دعا خبراء قانونيون الى إعادة النظر في ردود شركات الاتصالات على المعترضين على قيم فواتيرهم ب «سدد ثم اشتكي» , إضافة الى لجوء هذه الشركات لتسديد مستحقات العملاء على شكل خدمات وليس نقدا كما دفع العميل في حال اكتشاف مبالغ زائدة بالفاتورة مستحقة له. وقال الخبير في الشؤون القانونية خالد ابو راشد: « للأسف الشديد ان رد الشركات المعتاد «سدد ثم اشتكي» غير مرض للعميل, لكن معيار احقية العميل في الاعتراض قبل السداد يستند الى وجود مادة قانونية تنص على كيفية سبل حل الخلاف في هذه الحالة من عدمه، فإذا لم تكن موجودة فإن الشركة سوف تعمل بحريتها ولللاسف هذا هو السوق». ويضيف: «وبالنسبة لاستعادة المبلغ المستحق للعميل في الفواتير فيجب ان يعود المبلغ بنفس طريقة الدفع نقدا ما لم يكن هناك عقد ملزم ونظام واضح بين العميل والشركة». ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ان استعادة المبالغ في حال كان العميل على حق ستؤثر بشكل كبير على الشركات والعميل كون ان هناك توجها من حقوق الإنسان ووزارة التجارة وحماية المستهلك للمحافظة على حقوق العميل، ولا يمكن للشركات تبديل التعويض بحق مكتسب للعميل، إضافة إلى توفر البدائل وان المستهلك اصبح يملك الوعي. ومن جانبه اكد المحامي فهد الدغيلبي» ان نظام «سدد ثم اشتكي» مخالف لنظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، لان الهيئة أوضحت ان المبلغ لا يسدد إلا إذا وصل إلى موعد السداد فالعميل غير ملزم بدفع المبلغ خلال فترة الاعتراض إلا إذا تجاوز موعد السداد فالعميل مطالب بذلك، والمشكلة الكبرى ان اغلب المشتركين يجهلون نظام الحقوق والواجبات بينهم وبين الشركات المشغلة، وهذا سبب أكثر المشاكل بين العميل والشركة، كما ان الشركات ملزمة بإرجاع المبالغ نقدا في حال كانت من حق العميل سواء كانت قيمة فواتير أو مبالغ تأمين، ولا يحق للشركة تعويض العميل بالمبلغ على شكل خدمات تقدمه.
