لاحلول بديلة لقرار رفع رسوم رخصة العمل، وبرنامج نطاقات حدد نسب التوطين المطلوبة بشكل مختلف وفقا لطبيعة العمل التجاري، « اليوم « التقت وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، حيث أكد أن الشهر القادم يبدأ تطبيق اقرار نظام حماية الأجور على مراحل، فيما اعترف الحميدان أن ضمان صاحب المنشأة في استمرارية المواطن في قطاع المقاولات والبناء والكهرباء والسباكة يُشكل هاجسا كبيرا في وزارة العمل وأرجع بذلك سبباً لتحليل الوزارة لواقع السوق والذي كان يشهد اتهامات متبادلة بين القطاع الخاص وبين طالبي العمل السعوديين. وأوضح الحميدان أن الوزارة انهت التقرير الخاص بنتائج الحوار الاجتماعي الذى عقد بخصوص اجازة يومين للقطاع الخاص، وفيما يلي نص الحوار: نبدأ بالملف الأكثر نقاشاً، رفع رسوم رخصة العمل.. تم رصد عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي توقفت عن تجديد اقامات موظفيها بسبب رفع رسوم رخصة العمل، هل من حلول بديلة لأصحاب المنشآت المتضررة؟ لا حلول بديلة ، والقرار هو قرار مجلس الوزراء ويهدف الى تقنين استقدام العمالة وكذلك جسر الهوة بين اجور العمالة الوافدة والعمالة المواطنة. اعتقد انه قد حان الوقت لنبدأ بالتفكير بالعواقب الوخيمة للاستقدام المفرط من العمالة الوافدة الرخيصة اذا كنا نريد ان نعالج المشكلة ، اما اذا كان المنطق هو السماح واعفاء كل منشأة صغيرة ترغب بالدخول للسوق بالاعتماد الكامل على العمالة الوافدة فإن هذا يعنى عمليا ان اعداد الملفات الجديدة التي تستقبلها الوزارة مائة الف ملف وبالتالي سيسمح لكل منشأة بسبعة او ثمانية عمال وافدين دون مقابل بحجة صغر المنشأة، وبالتالي يعنى هذا دخول 800 الف عامل سنويا للبلاد فقط لهذه المنشآت! ثم نقول في مقام اخر ان المطلوب من وزارة العمل تقنين دخول العمالة الوافدة للمملكة وتخفيضها كل عام ! هذا امر لا يستقيم اذا اردنا بصدق المعالجة. سبق وأن تطرقتم الى نظام حماية الأجور والأمان الوظيفي، متى سيتم اقرار نظام حماية الأجور؟ وهل سيتم تطبيقه على جميع الوافدين بجميع المهن؟ اعتبارا من الشهر القادم سيبدأ التطبيق والذى سيكون مرحليا ووفق خطة تعتمد على حجم المنشأة وذلك لأسباب لوجستية كثيرة منها الطاقة الاستيعابية للبنوك واجراءات فتح الحسابات وترتيب كافة متطلبات عمليات تحويل الاجور بهذه الطريقة. اما من حيث التطبيق فنعم سيكون في نهاية الخطة المقررة على جميع الوافدين. معظم القطاعات الفنية المهنية تفتقد الى وجود شاب سعودي متدرب وجاهز للعمل بديل للأجنبي , مع افتقاد معاهد تدريب كافية لتغطية السوق كاملا.. ماهي الحلول بنظركم لتوفير المواطن الجاهز لشغل الوظائف الفنية؟ برنامج نطاقات حدد نسب التوطين المطلوبة بشكل مختلف وفقا لطبيعة العمل التجاري، وسبب هذا الاختلاف هو مدى توفر الايدي العاملة القادرة على سد حاجة القطاع من الايدي العاملة السعودية وكذلك مدى الجاذبية لأعمال القطاع لطالبي العمل السعوديين. وعليه اعتقد اننا عندما نفكر في توفير القوى العاملة السعودية لقطاع معين فأننا يجب ان ندرس عددا من العوامل مثل ، هل نحن اصلا نريد لكل هذه المهن ان يتم توطينها بالكامل ؟ وهل هذه الوظائف ذات طابع استمرارية في الشركات التي تعنى بهذا النشاط ام انها وظائف ذات طابع مؤقت ؟ وهل هذه الوظائف في مجمل دراسة توطين الوظائف تحظى بأولوية في عمليات التوطين ام تحتل درجة اقل ؟ هناك العديد من العوامل تدخل في قرارات الوزارة في برامج التوطين التي تنتهجها وتتبناها، فنحن في الوزارة مطالبون بتوفير عمل يحظى بقبول السعودي من حيث الاجر ومن حيث بيئة العمل ومن حيث المستقبل الوظيفي وايضا الامان الوظيفي، الى اخر القائمة الطويلة من الاعتبارات . إحدى مشاكلنا عند الحديث عن التوطين اننا نتكلم عن الاعداد الكلية دون تفصيل هذا في الحقيقة غير ممكن علميا وعلينا ابتكار الحلول بعد الدراسة المتعمقة لمفاصل المشكلة والتى ربما لا نرى الا الجزء الظاهر منها . لهذا السبب نحن في الوزارة نحاول في جهودنا للتدخل في السوق مراعاة عشرات العوامل الهامة ليكون التدخل نوعيا ومرحليا ويستهدف اولا الوظائف الاكثر جاذبية ثم التي تليها والتي تليها وهكذا. وبالرغم من كل ما ذكرته سابقا ، فإن الوزارة تعتبر ان التوطين هام لكل وظيفة إذا وجد السعودي الذى يطلبها وتعتقد كذلك ان بعض معوقات التوطين ليست مرتبطة بجاذبية الوظيفة بسبب نوعها فقط ، بل بسبب العوامل الاقتصادية في السوق من تدنى اجر العامل الوافد واعتماد السوق على كثافة العمالة الاجنبية بسبب رخصها ، هذا العامل يعلق نشاط المنشآت في الاستثمار في العامل السعودي لأنه أعلى تكلفة وهو تصرف مفهوم ومنطقي من قبل صاحب العمل ، ومن غير المتوقع ان تستبدل شركة ما موظفا وافدا باجر لا يمثل ثلث ما يمكن ان يقبله السعودي بموظف اخر سعودي الا اذا كانت تدخلات الوزارة ستتعامل مع هذا الاجر الرخيص وتتدخل في حسابات التكلفة والعائد التي يعمل على وفقها أي نشاط تجاري في أي مكان في العالم. اعتقد أننا يجب أن نكون أكثر واقعية في تحليل المشكلات وتقبل التغييرات وتدخلات الوزارة في السوق من منظور المصلحة الوطنية العليا. بكل وضوح ، لن تستطيع وزارة العمل ان تحل مشكلة التوطين اذا لم تستطع التعامل مع مشاكل فروقات الأجور بين الوافد والسعودي او ما نطلق عليه جسر الهوة بين الاجور ، واذا لم تستطع ان تبين لصاحب العامل ان الاستثمار في السعودي اصبح اقل كلفة من استقدام عامل وافد ، و اذا لم تقلص الفروقات بين مميزات العمل الحكومي والقطاع الخاص ، و اذا لم تخلق بيئة عمل مناسبة للمواطن تختلف عن تلك المطلوبة للوافد ، واذا لم تتعامل بحزم وجد مع اعتماد السوق على منظور ( كثافة العمالة الوافدة الرخيصة ) مقابل التوطين. ما هو الضامن الرئيسي لصاحب المنشأة في ضمان استمرارية المواطن في هذه الوظيفة ؟ وكيف يمكن تعويضه؟ هذا سؤال هام للغاية ، وبالفعل هو هاجس للوزارة لأن تحليلنا لواقع السوق كان يشهد اتهامات متبادلة بين القطاع الخاص وبين طالبي العمل السعوديين ، فمن جهة يقول رجل الاعمال ان السعودي لا نجده اصلا وان وجدناه فهو غير منضبط وملتزم ، ويرد طالبو العمل بالقول ان قطاع الاعمال لا يوفر اجورا مناسبة ولا بيئة عمل مناسبة لطبيعة العمل فيه ولذلك لا نريده . لهذا السبب فان الوزارة في مبادراتها تعمل على جميع الاتجاهات فهي لم تكتف فقط بفرض نسب التوطين وتتوقف بل هي تعمل على معالجة الخلل في الاجور في بيئة العمل وفي الاستقرار الوظيفي، نحن نعتقد اننا حتى نضمن استمرارية الموطن ونتوقع منه سلوكا إيجابيا تجاه عمله ، يجب اولا ان نهيئ العمل اللائق بجميع مكوناته ، ونبدأ بعد ذلك بمنح صاحب العمل صلاحيات التعامل مع الموطن غير الملتزم والمنضبط بمساحة حرية أكبر . هذه الاجراءات يجب ان تسير كلها جنبا الى جنب . في الوزارة عندما نقول ان هناك اختلالات هيكلية في سوق العمل ، فأننا نقصد خليطا مما ذكرت ، فلو عدت لدراسة سوق العمل السعودي بنظرة تحليله ستجدين اننا خلال العشرين او الخمس وعشرين سنة الماضية