تواجه سوق الذهب السعودية عدة تحديات تتعلق بغياب الرقابة الفاعلة التي تسهم في تنظيم نشاط هذه التجارة الحيوية التي تلعب دورا كبيرا في رفد الاقتصاد الوطني، ويكشف تجار الذهب عن أبعاد متعددة لحجم المعاناة في السوق التي تتطلب تدخلا مباشرا وصريحا من وزارتي الداخلية والتجارة في عملية تنظيم السوق وحمايته من تغوّل العمالة الوافدة التي باتت تسيطر على مجريات النشاط وفتح سوق خفية موازية، ويؤكد عدد من التجار أنه توجد 3 شركات مستثمرة أجنبية متخصصة في بيع الذهب دخلت سوق المنطقة الشرقية بعد أن استثمرت في دبي، وتعمل حاليا تحت أسماء سعوديين ليس لديهم صلة بتجارة الذهب، حيث تمتلك فروعا بكافة مدن وهجر المنطقة، صناعة الذهب والمجوهرات تراث أوشك على الاندثار لأن الأرباح أصبحت لا تتجاوز 3 بالمائة مشيرين إلى أن وجود هؤلاء المستثمرين يعتبر من الثغرات التي يجب التحقق منها لأن بإمكان مصانعهم طمس معالم أي قطع مسروقة من خلال الصهر، وكذلك يمكن أن يستغلوا العمالة الهاربة من المصانع النظامية لصالحهم تهربا من أنظمة الدولة والتكاليف، وإعطائهم رواتب مغرية، موضحين أنه يوجد 2500 محل لبيع الذهب بالمملكة بحجم استثمار يبلغ نحو 60 مليار ريال، منها 450 محلا بحجم استثمار يبلغ 3 مليارات ريال. الوافدون والغش يؤكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبد الغني المهنا أن سوق الذهب بالمملكة تعتبر الأفضل على مستوى العالم العربي كافة والخليجي بصورة خاصة بسبب الرقابة الذاتية من قبل التجار، حيث إن كل تاجر مسؤول عن نفسه، بسبب النظام الحكيم لوزارة التجارة بفرض شعار لكل مصنع أو ورشة على أن تكون كل منتجات المنشأة مختومة بالشعار المرخص، ولشهرة المملكة بهذا النظام المعلوم لدى الكثير من المواطنين والوافدين والسياح فإن كثيرا من تجار الذهب في هذه الدول يطلبون من زائري المملكة شراء الذهب، وهناك من يتفاخر بجودة الذهب السعودي ويشتريه مباشرة خصوصا الحجاج ومعتمري الخارج، وكذلك زوار المعارض العالمية، لعلمهم بجودة المصوغات السعودية واتباع العيارات النظامية على مستوى العالم، ويضيف المهنا قائلا : «كما تتميز أسواقنا بأن معظم التجار من المواطنين وهذا يعطي اطمئنانا لشراء هذا المعدن من السوق المحلية، بينما في الدول المحيطة نجد أن معظم تجارها من الوافدين الآسيويين وهذا بلاشك يفقد الثقة في المعدن بهذه الدول»، ويستطرد : « من أوجد الغش في سوق الذهب السعودي هم الوافدون بنسبة 100 بالمائة ولا يوجد تجار سعوديون يقومون بذلك، لأن الصاغة بكافة مناطق المملكة عبارة عن حلقة متواصلة وبإمكانهم اكتشاف المتلبس بسرعة - ولله الحمد - لم يتم ضبط حالات غش تسبب فيها تجار محليون، لكن نعاني كثيرا الوافدين خصوصا متخلفي الحج والعمرة الذين يتستر عليهم وافدون أيضا يعملون في تجارة الذهب بحيث يصنعون القطع المغشوشة في مناطق عدة بالمملكة». وبالنسبة لعمليات الغش في الذهب والمجوهرات، يشير المهنا الى أن الغش يتم بطرق كثيرة مثل التلاعب في العيار والوزن من خلال إضافة معادن أخرى فوق المستويات المتعارف عليها، فعلى سبيل المثال، عيار 21 تتم إضافة 142.8 غرام من معدن النحاس على الكيلو الصافي عيار 24 زنة 1000 غرام وبعد صهرهما ومزجهما معا فإنه