مع إطلالة شهر ربيع الآخر من هذا العام المبارك 1434ه صدر التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي نسأل الله العلي القدير ان يمتعه بالصحة والعافية مع العمر المديد ان شاء الله.. وذلك التوجيه يمنع تطبيق أوامر المنح على الأراضي المخصصة للمرافق العامة كالمساجد والمدارس ومراكز التسوق ومرافق الصحة والخدمات الحكومية, وهذا توجيه توخى فيه خادم الحرمين احتياج المواطنين الى هذه المرافق مع مسيرة التمدد العمراني المتواصل.. وقد ذكرتني هذه التوصية بما سبق أن نبهت اليه قبل ما يزيد على عشر سنوات نتيجة لما لاحظته من طرح اعلانات لبيع المرافق المحجوزة على المخططات السكنية بعد اتمام بيع تلك المخططات بينما تلك المرافق المحجوزة لإغراء راغبي شراء أراضي تلك المرافق والتزايد عليها لوجود تلك المرافق التي كان المفترض أن تكون مكتملة الشروط, وهذا طبعاً ناتج عن طمع بعض العقاريين الذين لو استطاعوا الاستيلاء على مباني المساجد والمدارس ومراكز الشرطة والمرافق الأخرى لباعوها على مرأى ومسمع من البلديات دون أن إن بيع تلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة قد عطل الكثير من المرافق الصحية والهندسية والتعليمية علاوة على دور العبادة (المساجد) وغيرها من المرافق التي استغلت فيما حجزت له ليستفيد من وجودها المواطنون في كل بقعة من أرضنا الطيبة تحرك ساكناً على أمل ان الأشخاص (التجار) الذين سيحوذون عليها لقصد استغلالها فيما خصصت له غير أن الواقع يكذب ذلك فكم من الأراضي المخصصة للمرافق العامة تحولت الى سلعة تتداولها الأيدي لتستقر في يد من يدفع ثمناً ارفع بين الزبائن الذين يتكالبون على تلك المواقع باعتبارها مواقع متميزة وذات مستقبل واعد وإذا بها تتبخر وتنتقل الى جيوب أولئك العقاريين الذين خدعوا الزبائن بالوعود التي لم تتحقق وحبذا لو طبق ذلك الأمر السامي بأثر رجعي على كل ما جرى تداوله وبيعه من العقارات التي خصصت (اسماً) للمرافق العامة. وحبذا لو طبق هذا التوجيه السامي على كل المنح السابقة والتي أقيمت عليها المزادات من بعض العقاريين والسماسرة أولئك الذين استغلوا غفلة البلديات والأمانات فباعوها دون رقيب.. ولو استغلت تلك الأموال في إقامة المشاريع التي سميت تلك المنح بأسمائها لسدت نقص الأراضي المطلوبة لتلك المشاريع التي لا تنقطع اعلانات الدوائر الحكومية عن الصحف المحلية لطلب استئجار مقرات للعديد من المرافق والمساجد التي تحتاج لها كل المخططات والتي خصصت للتقسيم والبيع وقبض الاثمان, ومن يلق نظرة على صحفنا اليومية فسيجد صفحات بعضها مليئة بإعلانات طلب مقرات ومرافق للصحة والأمن العام والشؤون الاجتماعية وغيرها من المرافق ذات الصلة المباشرة بالمواطنين, وكذلك المساجد التي يجب ألا تخلو حارة أو حي منها لتكون قريبة من السكان الذين يحرصون على أداء الصلاة جماعة في المساجد وناهيك عن الأراضي المخصصة لحدائق الأحياء وملاعب الأطفال التي وضع بذرتها المرحوم بإذن الله الشيخ عبدالرحمن بن شعوان رئيس بلدية الخبر في الثمانينيات من القرن الهجري الماضي فلما أحيل الى التقاعد انطفأت تلك الشعلة واصابت شوارعنا بفقر في الأرصفة وأحياؤنا في حاجة الى عودة تلك الحدائق. كما ان بيع تلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة قد عطل الكثير من المرافق الصحية والهندسية والتعليمية علاوة على دور العبادة (المساجد) وغيرها من المرافق التي استغلت فيما حجزت له ليستفيد من وجودها المواطنون في كل بقعة من أرضنا الطيبة.
