قفص الاتهام، بعد أن نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في تظلم الرئيس السابق حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير والفساد المالي، خاصة بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطية والتي بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011. وقررت المحكمة إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، مع استمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، بعد أن رفعت جلستها للتداول، وإخلاء قاعة المحكمة من المدعين بالحق المدني، الذين لا يحق لهم حضور الجلسة لأن نظر إخلاء السبيل يكون داخل غرفة المداولة ولكن الغرفة لا تتسع لاستيعاب أعداد المحامين وطلبت من ليس له شأن بالدعوى التفضل بالانصراف. وردد أنصار مبارك لحظة إدخاله قفص الاتهام «يا جمال يا علاء قول لأبوك الشعب المصري بيحبوك»، «بحبك يا ريس يا زعيم الأمة العربية»، «يا مبارك ارفع راسك إحنا واثقين في إخلاصك», وصعدوا على المقاعد لرؤيته وأخذوا يشيرون لمبارك ولم يلوح لهم مبارك مثلما حدث في الجلسة الماضية واكتفى بخلع نظارته لتحيتهم. إفراج أم حبس؟ وبدأت جلسة المحاكمة أمس، وسط تظاهر العشرات من أنصاره، في محيط أكاديمية الشرطة ، فيما تغيب أهالي الشهداء والمصابين عن الحضور خلال الجلسة، ثم استمعت إلى فريد الديب محامي عائلة مبارك والذي أكد أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام سنتان فقط، وطالب الديب أن يتم الإفراج عن موكله لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية لذلك يستوجب الإفراج عنه إعمالاً لصحيح حكم القانون بهذا الشأن – بحسب تعبيره، وطلب فريد الديب نفس هيئة المحكمة أمس إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي فيها أيضا علاوة على أنهما المتهمين الوحيدين المحبوسين في الدعوى، وخاصة بعد ظهور أدلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم، وقررت المحكمة البت في إخلاء سبيلهم بجلسة أمس. وبينما سألت المحكمة النيابة عما حدث في القضية ومدة الحبس الاحتياطي فأكد ممثل النيابة أنها تفوض المحكمة بتطبيق صحيح القانون، مشيرة إلى أن مبارك أتم فعلا حبسه الاحتياطي على ذمة القانون في تلك القضية ولا يوجد ما يستدعى حبسه، وقال المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إن الرئيس السابق لن يتم الإفراج عنه، وذلك بموجب القرار الصادر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية «هدايا الأهرام»، بالإضافة إلى أن هناك قراراً آخر صادر ضد الرئيس السابق بالحبس 15 يومًا بقضية أخرى وهى القصور الرئاسية، وبالتالي لن يتم الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن نظر تظلم مبارك على حبسه يتعلق بقضية قتل المتظاهرين فقط، وهو ما أكده المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، الذي أضاف انه مازالت توجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية لم يقم الرئيس بتسديد الأموال فيها، مشيراً أن الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس مبارك وعائلته ونظام حكمه. وفي الوقت الذي كان رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر في الجلسة الأولى إعادة محاكمة مبارك، التي انعقدت السبت، إحالة ملف المحاكمة إلى محكمة استئناف القاهرة ل «استشعار الحرج»، أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في وقت سابق، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه «علاء»، و«جمال»، على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية. وأوضح مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، ان تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. من جهته، قال المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إنه حتى في حال صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بقبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، وإخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، فإنه لن يتم الإفراج عنه، وذلك بموجب القرار الصادر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية «هدايا الأهرام». وأضاف الحفناوى: إن الرئيس السابق صادر ضده قرار بالحبس 15 يومًا بقضية أخرى وهي القصور الرئاسية، وبالتالي لن يتم الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن نظر تظلم مبارك على حبسه يتعلق بقضية قتل المتظاهرين فقط.