يظهر لدينا ذهب عيار 21، لكن ضعاف النفوس في هذه الحالة لا يضيفون كمية النحاس المطلوبة وإنما قد يضيفون أكثر من 333جراما من معدن النحاس على الكيلو الواحد لعيار 24 فيصبح أقل من عيار 18، وكلما زاد أكثر فأكثر النحاس والمعادن الأخرى التي يمكن صهرها مع معدن الذهب الثمين، وقد يتراوح بين عياري 9 و 10 ومن ثم يختمونه بعيار 21، إضافة إلى الغش في اللون، حيث تتم السيطرة عليه في النهاية بالطلاء الذي له عدة ألوان يتم التحكم فيها (فاتحة، داكنة) سواء كانت لعياري 21 أو 18 أو العيارات الأخرى، مبينا أن ضرر الغش يقع في النهاية على المواطن أولا وليس التاجر الذي يكتشف القطع المغشوشة من خلال النظر ورش غير نظامية ويوضح المهنا أن ورش الصياغة المتستر عليها وتعمل في الخفاء بأحياء سكنية ومناطق مجهولة تعتبر معاناة حديثة بالنسبة للمنطقة الشرقية ، بينما وجودها يكثر في مناطق أخرى بالسعودية مثل منطقة الحجاز لأن العاملين بها لا يحتاجون إلى التنقل بعد تخلفهم من العمرة أو الحج، ولو اكتشفت من قبل التاجر المواطن سيتم القبض عليها قبل الشرطة، لكن معرفة أماكنها يبقى صعبا جدا لأن من يعمل بها خفافيش ظلام من الوافدين الذين يتبعون جنسية واحدة أو اثنتين، ولوجود حضانة خاصة بهم من بعض الوافدين من جنسيات مختلفة يتعاونون معهم ويقومون بتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية خصوصاً المناطق الصغيرة، ويقول : « توجد لدينا معلومات عن ورشة صياغة من العام الماضي في منطقة الرياض يعمل بها 200 عامل من جنسية واحدة لم يروا الشمس منذ سنتين، حيث يعملون تحت إدارة لها علاقات موسعة للترويج والتسويق، وللأسف لم نتمكن من اكتشاف الموقع. أما بالنسبة للورش المتخفية في الشرقية فلا يتجاوز عدد عمالتها ما بين 5 و 8 أفراد ممن هربوا من كفلائهم وبمعدل إنتاج شهري يبلغ 2 كيلو الى 5 كيلوات من المجوهرات والذهب المغشوش، ولهذا توجد اجتهادات شخصية للإطاحة بها، لكن مع وجود المستثمر الأجنبي خصوصاً من بعض الجنسيات التي تعمل في هذه الورش وتنتمي لهذه الجنسيات يصعب اكتشافها». ويشير رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية إلى أن القطاع لايزال يعاني بعض القرارات التي صدرت مسبقا ومازالت للأسف تقضي على البقية الباقية من التجار ممن حافظ على ما بين 25 30 بالمائة من رأسماله في هذا القطاع، ويقول : «كنا ولا نزال دائما نطالب من خلال الاجتماعات وورش العمل ذات العلاقة بأن يتم إيصالنا إلى من لديه القرار الصائب الذي يتفهم معاناة هذا القطاع، ومن هنا أطالب المسؤولين بالجلوس مع أصحاب المهنة ممن لديهم الباع الطويل وليس الجلوس مع من هو حديث في هذا القطاع أو يكون في الأساس متسترا ولا يملك سوى السجل التجاري الذي يحمل اسمه فقط « لأنه كما يقال : «فاقد الشيء لا يعطيه»، لذا يجب أن تتفهم هذه الجهات أن صناعة (صياغة) الذهب والمجوهرات تختلف تماما عن الصناعات الأخرى، وهي تراث أوشك على الاندثار لأن الأرباح أصبحت لا تتجاوز 3 بالمائة. كما أن سماح هيئة الاستثمار بالسماح لدخول المستثمر الأجنبي يعتبر قرارا عشوائيا لأنه ساعد المستثمرين في الحصول على مآربهم، وهم يعلمون أيضا بأن أسواق المملكة هي الأرخص على مستوى العالم في هذا القطاع ومع