إن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية هو إكمال لمسيرة المرأة ومشاركتها الفاعلة في كل المجالات في هذا الوطن الكريم مما لاشك فيه أن الحراك الذي تشهده المملكة على جميع المستويات حراك غير مسبوق في جميع المجالات حيث طالت مسيرة البناء والتطوير والإصلاح والتحديث مختلف جوانب الحياة بما في ذلك سن أنظمة وتشريعات جديدة تؤهل لمشاركة جميع مكونات المجتمع وفسيفسائه بما في ذلك نصف المجتمع المتمثل في المرأة التي تشارك في الحراك الاجتماعي بكل ثقة وكل جدارة. إن الحديث عن التطوير والإصلاح والتحديث في عهد الملك عبدالله - حفظه الله - ذو شجون وله آفاق وأبعاد واسعة وبالتالي سوف أقصر هذا المقال على حراك المرأة السعودية وتطوره لأنه ذو أهمية خاصة خصوصاً بعد إعلان قائد المسيرة - حفظه الله - السماح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى وفي انتخابات المجالس البلدية وذلك انطلاقاً من أن المرأة تشكل نصف المجتمع وانطلاقاً من مبدأ النساء شقائق الرجال. فنصفا المجتمع الرجال والنساء يتكاملان ويتمم كل منهما دور الآخر في هذه الحياة فلا يوجد في هذه الدنيا مجتمع رجالي فقط ولا مجتمع نسائي فقط فبهما تكتمل منظومة وحلقة الحياة حيث ان كل منهما ميسر لما خلق له. وهذا بالطبع يفرض إشراك المرأة في الحراك الاجتماعي والتنموي كل حسب استطاعته وامكانياته ويدعم ذلك أن الأمر متروك لمن ترغب منهن المشاركة ولديها القدرة والتأهيل فالأمر فيه سعة وهو يخضع للضوابط الشرعية كما جرت وتجري العادة عليه في هذا البلد الذي قام ويقوم على التشريع الإسلامي الذي حفظ ويحفظ لهذا المجتمع تميزه. نعم إن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية هو إكمال لمسيرة المرأة ومشاركتها الفاعلة في كل المجالات في هذا الوطن الكريم والذي تطور بصورة تدريجية متسارعة حتى احتلت المكانة التي تتبوأها اليوم ومن المؤمل انها سوف تستمر في التقدم لتحقيق مزيد من الإنجاز والتميز والمشاركة. ولعل أهم المجالات التي وصلت وعملت فيها المرأة تتمثل في: - دخلت المرأة مجال التعليم في المملكة في وقت متأخر نسبياً بالمقارنة مع الرجل وقد تمت معارضة تعليم المرأة في وقتها ولكن توجه الدولة كان حاسماً وفعالاً ففتحت المدارس والتحقت المرأة بالتعليم واليوم عدد الطالبات في جميع مراحل التعليم يضاهي عدد الطلبة. ولولا الحسم من قبل الدولة لظلت المرأة السعودية جاهلة وأمية. وكنتيجة لتعليم المرأة استطاعت المشاركة في مسيرة التعليم العام كمعلمة وإدارية وكذلك كمتخصصة في أدق أنواع المعارف والعلوم الحديثة. - اليوم المرأة السعودية تعمل وتشتغل في أغلب الوظائف التي كانت حكراً على الرجل سواء كان ذلك في مجال التعليم أو الوظائف الحكومية أو كعضوات هيئة تدريس في الجامعات كما انها التحقت في وظائف القطاع الخاص في كثير من البنوك والشركات. - خاضت المرأة السعودية مجال الأعمال كسيدة أعمال حيث انها تمارس هذه الأيام جميع النشاطات الاستثمارية مع الاعتراف بأن هناك كثيرا من المعوقات لا زالت تحد من قدرتها على الحراك الأوسع والتي سوف تجد طريقها للحل من خلال ذلك الحراك التطويري الذي تشهده المملكة. - تشارك المرأة اليوم في مجالس الأقسام ومجالس الكليات ومجالس الجامعة عبر الدائرة المغلقة في كثير من الجامعات السعودية وتناقش وتعترض وتدلي برأيها. - اليوم تشغل المرأة السعودية نائبة وزير ومديرة جامعة وكذلك عميدة كلية ورئيسة قسم في الجامعات السعودية. - للمرأة السعودية دور في تمثيل المملكة في بعض المنظمات الدولية وتشارك في كثير من الوفود النسائية التي تزود الدول المختلفة ناهيك عن ابتعاث عشرات الآلاف من الفتيات السعوديات للدراسة في مختلف دول العالم. - عملت وتعمل المرأة السعودية كمستشارة في مجلس الشورى منذ إنشائه. - تقلدت بعض النساء السعوديات أعلى الأوسمة الوطنية تشجيعاً لتفوقها العلمي في بعض المجالات الطبية والعلمية كما حصل بعض منهن على جوائز عالمية وهن بذلك لا يقلن عن مثيلاتهن في الدول الأخرى. - تساهم المرأة السعودية في الحراك الثقافي والاجتماعي والاقتصادي مع استمرارها في المواءمة بين خصوصيتها وحركة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة. - استجابة