كثيرون أولئك الذين حملوا لواء الدفاع عن المرأة ومناصرة قضاياها المعقّدة في مجتمع مسلم يفترض أن تتوافر فيه شروط الحياة الكريمة للإنسان، وتتساوى فيه المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وفق تشريع سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكثيرون أولئك الذين تصدّوا بعنف لتطلعات المرأة في ممارسة دورها في المجتمع، ومحاولاتها الإسهام في الحراك التنموي الذي تعيشه البلاد من أدناها إلى أقصاها، والمشاركة في تصحيح مسار التنمية، وما قد يعترض هذه التنمية من عراقيل ليس أولها ولا آخرها الفساد الإداري وما يسببه من تعثر الكثير من مشاريع التنمية، ثم جاء تعيينها في مجلس الشورى وفق المقاييس الإسلامية التي تحافظ على المرأة، وتحفظ لها عزتها وكرامتها، وهي خطوة عملية لإتاحة فرص العطاء أمام المرأة تجاه المجتمع والوطن والأمة، كما أنها فرصة لتمكين المرأة من معالجة قضاياها دون وصاية من الرجال الذين ما زال بعضهم ينظر إلى المرأة نظرة موغلة في الاستعلاء والإقصاء والقمع، بدافع إرث اجتماعي عقيم، تحكمه نظرة ذكورية لا تنظر إلا إلى أنوثة المرأة وليس إلى إنسانيتها وكرامتها. ووجود المرأة في مجلس الشورى يضع عليها مسؤولية مجابهة كل التحديات التي تقضّ مضجعها، وتخضعها لسلسلة طويلة من التعقيدات التي تكتنف حياتها منذ الولادة وحتى الممات، في مجتمع يتحكّم فيه الرجل، ويسيطر فيه على كل شؤونها، دونما سند شرعي، أو شعور إنساني، أو تقييم حضاري لدور المرأة في الحياة، وهو دور عظيم تقزّم عبر تراكم زمني لقائمة طويلة من العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولعل من أولويات مسؤولياتها في مجلس الشورى هو تحريك ملف عمل المرأة، وتوفير فرص جديدة لتمارس المرأة دورها في حراك التنمية الوطنية، بعد أن ظلت محرومة من هذا الاستحقاق الاجتماعي والوطني طوال السنوات الماضية، وملف عمل المرأة مرتبط إلى حد كبير بموضوع قيادتها للسيارة، فكثيرات رفضن ما أُتيح لهن من فرص وظيفية بسبب مشكلة المواصلات التي تقتطع من رواتبهن جزءًا كبيرًا، إلى جانب مشكلات وجود السائق الأجنبي في الأسرة، ومع أن مسألة قيادة المرأة للسيارة محسومة مستقبلًا، لكنها الآن تشكّل حاجزًا منيعًا أمام عمل المرأة في حالات كثيرة، ويمكن تجاوز هذه المعضلة بشروط اقتصار منح رخص القيادة للموظفات فقط، وفي فترات النهار، ومثل هذه الضوابط ستحلّ الكثير من مشكلات المرأة العاملة التي تعاني من مشكلة الوصول للعمل، وربما فضلت التضحية به لهذا السبب. وجود المرأة في مجلس الشورى يضع عليها مسؤولية مجابهة كل التحديات التي تقضّ مضجعها، وتخضعها لسلسلة طويلة من التعقيدات التي تكتنف حياتها منذ الولادة وحتى الممات، في مجتمع يتحكّم فيه الرجل، ويسيطر فيه على كل شؤونها، دونما سند شرعي، أو شعور إنساني، أو تقييم حضاري لدور المرأة في الحياة.ثمة مشكلة أخرى وهي ما تواجهه المرأة من عنف سواء من الأسرة او من المجتمع، عندما يوجد أب متسلّط، أو أخ مغرور، أو زوج متعجرف، فليس هناك مَن يدفع الثمن سوى المرأة الأم والأخت والزوجة، ولم يعُد غريبًا أن يمنع الأب ابنته من العمل، إن لم يحصل على راتبها كاملًا، وكذا يتصرّف الزوج أحيانًا، كما لم يعُد غريبًا أن يفرض الابن الأكبر وصايته ليس على أخواته فقط، بل على أمه أيضًا، ومشاكل التعنيف الأسري لا تُعدّ ولا تُحصى، وفي المجتمع تجد المرأة الأحكام الجائرة والمواقف الظالمة تترصّد بها وتحكم على كل تصرّفاتها، فهي في الغالب متهمة حتى وإن كانت بريئة، وأسوأ ما يواجه المرأة هو تسلط المحتسبين الذين يترصّدون حركاتها وسكناتها في كل مكان، خاصة في المجمعات التجارية، والأسواق والمطاعم، حتى أصبح خروجها من المنزل محفوفًا بالخوف من هؤلاء المحتسبين، الذين يُفترض أن تسن أنظمة رادعة لتصرّفاتهم الارتجالية تجاه المرأة. هذا بعض من مسؤولية المرأة في مجلس الشورى، فماذا هي فاعلة حيال استحقاقاتها المشروعة؟.