هذا يصر التجار على البقاء بهذه المهنة، مؤكدا أن بعض أجهزة الدولة تجبر بقراراتها تجار الذهب على ترك المهنة أو الهجرة للعمل فيها خارج الوطن. مراقبة الأسواق ويؤكد المهنا أن الجهات المعنية تتهرب من المسؤولية تجاه قطاع الذهب والمجوهرات والدليل على ذلك أنه يوجد مكتب لوزارة التجارة بحراج الدمام للسكراب الذي تباع به الخردوات المتهالكة التي لا تتجاوز قيمتها في أعلى المستويات 300 ريال لمتابعة المسروقات ومصدر البضائع، ولا تضع مكتبا لها بأسواق الذهب والمجوهرات التي تتعامل بملايين الريالات وتعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني الذي لا يقل عن أهمية تجارة النفط لحصر كل ما يود بيعه في السوق وإنما تحمل التاجر المسؤولية في حال وجود مسروقات، فهل يعقل أن وزارتي الداخلية والتجارة تحميان تجارة الحراج ولا تحمي تجارة الذهب التي يمكن إخفاء كل مسروقاتها بسهولة؟ لذلك أقترح على «الداخلية» الضغط على «التجارة» لإنشاء مكاتب متخصصة داخل أسواق الذهب بالدمام والخبر والقطيف لحصر وإثبات كل ما يراد بيعه وإثبات الفواتير مع القطع، وكذلك تسجيل جميع بيانات الشخص الذي يريد بيع مقتنياته، والتأكد من مطابقتها للعيارات المطلوبة وتزويده بشهادة تمكن المحلات من شراء هذا الذهب وحماية التاجر والبائع سواءً مواطنا أو وافدا من المسروقات الذي هو في الأساس مسئولية هاتين الوزارتين في آن واحد بشرط أن يكون الموظف بهذا المكتب خبيرا في مهنة الذهب ولا يمنع أن يكون من التجار المتقاعدين الموجودين بكافة مناطق المملكة للكشف على المنتجات إضافة الى موظف من وزارة التجارة والداخلية متخصصان في الشؤون القانونية لحصر كل ما يدخل السوق، ولو طبقت هذه الآلية فإن كافة تجار الذهب بالمملكة يرحبون بسعودة المحلات، لأنه وجد نظام يحمي كافة الأطراف، مشيرا الى أن برنامج (شموس) الذي وضعته الداخلية يعتبر جيدا، لكنه لم يفعل بالشكل المطلوب. وأوضح المهنا أن قطاع الذهب يواجه صعوبة في إيجاد المواطن العامل بمهنة الصائغ، ولكي يتم ذلك فلابد من وجود الآلية التي يمكن الاستفادة منها بالشكل الصحيح وليس مجرد حلول وقتية ومسكنات وقتية، ففي أمريكا قاموا بإعادة هذه المهنة مرة أخرى من خلال إنشاء معاهد فنية تخرج صاغة تبدأ أعمارهم من سن البلوغ أو أصغر، لكن بضوابط معينة مثل أن يكون الطالب فنانا في الأساس تشكيليا ونحاتا أو رساما كي يصبحوا صاغة، لكن في المملكة أصبحت هذه المهنة غير مجدية بالنسبة لأصحاب المهنة أنفسهم لاستقطاب هؤلاء الفنانين وتحويلهم إلى صاغة يخدمون السوق المحلية بسبب القرارات غير المدروسة التي تصدر في أيامنا هذه، حيث تجبر التجار على الهروب ولا تشجع الجيل الجديد على دخوله. وحذر المهنا النساء من المتسوقات المتواجدات في المجمعات والمستشفيات وصالات الأفراح وعدم الشراء منهن بأي قيمة سواء كانت من ريال إلى 100 ألف ريال ما لم يوضحن هوياتهن وشهادات الجهات التي يتبعنها، وكذلك طلب فاتورة مطابقة لمصدر الشهادة. وعي بالمخاطر تتعدد أضرار التلاعب في أسواق الذهب لحساسية هذه التجارة بالنظر الى قيمة السلعة على مستويات المستهلكين والاقتصاد الوطني، ويقول المستثمر في قطاع الذهب علي العبد العزيز : إن المتضرر الأول من عمليات التلاعب