يحرص الكثيرون من خريجي المعاهد الصحية على الاستفادة من برنامج «الخريجين» المنبثق من البنك السعودي للتسليف والادخار، والذي يهدف إلى إقراض هذه الفئة ودعمها لمزاولة العمل الحر، وفق عدد من الشروط والضوابط التي حددها الصندوق». وأوضح عدد من الشباب الذين يحق لهم الاستفادة من البرنامج ل «اليوم» : أن «دعمنا بقروض مالية لمزاولة النشاط التجاري خطوة في الاتجاه الصحيح وفرصة للدخول في عالم التجارة بدلاً من الاصطفاف في طابور البطالة الذي لا ينتهي ويتزايد يوماً بعد يوم في ظل ضعف البرامج والجهود الرامية لتوطين الوظائف ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص». وأضافوا أن دعم الشباب الخريجين لفتح مشاريع تجارية ليس بالعمل السهل، وهو محفوف بالمخاطر في ظل نقص الكثير من المميزات والصفات في الشباب من أبرزها الخبرة والإدارة والذكاء والقدرة على التطوير والابتكار، إضافة إلى وجود الكثير من العوائق الموجودة في سوق العمل حالياً من أهمها، نقص العمالة وسعودة الكثير من المهن والتي يرفض السعوديون العمل فيها». خطوة جيدة ويقول عبد الله العنزي إن «اتجاه بنك التسليف والادخار إلى تصميم برنامج لدعم الشباب السعودي من خريجي التدريس والمعاهد الصحية يعد خطوة جيده ومناسبة على الرغم من أنها تأخرت كثيراً، وذلك نظراً لمدى حاجة الشباب من الخريجين إلى ملء وقت فراغهم بما ينفع ويساهم في بناء مستقبلهم وخوض مجال جديد في مجال التجارة والمشروعات التجارية بدلاً من الجلوس في المنزل واحتسابنا أرقاماً ضمن العاطلين عن العمل» متمنياً أن «يتم قبوله ومنح القرض المناسب حتى يستطيع أن يكون نفسه ويقف على قدميه ويحقق ذاته وطموحاته التي يسعى لتحقيقها». عقبات ويرى مسفر العلي أن «برنامج دعم وإقراض خريجي التدريس والمعاهد الصحية من البرامج التي تعد أحد الحلول لتزايد أعداد العاطلين في هذين المجالين المهمين ولكن لا يعتبر حلاً مقنعاً إلا بعد مرور عدة سنوات للحكم على البرنامج بسبب الخوف من فشله نظراً لأن الكثير من الشباب نسبة فشلهم في إدارة المشاريع كبيرة نظراً لقلة الخبرة وعدم الإلمام بالمشروعات التجارية وإدارتها بالشكل المطلوبة ورسم الخطط المناسبة الكفيلة بضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه إضافة إلى أن أصحاب المشاريع والشركات أصبحوا يواجهون الكثير من العقبات والمشكلات بسبب اتجاه وزارة العمل إلى سعودة بعض المهن وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وفرض رسوم شهرية على العمالة مما ساهم في قلة العمالة وارتفاع أجورها الشهرية مما يساهم في تعرض المشروع للفشل في أي لحظة وبالتالي تعرض صاحب المشروع للتعثر أو الخسارة وبالتالي الدخول في متاهات مالية لا يمكن الخروج منها بسهولة». مراجعة الشروط ويعد علي النمشان أحد الشباب المتخرجين منذ أكثر من 4 سنوات، وهو من المعدين للتدريس، وقد حاول البحث والحصول على وظيفة، ولكن دون جدوى وقد فرح كثيراً بعد أن سمع بقيام بنك التسليف بإطلاق برنامج خاص للخريجين يقوم بدعمهم لإنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم، وقام على الفور بالدخول على موقع البنك على الانترنت والاطلاع على الشروط التي يجب أن تتوافر في طالب التمويل وقد وجدها شروطا مناسبة، ما عدا شرط وحيد وهو أن لا بد أن يكون المشروع في مجال تخصص المتقدم ضمن البرنامج المستهدف، وفي حالة كان المشروع في غير التخصص ومبلغ التمويل المطلوب أقل من 500 ألف ريال فيشترط وجود خبرة سنة كحد أدنى في النشاط المطلوب مسجلة في التأمينات»، وتساءل النمشان «كيف يستطيع الشاب المتخرج أن يحصل على شهادة خبرة في المجال الذي يرغب في الاستثمار فيه»، متمنياً أن «يعاد النظر في هذا الشرط ويستعان بشرط الخبرة بعمل دورات تدريبية في المجال الذي يرغب طالب التمويل في الاستثمار فيه». فتح المجال ويطالب فؤاد السعيد بأن «يقوم بنك التسليف والادخار بفتح المجال أمام كافة الخريجين في كافة التخصصات وعدم حصرها في مجالين فقط وذلك لفتح بارقة أمل لكافة الشباب السعودي من الجنسين خصوصاً أن بعض الشباب لديه ميول نحو المجال التجاري والعمل في المشروعات التجارية ولا يحبذ العمل في الوظائف ولكن مع الأسف لا