بدأت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تفتيش شاملة في المنطقة الشرقية بعد الانتهاء منها بالمنطقة الوسطى ، وشملت الحملة على المنشآت العاملة في السوق بعد المهلة التي منحتها لهم الوزارة التي انتهت قبل تعديل أوضاعهم وتوظيف سعوديين حسب النظام وهي المرحلة الأولى للعديد من الحملات التي ستطال قطاعات عدة في سوق العمل على أن تشمل الحملة باقي مناطق المملكة . وتهدف وزارة العمل من خلال حملات التفتيش الى الحد من مشكلة التستر على العمالة ومخالفات أخرى أبرزها : تجارة التجزئة والمطاعم والمقاولات، وكشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» عن جدية الحملة لتعزيز قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لحل مشكلة العمالة السائبة ما سيحمي المواطنين والمقيمين النظاميين - على حد سواء - ويعيد هيكلة السوق ويفتح المجال للشباب السعودي ليكون له دور فاعل في شغل الوظائف وفتح نشاطات تجارية أو صناعية أو خدمية جديدة. وأوضحت المصادر : «إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة تعزز دور وزارة العمل وتعطي وزارة الداخلية الصلاحية الكاملة لترحيل أي عمالة سائبة، ما يجعل هناك فرصة أكبر للقضاء على ظاهرة التستر بعد أن كان الأمر معقدا وصعبا على وزارة العمل»، وتابعت : «هناك منشآت مهددة بالمنع من تجديد رخصة عملها، والحرمان من تجديد رخص إقامات موظفيها الوافدين بسبب عدم تمكّنها من توظيف سعودي واحد فيها على الأقل، والوزارة عمدت لهذا القرار حتى تُجبر هذه المنشأة على توظيف السعوديين، وإعطائهم فرصة عادلة للعمل ما يضع المنشآت التي لم تقم بهذا التوظيف في النطاق الأحمر، وبالتالي يصبح العاملون لديها مخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة، ما يسمح للجان المزودة بقوائم تشمل أماكن تواجد تلك المنشآت بتتبعها وترحيل المخالفين فيها، ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات». وقد كشفت مصادر مطلعة عن أن نحو 250 ألف منشأة ما بين تجارية وصناعية وخدمية مهددة بالمنع من تجديد رخصة عملها، والحرمان من تجديد رخص إقامات موظفيها الوافدين بسبب عدم تمكّنها من توظيف سعودي واحد فيها على الأقل، وجاء هذا بعد أن أعلنت وزارة العمل قبل شهر تقريبا أن هناك نحو 340 ألف منشأة لم توظف سعوديًا واحدًا فيها، وقد أعطيت هذه المنشآت فترة محددة لتصحيح أوضاعها.