في الذهب هو المستهلك، لكن ما نلاحظه حاليا أن هذا المستهلك تغير كثيرا عن السابق بدليل أنه أصبح يتعامل مع محلات رسمية بالسوق، لأنه يعي المخاطر التي ستحدث له نتيجة أي سلعة غير مضمونة، وبالنسبة لمواقع وأماكن ورش الصياغة المتستر عليها بالمنطقة يوضح العبد العزيز « أنها ورش مجهولة وحتى هذه اللحظة لم تضبط مواقعها، ولهذا نتمنى من الجهات المسئولة كالشرطة ووزارة التجارة التحري عنها ومعاقبة القائمين عليها، لأنها من الأسباب الرئيسة لانتشار الذهب المزور في عدد من أسواق المملك». أما المستثمر عبد الهادي محمد فيوضح أن للغش عدة أوجه وأسهم بوجوده في السوق كثير من القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة، وكذلك بعض الذين يصلحون المجوهرات على طاولات متنقلة بالأسواق المحلية، حيث يقومون مثلا بتصليح سلاسل ذهبية بسعر رخيص يعادل 5 ريالات مقابل قطع جزء بسيط منها يصل إلى 3 ملم، وهذا أحد أنواع الغش، وتوجد طرق أخرى مثل تلبيس قطعة حديدية بذهب والأعظم من ذلك وجود قطع تباع بمحلات الإكسسوارات مختومة بختم عيار 21 أو 875 باسم مصنع وهمي، فأين وزارة التجارة من الكشف عن هذه المحلات ومحاسبتها ؟ مشيرا إلى وجود بائعين متجولين يبيعون ذهبا مسروقا أو مزورا ويضعون على الفواتير أرقام هواتف محلات معروفة على تلك الفواتير التي يقدمها للمشترين بهدف خداعهم، وهؤلاء الباعة هم مسوقون للورش المتسترة عليهم، ويضيف عبد الهادي أن هناك أسرا سعودية تشتري معادن ثمينة كالذهب والألماس من دول أجنبية تحمل أوزان عيارات مختلفة مثل 9، 14، 18، معتقدين أنه عيار 22، فقد أتت إلى محلي امرأة تسأل عن سعر الألماس وأشارت الى قطعة معينة وذكرت لها السعر، فقالت لي: أنا اشتريت أكبر منها حجما من بلجيكا بألفي ريال، فطلبت رؤية قطعتها واكتشفت أنها (فالصو) ومعها شهادة مذكور بها ذلك، وطالب عبد الهادي الجهات المعنية كوزارتي الداخلية والتجارة بعمل حملات توعوية على القنوات التلفزيونية تحذر المستهلكين وتثقفهم بمخاطر الغش في الذهب والمجوهرات مثل حملات الشرطة التي توعي بمخاطر المخدرات باستمرار. منتجات مضمونة وللغش آثاره السلبية على نشاط التجار العاملين في هذه المهنة، حيث يؤثر ذلك على سمعة السوق وتراجع مستوى الثقة فيه، ويؤكد عضو لجنة الذهب بغرفة الشرقية خالد العمودي أن الغش في صناعة الذهب ينعكس سلبا على التاجر لأن الثقة تعتبر الرابط الوحيد بينه وبين المستهلك، ويقول : «لا أعتقد أنه يمكن التضحية بذلك مقابل مكسب بسيط، خصوصاً التاجر المواطن، لكن إذا انتشر التلاعب في الذهب والمجوهرات من خلال إضافة معادن أخرى أو تغيير اللون فمن المؤكد سيتردد الزبائن في الشراء حتى من المحلات المعروفة بالمنطقة، وهذا سيؤدي إلى تراجع المبيعات وتدهور السوق في آن واحد، لكننا نسعى دائما إلى بيع منتجات مضمونة 100 بالمائة وشراء المواد الخام من مصادر معروفة عالميا ومحليا»، ويشير العمودي إلى أن عملية الغش في الذهب أصبحت مجدية بالنسبة لضعاف النفوس خصوصا بعض الوافدين والمستثمرين الوافدين أيضا مع ارتفاع الأسعار، فلو تم الغش بجرام واحد فإن المتلاعب سيجني 200 ريال، مؤكدا أن اكتشاف القطع الذهبية المغشوشة التي يمتلكها الزبائن بدون علم يتم مرة واحدة في الشهر