كل من يشتري قطعة أرض في أي مخطط تجاري يجد في رسوم المخطط «الكروكي» مواقع ومساحات محددة غير مطروحة للبيع عند البدء في تسويق المخطط فإذا سأل أحد الراغبين في الشراء عن تلك المواقع والمساحات قيل له هذا موقع لحديقة عامة وذاك لمجمع مدارس، والثالث مخصص لمسجد جامع والرابع والخامس لمستوصف أو مستشفى حكومي إلى آخر قائمة الخدمات والمرافق التي لا يستغني عنها أي مخطط أو حي سكني. ويفهم الزبون أو السائل أن مجموع مساحات تلك المواقع المحجوزة للخدمات إضافة إلى المساحات المخصصة للشوارع العامة الفرعية وداخل المخطط تمثل نسبة ثلاثة وثلاثين في المائة من إجمالي مساحة الأرض الخام التي تحولت إلى مخطط وأنه لا يمكن اعتماد المخطط رسميا والإذن ببيعه أو تعميره إلا بعد أخذ تلك المساحة المجانية. ولكن الذي يحصل بعد ذلك أن بعض مواقع الخدمات يتم التصرف فيها بالبيع أو المنح ويفتح الذي اشترى قطعة أرض مطلة على موقع حديقة عامة، عينيه فيجد بجواره معدات بناء لإقامة عمارة سكنية مكان الحديقة تابعة لجار له عينان سوداوان أو يحدث أم العيال عن موقع المدرسة المجاورة لداره ثم يفاجأ بالموقع وقد تحول إلى مبنى استثماري بعد أن تم تغيير شروط استخدامه فتسقط أحلامه أرضا ويبدأ في البحث عن سائق «جاوي» لإيصال الأولاد والبنات إلى مدارسهم الواقعة خارج المخطط، وهكذا الوضع بالنسبة لبقية المواقع المخصصة للخدمات. وكان ينبغي أن تفرغ تلك المواقع فور اعتماد المخطط وتهيئته للبيع، لصالح الجهات المسؤولة عن المرافق فإن كان الموقع قد خصص لبناء جامع أو مسجد أفرغ بلا مقابل للأوقاف وإن كان الموقع لمدرسة أفرغ لصالح التعليم وإن كان لحديقة سلم حالا للبلدية أو الأمانة التي لايجوز لها التفريط في المواقع المسلمة لها تحت أية ذريعة أو ضغط، ولا ينبغي الانتظار حتى يتم اعتماد المبالغ اللازمة لإقامة المشاريع الحيوية على مواقع الخدمات فلا تسلم المواقع إلا بعد ذلك لأن هذا الانتظار الطويل أدى ويؤدي إلى وجود مطامع حول مواقع الخدمات قد تتحول إلى سعار يقود إلى التهام الموقع «كالبيضة المسلوقة!!». ثم يكون البكاء على اللبن المسكوب من قبل الجهة التي فرطت في الموقع ولم تطالب به بحجة عدم وجود اعتمادات للبناء، مع أن الإفراغ الفوري للموقع لصالح الجهة نفسها يضمن عدم بقاء الموقع محل أطماع المسعورين، ولذلك يجب عدم الربط بين اعتماد تكاليف المشروع المراد تنفيذه في الموقع المخصص لأي مرفق وبين سرعة تسليم موقعه لجهته. هذا إذا أردنا فعلا حماية مواقع الخدمات في المخططات التجارية من الابتلاع !؟.