للتوسع المتنامي للأنشطة النسائية في قطاع المال والأعمال يجري العمل على إيجاد كيان مواز للغرف التجارية والصناعية كفروع تساهم من خلاله المرأة في تعزيز نشاطها الاستثماري والتجاري مستفيدة من مناهج وأطر وتسهيلات العمل المؤسسي الذي وضعته وطورته الغرف التجارية والصناعية في الرياض على مدى نصف قرن وقد تمثل ذلك من خلال إنشاء فرع نسائي لتلك الغرفة عام (2004م) وهذا بالطبع عزز دور المرأة كسيدة أعمال في التنمية الوطنية ليس هذا فحسب بل تبع ذلك إنشاء مكتب لفرع السيدات بمركز سيدات الأعمال بوزارة التجارة. هذا ويقدر عدد المشتركات من سيدات الأعمال بالغرفة ما يربو على (7050) مشتركة حتى (2010م) يزاولن أكثر من (22682) نشاطاً اقتصادياً متنوعاً. هذا وقد حذت كثير من الغرف التجارية والصناعية في المملكة حذو غرفة الرياض مما وسع من قاعدة مشاركة سيدات الأعمال في مجال الاستثمار ومفرداته. - أما عن مشاركة المرأة السعودية في انتخابات مجالس الغرف التجارية والصناعية فإنها بدأت منذ عام 1425ه حين أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بالسماح لسيدات الأعمال بالإدلاء بأصواتهن دون الحاجة إلى وكيل شرعي. هذا وقد مارسن حقهن في التصويت فعلاً لأول مرة في 16/10/1425ه في انتخابات الغرفة التجارية والصناعية بالرياض في دورته الرابعة عشرة حيث اشترك في التصويت حينئذ (2775) سيدة عن طريق فرع السيدات في الغرفة بالحضور الشخصي. ومن الجدير بالذكر ان مثل تلك الفعاليات والمشاركات قد عمت عددا من الغرف التجارية والصناعية في أنحاء المملكة. وحيث ان كل مستجد يحتاج إلى توعية وتدريب وتثقيف فقد تم عقد عدد من الفعاليات التثقيفية والتنويرية حول أساليب التصويت والانتخاب وتمثلت تلك الفعاليات بعدد من المحاضرات وورش العمل والندوات لعدد كبير من المشاركات. مما تقدم يتضح ان المرأة السعودية لديها مشاركة فاعلة في الحراك الوطني وإن كان أقل مما هو مؤمل وفي هذا السياق جاء قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في مجلس الشورى والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية لتوصل صوتها ورأيها ومشاركتها بنفسها وليس من خلال طرف ثالث. وإذا كانت جميع الفعاليات والحراك الذي تزاوله المرأة السعودية يتم وفق الضوابط الشرعية من حيث تخصيص المكان والوسيلة فإن مشاركتها في كل من مجلس الشورى وانتخابات المجالس البلدية لن يكون مختلفاً. إن القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - القاضي بالسماح للمرأة السعودية المشاركة في عضوية مجلس الشورى وانتخابات المجالس البلدية يعتبر خطوة متقدمة نحو فتح مزيد من الفرص أمام نصف المجتمع للمشاركة في الحراك الوطني بصورة أكثر فعالية. إن ثقافة المنع والانغلاق لا تحمي المجتمع من المحظورات بقدر ما تحميه التنشئة والتربية الصالحة خصوصاً مع ما فرضته ثورة المعلومات من وسائل اتصال وتواصل مثل التويتر والفيس بوك والآي باد والجوال واليوتيوب والانترنت الذي يمثل أبو الجميع.. إن حماية الأجيال شباباً وشابات من خلال زرع الأخلاق الكريمة هو المعول عليه لضمان سلامة التوجه وتحقيق الأهداف ناهيك عن تفعيل وسن الأنظمة الرادعة التي توقف المتجاوزين عند حدهم وفي ضوء ذلك يمكن ان تتمكن المرأة من قيادة السيارة ومشاركة الرجل في تحمل جزء من إدارة الأسرة المتروك حالياً للسائق والخادمة اللذين ثبت أن ضررهما أكبر من نفعهما ناهيك عن أن ذلك يعيد إلى المجتمع توازنه الثقافي والاقتصادي. إن تفعيل دور مراحل التعليم العام والإعلام والبيت بطريقة تحقق التكامل في زرع الثقة بالنفس واحترام حريات وتوجهات الآخرين وسيادة القانون كفيل بكبح جميع الممارسات الخاطئة التي يمكن ان تصدر ممن قلت تربيته أو نقص عقله أو اعتقد انه يمكن ان يفلت من العقاب الصارم. إن امتلاك المال أو العلم بدون أخلاق يعتبر إملاقا أو إخفاقا والشر يكمن في الانفلات وكذلك بالانغلاق والتقييد. والمال ان لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق تتشكل الأزمان في أدوارها دولا وهن على الجمود بواقي فتوسطوا في الحالتين وانصفوا فالشر في التقييد والإطلاق والله المستعان.