تشكلت لدينا في السوق عوامل مختلفة عن المعروف وفقا للمنطلقات الاقتصادية الطبيعية لسوق العمل ، فمثلا نحن لدينا بطالة في حين نستقدم مليون عامل سنويا ولايزال سوق العمل غير راض ! ، هذا امر لا يستقيم ويحتاج الى البحث عن الاسباب الحقيقة بنظرة تحليلية اعمق ، وهذا ما تحاول وزارة العمل القيام به . ويميل الكثيرون الى تبسيط المشكلة بأنها اجراء بسيط هنا او هناك وتحل المشكلة ، الحقيقة انها اعقد من ذلك بكثير وتتطلب الالمام بالصورة الكلية لكيفية التعامل معها ، فلا تدخل واحد ولا عشرة كافية للتعامل مع الوضع بل مجموعة متوالية من التدخلات المحسوبة كيفا ونوعا وبمراعاة للعامل الزمني حتى لا تسبب مشكلة لسوق لعمل وتتمكن من تمرير التعديلات تدريجيا وتتيح للسوق فرصة لاستيعابها . بعض هذه التدخلات يتعامل مباشرة مع المشاكل التي تحتاج هذا النوع من التدخل ، وبعضها يؤثر بطريقة غير مباشرة وتدريجية للتعامل مع المشكلة الاساسية ، مجموع هذه التدخلات هو ان شاء الله ما سيحقق تعديل سوق العمل وتعديل الاختلالات الهيكلية فيه. في تصريح سابق لكم.. ذكرتم أن المواطن الخليجي بإمكانه أن يعمل سباكاً أو ميكانيكياً إذا وضع في بيئة عمل مناسبة ، بينما جاء في تصريح بإحدى الصحف قبل فترة بسيطة أن 86 بالمائة من الوظائف لا تصلح للسعوديين ؟ هذا صحيح ، ولكن ما هو المقصود بانها غير صالحة للسعودي ؟ نحن نعتبر ان كل عمل شريف هو عمل صالح ، وعندما تم التصريح بأن 86 % من الوظائف غير صالحة للسعودي فأن ذلك جاء في عرض ايضاح المشاكل التي كنا نتحدث عنها ، نحن حددنا بانها غير صالحة بناء على الاجر حيث ان هذه الوظائف متوسط أجورها في حدود 1500 ريال فقط ، فهل هذه وظائف (وبصرف النظر عن طبيعتها) هي وظائف قابلة للتوطين ؟ من سيقبل بهذا الاجر ؟ وهل اذا اجبرناه على القبول به ، سيستمر ؟ . ولكنا دعينا نحلل بصورة اكثر عمقا ، لماذا جاءت اجور هذه الوظائف بهذا الشكل المتدني ؟ والجواب بكل وضوح اننا نسمح لعمالة ، من كل بلاد العالم ، تقبل بهكذا اجر عطفا على ظروف ومستويات الاجور في بلادها بالحضور الى المملكة. هنا اذا يكمن المشكل الاساسي الذى يجب ان نتعامل معه والذى ربما يتسبب بعدم استمرارية السعودي ويرتكن اليه في مقولة اننا لا نجد السعودي الذى يقبل بالوظيفة. بينما نجد ان بعض هذه الوظائف هي وظائف مقبولة من حيث النوعية للسعوديين ولكنها غير مقبولة بمستويات الاجور الموجودة. تتجه الوزارة في تدخلاتها وفقا للمنطق الاقتصادي المتعارف عليه والذى يقول اننا اذا لم نستطع ان نوضح لصاحب العمل ان استبدال العامل الوافد بعامل سعودي هو مسألة اكثر فعالية اقتصاديا له ، فانه لن يتحرك باتجاه التوطين مطلقا. ليس هذا فقط بل اننا نقول اننا لن نضغط فقط كبديل وحيد بل اننا سنحفز من يتجه الى التوطين بمساعدته ماليا من خلال دعمه بالرواتب والميزات التي سيكتسبها كلما زاد التوطين لديه لتتسق معادلة الحل . من أين سيأتي الدعم؟ هذا بالمناسبة هو المصرف الرئيسي الذى ستستخدم فيه المبالغ المحصلة من المقابل المالي الذى تم فرضه ، وكنا منطقيا نقول للتاجر استعض عن عشرة وافدين ستدفع عليهم 24000 ريال سنويا ونحن سندعمك بنفس المبلغ اذا عينت سعوديا واحدا فقط براتب 4000 ريال حيث سندفع نصفها لعام كامل. بالمجمل فأن ما احاول قوله هنا اننا سنضغط من جهة بما يفهمه التاجر ويحسن التعامل معه وهو التكلفة ، وبالمقابل سندعمه بالمال ايضا اذا استجاب. هنا تكون المعادلة مفهومة لصاحب العامل وتساعده على الا يفقد مميزات التنافسية مع الاخرين لأنه اتجه للتوطين وتحمل تكلفة ذلك دون ان تعمل الوزارة على دعم كل من يستجيبون وتفرق بينهم وبين من لا يستجيبون. هناك عدد من المنشآت خرجت من السوق وذهبت لدول الجوار , مع العلم ان الشركات تعد من الشركات الكبرى في السوق المحلي، ما هو مصير الموظفين السعوديين في مثل هذه الشركات ؟ عندما نطلق مثل هذا المعلومة فأننى امل ان نسمي هذه المنشآت بأسمائها ، هنا تتضح الامور اكثر ونستطيع ان نجيب اولا بصحتها وثانيا بتفاصيلها واسبابها ، ان صحت . بالمجمل ، المنشأة التجارية أحد اهم اهدافها ان يكون لها قيمة مضافة اقتصاديا على البلاد ، وأحد اهم هذه القيم المضافة هي توظيف المواطنين هل هناك نية للوزارة لرفع رسوم التأشيرات ؟ سواء كانت الخروج والعودة أو الخروج النهائي؟ الرسوم الحالية على تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي هي في نطاق عمل اخواننا في وزارة الداخلية ، ولكن بالمجمل ايضا ، الرسوم بكافة اشكالها اذا كان رفعها سيعالج بصورة مباشرة او غير مباشرة الاستقدام المفرط للعمالة الوافدة ويعود على سوق العمل باثر ايجابي فهو سيكون من ضمن الخيارات التي بالتأكيد سندرسها ونوصى بها. لا تزال نسبة البطالة عالية في أوساط حملة الشهادات الجامعية من حملة البكالوريوس والماجستير، هل ترى الوزارة ان الوظائف المتدنية حل لتقليل العدد والبحث عن الكم وليس الكيف؟ ماهي الحلول برأيكم؟ نحن نبحث عن الكم والكيف ، فكلاهما هام . نحن من جهة نعمل على خلق فرص وظيفية بكافة مستوياتها للمواطنين ومن جهة اخرى نعمل على تهيئة بيئة العمل اللائق التي تحدثنا عنها سابقا سواء بالأجر او بظروف العمل فأنت لا تستطيع ان تفصل المكونات ان اردت ان تنجح . بالنسبة لمستويات البطالة فأننا ايضا بحاجة الى النظر الى تفصيلات ذلك وهو ما تقوم به الوزارة وتسمية نطاقات . التوظيف الذاتي ربما يكون احد الحلول ، ونقصد به خلق البيئة المناسبة للسعودي لانشاء عمله الخاص من خلال التعامل مع مشكلة التنافسية مع العمالة الوافدة . ليس بالضرورة ان معالجة البطالة هي فقط ايجاد ( وظيفة ) لدى صاحب عمل اخر ، بل ان الكثيرين ربما يناسبهم اكثر ان يكونوا هم اصحاب عمل ، ولكن ليس على اساس اصحاب عمل جدد يفتحون هذه المنشآت ويهرعون لاستقدام عمالة وافدة جديدة، بل على اساس توفير البيئة التنافسية او حتى الحماية الكاملة للمواطن ليعمل ويكسب من خيرات هذا البلد. تم مناقشة موضوع اجازة يومين للقطاع الخاص، ما الجديد في هذا المقترح.. علماً انه ضمن التعديلات المقترحة في نظام العمل والعمال الجديد؟ انهت الوزارة التقرير الخاص بنتائج الحوار الاجتماعي الذى عقد لهذا الغرض ورفعت توصياتها للمقام السامي لدراستها وتقرير ما تراه . أين وصلتم في نظام التأمين التعاوني ضد التعطل الذي يخدم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ؟ ومتى سيتم تطبيقه ؟ النظام يستكمل دورة اصدار الانظمة المعروفة في جهاز الدولة ، وان شاء الله سيصدر قريبا. في تصريحات سابقة ذكرت أن هناك ترتيبات يجري العمل عليها الآن بين السعودية من جانب وإندونيسيا لإعادة تصدير عمالة هذه الدولة إلى المملكة، إلى أين وصلت تلك الترتيبات ؟ القصة في هذ الموضوع معروفة للجميع ، ولازالت الوزارة تتابع مع اندونيسيا تذليل الصعوبات التي نشأت بشأن الاشتراطات التي لم تقبلها المملكة ، سنستمر في السعي في هذا الملف بما يحقق الفائدة من استيراد هذه العمالة ولكن دون مساس بحقوق المواطن وأنظمة البلاد.
