قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري أحداث 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالي والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك نظراً لاستنفاده للحد الأقصى لفترة حبسه احتياطياً التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 143 التي أوردت على سبيل الحصر أن فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا التي تتعلق بجرائم القتل يكون حدها الأقصى 24 شهراً وذلك على خلفية التظلم المقدم من الرئيس المصري السابق للمحكمة لإخلاء سبيله في القضية. وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله إلا أن الحكم لن ينفذ على أرض الواقع نظراً لأن الرئيس السابق مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة 3 قضايا أخرى لدى جهات التحقيق وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق وسبق أن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا. // انتهى // 18:22 ت م تغريد
