سجلت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أعلى الدول نشاطاً على صعيد عقد صفقات الاستحواذ المعلنة لعام 2012 بحسب تقرير لإرنست ويونغ ، حيث عقدت السعودية 33 صفقة ، وسبقتها الإمارات مسجلةً 77 صفقة، وقطر 48 صفقة. وكشف تقرير إرنست ويونغ لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنهاية عام 2012، أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة سجلت ارتفاعاً من 31.6 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى 44.8 مليار دولار في عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 42%. بينما تراجع حجم الصفقات بنسبة 4 بالمائة من 416 صفقة في عام 2011 إلى 398 صفقة في عام 2012. وحققت صفقات الربع الأخير من عام 2012 قيمة أعلى بكثير رغم تراجع نشاطها مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، حيث ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 84 بالمائة من 7.2 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2011 إلى 13.3 مليار دولار للفترة ذاتها لعام 2012، بينما انخفض عدد الصفقات في الربع الرابع لعام 2012 إلى 107 صفقات مقارنة مع 129 صفقة في الفترة ذاتها لعام 2011، بنسبة تراجع بلغت 17%. وبالمقارنة مع الربع الثالث، ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة من 9.9 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2012 إلى 13.3 مليار دولار في الربع الرابع لنفس العام بنسبة زيادة 35 بالمائة. وفيما يتعلق بصفقات الاستحواذ، فقد شملت البلدان التي هيمنت على قائمة الصفقات المعلنة من حيث القيمة كلاً من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت (13.5 مليار دولار)، تليها قطر التي عقدت صفقات بقيمة إجمالية بلغت (11.2 مليار دولار)، والكويت (3.9 مليار دولار). وعلى صعيد الصفقات المحلية، فقد شهدت مصر والإمارات العربية المتحدة أعلى معدلات النشاط من حيث الدول المستهدَفة بعمليات الشراء، حيث استحوذت مصر على 36 صفقة، وتلتها الإمارات مسجلةً 33 صفقة محلية في عام 2012. كما سجلت الكويت أعلى قيمة للصفقات المحلية المعلنة على صعيد الدول المستهدفة بعمليات الشراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع (4.9 مليار دولار) وجاءت مصر في المرتبة الثانية مع صفقات محلية بقيمة (3.4 مليار دولار). وبلغت قيمة الصفقات الصادرة 19.4 مليار دولار لتستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي الصفقات المعلنة من حيث القيمة في عام 2012 بمعدل 43 بالمائة مقارنة مع 15.6 مليار دولار للصفقات المحلية و9.9 مليار دولار للصفقات الواردة. وفاقت الصفقات المحلية الصفقات الصادرة والواردة من حيث النشاط إذ هيمنت على 48 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات في عام 2012. وشهدت قيمة الصفقات الواردة المعلنة ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 77 بالمائة مقارنة مع عام 2011 لتقفز من 5.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 9.9 مليار دولار في عام 2012. كما ارتفعت قيمة الصفقات المحلية بنسبة كبيرة بلغت 60 بالمائة مقارنة مع عام 2011 على الرغم من تراجع عدد الصفقات المحلية المعلنة من 224 صفقة في عام 2011 إلى 190 صفقة في عام 2012. وشهدت قطاعات النفط والغاز، والشركات والخدمات التخصصية، والمنتجات الاستهلاكية أكبر عدد من الصفقات الواردة المعلنة. وبالمقابل، احتل قطاع الاتصالات المركز الأول من حيث قيمة الصفقات الواردة بإجمالي 3.3 مليار دولار من خلال صفقة استحواذ شركة «فرانس تيليكوم» على «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول». وعلى صعيد عدد الصفقات الصادرة المعلنة في عام 2012، جاء قطاع العقارات في الصدارة (21 صفقة) تلاه قطاع المنتجات الإستهلاكية (13 صفقة). كما سجل قطاع النفط والغاز أعلى قيمة للصفقات الصادرة المعلنة بقيمة 5.7 مليار دولار تلاه قطاع الشركات والخدمات التخصصية بقيمة 3.4 مليار دولار. وشملت القطاعات التي جذبت أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في عام 2012 كلاً من العقارات، وإدارة الأصول، والمنتجات الإستهلاكية، بينما سجل قطاع البنوك وأسواق رأس المال أعلى قيمة لصفقات الاندماج والاستحواذ المحلية بقيمة 5.2 مليار دولار، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 4.1 مليار دولار. وبلغ عدد صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 71 صفقة من مجمل الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2012 والبالغ عددها 398 صفقة، أي بزيادة بلغت 54% مقارنة مع 46 صفقة في عام 2011، وبلغت قيمة هذه الصفقات 13.3 مليار دولار من قيمة إجمالي الصفقات المعلنة. وشهد شهر مارس 2012 العدد الأكبر من هذه الصفقات (14 صفقة)، وتركز نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية في قطاع العقارات بينما سجلت هذه الفئة من الصفقات أعلى قيمة لها في قطاع النفط والغاز.