على الأقل، متمنيا الشراء فقط من المحلات الرسمية والمعروفة بالمنطقة وعدم الشراء من تجار الشنطة خاصة النساء اللاتي لا يتبعن مصادر رسمية ويتواجدن في المجمعات التجارية والأسواق، وكذلك مناسبات الأفراح. منافسة غير شريفة ولخطورة الغش على مستقبل النشاط، يؤكد المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات علي العبد العزيز أن «تجارة الذهب بالمملكة تسير نحو النهاية بسبب عدم وجود عمالة مصنعة فنية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، وكذلك سماح الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة بدخول المستثمر الأجنبي في الأسواق السعودية والاستثمار في هذا القطاع الذي لم يقدم أي فائدة للسوق المحلية ولم يوظف حتى المواطنين، في مجال التسويق، بل جاء برأس مال وعمالة أجنبية». ويشير العبد العزيز الى أن المستثمرين يخرجون أموالهم باستمرار، وقاموا بمنافسة التجار المحليين منافسة غير شريفة، حيث يقوم المستثمر بالتستر على كثير من الأعمال غير النظامية التي يقوم بها بعض الوافدين خصوصاً من بني جلدتهم، ومقابل ذلك وللأسف تقوم بعض الجهات ذات العلاقة بالتشديد واستحداث قوانين على التاجر المحلي الذي هو أولى بدعم الهيئة ووزارة التجارة، موضحا أن هؤلاء المستثمرين جذبوا شريحة كبيرة من المقيمين خاصة الدول الآسيوية وجعلوهم يتعاملون معهم فقط ما أدى إلى تراجع مبيعات المحلات التي تدار بأيد وطنية، ويؤكد العبد العزيز أن المملكة نجحت في تحقيق السعودة في قطاع الذهب والمجوهرات في مجال البيع بعكس الدول الخليجية المجاورة، ومع ذلك نلاحظ أن المستثمرين الأجانب ينمون في السوق المحلية وينافسون التجار السعوديين بقوة، لأنهم يتمتعون بمغريات عدة من الجهات الحكومية المختصية بعكس التاجر المحلي الذي يعاني الأمرين نتيجة القرارت التي ليست من صالحة وتجبره على الخروج من السوق وترك المهنة، لذلك يجب على الجهات المسئولة عدم السماح بدخول مستثمري الخارج السوق المحلية ومنافسة التجار في طرق بغير محلها. خروج الأموال ويضيف عبد الهادي محمد أن المواطنين لم يستفيدوا من استثمارات الأجانب بقطاع الذهب والمجوهرات الأجانب بسوق المملكة لأنهم لم يتيحوا لهم فرص العمل معهم، وكذلك تخصيص بيع منتجاتهم على جنسية معينة. كما أن بضائعهم أيضا من مصدر واحد وليست من المصانع السعودية التي كثير منها يصنف على مستوى العالم بجودتها، وإذا كان هناك مستفيد محلي فهو صاحب الموقع فقط إذا استأجر منه المستثمرين، ومن ثم تخرج كافة الأموال إلى خارج السعودية دون فائدة، ويؤكد أن المستثمر أسهم بالتستر على كثير من المسروقات مثل الذهب والمجوهرات والدليل على ذلك أنه كل أسبوعين يتم إرسال خطاب من البحث الجنائي يبين وجود مسروقات تتراوح قيمتها من 20 100 ألف ريال وفي بعض الأحيان تبلغ 500 ألف ريال، فهناك من يقف وراء هذه السرقات ليشتريها ومن ثم تسويقها، أو إعادة صهرها خصوصاً بعد دخول المستثمر في هذه الصناعة وبشكل رسمي أو غير ذلك، ويشير عبد الهادي إلى أن المستثمرين يحصلون على تسهيلات عدة من الجهات الحكومية غير عادية بعكس التاجر السعودي الذي يعاني كثيرا حتى يحصل على التراخيص والتأشيرات الخاصة بعمالة التصنيع، وتخليص إجراءات بعض