يجدون الدعم المالي المناسب لمساعدتهم لفتح المشاريع التجارية التي يحلمون بها وذلك لقلة الجهات الداعمة لمساعدة الشباب على إنشاء المشاريع التجارية الخاصة بهم من جهة وكذلك كثرة الشروط التعجيزيه من جهة أخرى إضافة إلى عدم قدرة هذه الجهات على دعم أصحاب المشاريع بالشكل المطلوب حتى يستطيع أصحابها تحقيق النجاح والوقوف على أقدامهم». الوظيفة أولاً ويقول حمد الحربي بأنه تخرج منذ عدة سنوات في تخصص اللغة العربية من جامعة الملك سعود وقد انتظر أن يلتحق بالتدريس لعدة سنوات، لكن لم يوفق وظل محلك سر، مرجعاً ذلك «لكثرة أعداد الخريجين وعدم إيجاد وزارة التربية والتعليم الحلول المناسبة لتوظيف واستيعاب الخريجين من الجامعات»، مضيفاً أنه لا يسعى للحصول على قرض من بنك التسليف في الوقت الراهن وذلك لرغبته في الحصول على الوظيفة أولاً ومن ثم البحث عن الدخول في التجارة في الوقت المناسب وذلك لعدة أسباب من أهمها أن الوظيفة أمان من الفقر وتأمين دخل مالي ثابت يصرف علي وعلى أسرتي إضافة إلى أن العمل والتفرغ في التجارة أمر صعب ويحتاج إلى شخص متمكن ولديه العزيمة والذكاء والحس التجاري والطموح للنجاح في هذه المجال الشائع»، مضيفاً أن «الكثير من الشركات والأفراد حققوا نجاحات في التجارة لعدة سنوات ولكن تعرضوا لخسائر ومديونيات أدخلت بعضهم السجن وقضت على مستقبلهم، وأصبحوا يبحثون عن أي وظيفة وفي أي مجال، وهذا ما يخيف الكثير من الشباب في العمل في منشآت القطاع الخاص أو إنشاء مشاريع تجارية خاصة به في ظل تغير الكثير من القوانين التجارية والأنظمة، إضافة إلى المنافسة الشرسة بين الشركات في السوق وسيطرة العمالة الوافدة على الكثير من المنشآت التجارية». حلول ويقترح أحمد الهاجري بأن يتم الاستعانة بشركات متخصصة في تشغيل وإدارة المشاريع التجارية ويتم تمويلها من البنك ويتم عقد شراكة بين الشركة المشغلة للمشروع ومجموعة من الشباب المستفيدين من التمويل بحيث تقوم بتشغيل المشروع والاستفادة من خبراتها في هذا المجال مقابل نسبة معينة من الأرباح حيث يتيح ذلك تحقيق مجموعة الأهداف من أهمها ضمان نجاحات المشروعات التجارية وعدم تعثرها وبالتالي يستفيد الشباب في العمل والتوظيف إضافة إلى أن الشباب بحاجة إلى تدريبهم وتأهيلهم ويطلعون على كيفية سير العمل واكتساب الخبرة المطلوبة لتحقيق النجاح وبالتالي إيجاد منشآت تجارية وطنية ناجحة ويضمن الصندوق استرداد أمواله ليستفيد منها مستفيدون آخرون وأن يتاح المجال لأكبر عدد من الشباب للشراكة في هذا المجال بحيث يكونون موظفين يعملون في المنشأة وشركاء في نفس الوقت حسب نظام إداري يطبق على الجميع». بنك التسليف : انطلاق برنامج دعم الخريجين بعد أسبوع أوضح المتحدث الرسمي باسم البنك السعودي للتسليف والادخار احمد الجبرين أنه «تنفيذا للأمر السامي القاضي بإيجاد الحلول القصيرة والعاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية ، قام البنك السعودي للتسليف والادخار بتصميم برنامج خاص يهدف إلى استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم ، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية». وأضاف الجبرين أن «البنك حدد النطاق التمويلي حيث يغطي هذا البرنامج كافة أنواع المشاريع التي لها ترخيص نظامي داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تزيد تكلفتها الاستثمارية عن مبلغ ثمانية ملايين ريال بحيث تصل أعلى قيمة تمويل من البنك إلى مبلغ 4 ملايين ريال للمشروع الواحد كحد أقصى». وذكر بأنه «سيتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل لهذا البرنامج على رابط خاص بعنوان برنامج إقراض خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية على بوابة البنك الالكترونية ( www.scsb.gov.sa ) وسيتم إطلاق البرنامج يوم السبت الموافق 1/6/1434ه بشكل مستمر وعلى الراغبين الاستفادة من البرنامج زيارة موقع البنك على الانترنت ومعرفة كافة الشروط المطلوبة اللازم توافرها في طالب التمويل ، والتكلفة الاستثمارية للمشروع والحد الأعلى للتمويل والحد الأدنى لمساهمة طالب التمويل في التكلفة وغيرها من المعلومات والشروط المطلوبة والتخصصات المحددة لطالب التمويل».