الدوائر التعقيدية، مبينا أن سوق الذهب والمجوهرات بالمملكة ليست بحاجة إلى المستثمر الخارجي حتى لو أحضر معه 100 مليون ريال، متمنيا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي العمل والتجارة عدم السماح بدخول هؤلاء المستثمرين حفاظا على سمعة تجارة الذهب بالمملكة وحمايتها من السرقة، وحصر هذه التجارة فقط على المستثمر المحلي. غياب الثقة بين التاجر والمسؤول طالب عضو لجنة الذهب بغرفة الشرقية خالد العمودي بوضع شروط معينة على المستثمر الخارجي مثل الشروط الكبيرة التي يطبقها حاليا تجار المملكة مثل زيادة نسبة السعودة بالمحلات والتقيد بالاشتراطات الأمنية الكبيرة. وأوضح رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا قائلا «في المملكة عنصر الثقة مفقود بنسبة كبيرة بين التاجر والمسئول، وهذا ما نعانيه منذ سنوات طويلة، فعلى سبيل المثال، القرارات التي صدرت من مقام وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز «رحمه الله» قبل 10 سنوات وهو سعودة محلات الذهب والمجوهرات فورا، وكان هذا القرار صائبا جدا واستيراتيجيا وأمنيا لصالح الوطن والمواطن، ولكن كان هناك خلاف بسيط في آلية العمل بالقرار لذلك توجه بعض تجار الذهب إلى سموه «رحمه الله» مباشرة وشرحوا له الأمر بالتفصيل وما يحمله من أعباء على التجار قام على الفور بإعطاء مهلة 3 سنوات للتجار بسعودة محلاتهم بالتدريج، لذلك يجب على وزيري التجارة والعمل وبعض الدوائر الاخرى ذات الصلة أن يعملوا بنفس نهج القرارت الصائبة. وأكد أن التاجر السعودي الشريف الذي يخاف على مصلحة بلده وتجارته ونفسه لا يمكن أن يشتري قطعا مسروقة وتسويقها أو الغش في البيع مثل بعض المستثمرين أو الذين يعملون تحت مظلة التستر وبشعار اضرب واهرب لأنهم لا يهتمون لأمر الوطن. وأشار إلى أن السعودية تقدمت في تجارة الذهب جداً ووصلت إلى مراحل عليا بكل فخر واعتزاز جعلت مصانع الذهب السعودية تشارك بأكبر المعارص العالمية مثل معرض (بازل) بسويسرا ومعارض عالمية أخرى، وعرضت منتجات محلية صنعت بأفكار وطنية تفوقت على كثير من منتجات عالمية أخرى، وحصلت على جوائز في هذا المجال لذلك نتمنى من وزير العمل الوقوف على هذه المهنة بنفسه أو بمن يثق بهم ودعمها لأن القرارت التي أصدرها مؤخرا ليست بصالح هذا القطاع، وللأسف وحتى لم يشرك بها أصحاب المهنة للتعرف على الأبعاد السلبية وإنما نظر بزاوية واحدة فقط. وخصوصاً هذا القطاع يعاني من عدم وجود الصانع المحلي، وهذا هو الواقع وليس تحايلا، وأنا رجل متخصص ومن أسرة معروفة على المستوى المحلي والخليجي، وهذه مهنتي ولا أقول شيئا ليس واقعيا بل من أرض الواقع. وأوضح المهنا أن قرارات وزارة العمل ضايقت ورش ومصانع الذهب من ناحية السعودة، خصوصاً النظامية منها لعدم وجود الصائغ السعودي في هذا المجال (عدم وجود صانع الذهب والمجوهرات السعودي) وللأسف لم تسع إلى متابعة الورش مجهولة المصدر والمتستر عليها، كما أنها أسهمت بخلق سوق سوداء ستظهر نتائجها قريبا في السوق كالقضايا الأمنية وانتشار السرقة لأن معدن الذهب خف وزنه وزاد ثمنه وهذا يعني أنه يمكن التلاعب به. وأضاف أن المستثمرين ليسوا بجهة صناعية أو تكنولوجية مستعصية على التاجر المحلي حتى تفيد الوطن والمواطن من ناحية التوظيف أو التصنيع، لذا فإن السعودية ليست بحاجة إلى المستثمرين الأجانب في قطاع الذهب والذين يستفيدون من السوق بطرق غير شرعية كبيع المسروقات وتهريب الأموال بطرق غير نظامية وكل هذا يمس أمن الوطن والمواطن، فإذا فتح الاستثمار لكل من هب ودب فإن الانعكاسات السلبية ستظهر ولن تحمد عقباها، مطالبا وزير العمل بالاجتماع مع أصحاب المهنة للتعرف على سلبيات القرار ذات الصلة والنظر اليها من جميع النواحي والابتعاد عن الاستشاريين المنظرين ذوي المصالح والأهداف الخاصة الذين يعملون بعقود مؤقتة بعيدة كل البعد عن أرض الواقع. السوق يحتاج الى الثقة حتى يحتفظ الذهب بقيمته قطاع الذهب السعودي ليس بحاجة للمجلس العالمي بالنسبة لانتشار التسويق النسائي بالمنطقة ، يقول عبدالغني المهنا «إن تسويق النساء للذهب ليست مهنة حديثة بسوق المملكة خصوصا بالمنطقة الشرقية حيث يعملن بشكل جيد أدى إلى ارتفاع نسبة التسويق عن العام الماضي بنسبة 5 بالمائة بسبب تواجدهن المستمر بين النساء حيث يبلغ عددهن حوالي 60 مسوقة، لذلك يجب على أي مسوقة أن تفصح عن هويتها ومصادر القطع الذهبية التي تروجها من خلال إبراز الشهادة فكثير من المصادر زودت المسوقات بشهادات تحمل صورهن الشخصية ورقم الهوية الوطنية تثبت أن المصنوعات تابعة لمحل قائم وليس مجهولا، وأن تطلب المواطنة فاتورة رسمية تحمل كل المطلوب من الناحية النظامية لأن بعض المسوقات قد يحملن قطعا مسروقة أو مزورة يكون لونها لون الذهب وهي ليست بمعدن ثمين، وكذلك محترفات باصطياد ضحاياهن». وردا على سؤال ما إذا خرج مجلس الذهب العالمي من السوق السعودي بسبب انتشار الغش فيه، يوضح المهنا أن المجلس لم يقدم أي خدمات تذكر لسوق المملكة بتاتا سواء من حيث تسويق المعدن أو التصنيع أو التثقيف، بل جاء لأهداف تجارية خاصة وليس لخدمة السوق حيث كان يطلب من أصحاب الورش والمصانع مبالغ تصل إلى 1 مليون ريال مقابل إعلان عن طريقه بينما التكلفة الحقيقية قد لا تصل إلى 500 ألف ريال، كما أنه لم يجد السعودية أرضا خصبة مثل أسواق الدول الآسيوية التي لا ضوابط بها، ولهذا وضع عددا من الأعذار للخروج منها كثرة الغش والتلاعب بسوق ذهب ومجوهرات المملكة وأعضائه يعلمون تماما بخلوه من ذلك، مبينا أن خروج المجلس من المملكة لم يكن له أي تأثير لأنه لم يقدم أي خدمات كما يزعم، مؤكدا أن قطاع الذهب السعودي لم يكن يوما بحاجة إلى هذا المجلس الذهب يتأرجح عالميا ويتراجع محليا سنغافورة، لندن، نيويورك - رويترز شهدت أسعار الذهب في الأسواق الدولية في الفترة الأخيرة كثيرا من المتغيرات التي ترتبط بصعود وهبوط الاقتصاديات العالمية الكبرى التي تشهد أزمة مستمرة منذ العام 2010م ولم تتعاف منها حتى الآن، ولذلك يتأرجح الذهب كملاذ آمن وفقا للمجريات السياسية والاقتصادية في الغرب، سوق الذهب السعودية لم تعد سوقا للمستهلك النهائي، ويمر بمرحلة ركود كبيرة، حيث تحولت السوق السعودية من سوق للمستهلك النهائي إلى سوق جيدة لكبار المستثمرين في الخام فقد تراجع الذهب الأسبوع الماضي لكن المعنويات استمدت دعما قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» حيث من المتوقع أن يعلن صناع السياسات عن مزيد من إجراءات التحفيز في خطوة ستعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط من التضخم. ويستفيد الذهب من تيسير السياسة النقدية حيث يخشى المستثمرون من أن ينال طبع النقود من قيمة العملات مما يشجع الإقبال على الأصول الآمنة مثل المعدن الأصفر. وارتفع سعر الذهب أكثر من تسعة بالمائة منذ مطلع العام الجاري وسط سياسات للتيسير النقدي من البنوك المركزية في أنحاء العالم ولاسيما مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي. وكان سعر الذهب هوى مطلع ديسمبر الجاري الى أدنى مستوى له في شهر منخفضا عن مستوى 1700 دولار للأوقية إذ أن تنبوءات جولدمان ساكس بتراجع الأسعار فجرت عمليات بيع من جانب بعض صناديق الاستثمار الأمر الذي أبطل أثر أنباء عن مشتريات جديدة من الذهب للبنوك المركزية. وتراجع الذهب في السوق الفورية الى 40ر1684 دولار للأوقية أدنى مستوى له منذ السادس من نوفمبر وبلغ السعر 65ر1693 دولار للأوقية منخفضا 2ر0 بالمائة عن الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير في بورصة كومكس الأمريكية عند التسوية دولارين الى 80ر1693 دولار للأوقية. ومحليا، سبق أن أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية أحمد الشريف في تصريحات صحفية أن الموجودات في سوق الذهب السعودية انخفضت أكثر من 65 في المائة، خلال الفترة من 2006 وحتى الآن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا. وأشار الشريف الى أن الموجودات في سوق الذهب السعودية انخفضت وتراجعت بشكل عام، حيث تقلصت الموجودات في العديد من محال بيع الذهب من 70 إلى 100 كيلو ذهب، في 2006 حتى وصلت في الوقت الحالي إلى نحو 25 كيلو في محال بيع الذهب، بسبب تراجع عمليات الشراء وارتفاع الأسعار. وقال: «إن سوق الذهب السعودية لم تعد سوقا للمستهلك النهائي، ويمر بمرحلة ركود كبيرة، حيث تحولت السوق السعودية من سوق للمستهلك النهائي إلى سوق جيدة لكبار المستثمرين في الخام». وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية أن عدد المصانع والإنتاج في السعودية اكمش إلى أكثر من 50 في المائة، مقارنة بعدد المصانع والإنتاج في 2006، نظرا لتراجع المبيعات وزيادة الأسعار. المهنا: صياغة الذهب لن تنمو بالطرق المتاحة حاليا أشار رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا الى أن بعض الوزراء يصدرون قرارات دون دراسة أو إشراك أصحاب الشأن فيها للخروج في النهاية بما ينفع الوطن والمواطن، ولا ينتهجون نهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام الشديد بمصلحة جميع الأطراف. وقال إن المستثمر الأجنبي يعمل في السعودية لفترة محدودة ومن ثم الرحيل إلى دولة أخرى ولا يمكن مطالبته في حال وجود تزوير أو تلاعب، أطالب بعدم السماح كلياً للتاجر الوافد أن يعمل في إدارة محلات أو مصانع أو ورش الذهب تحت أي ظرف كان، فقط أن يسمح له بالعمل في مجال الصياغة على أن يكون تحت ادارة سعودية متخصصة في هذه المهنة لذا يجب على المستهلكين التوجه للمحلات الرسمية التي تمتلك سجلا تجاريا وموقعا معروفا في المنطقة وذلك لحفظ الحقوق. وأكد أن مهنة صياغة الذهب المحلية لن تنمو بالطرق المتاحة حاليا، بدليل أن الدول ذات الصيت مثل الهند تعاني قلة الصياغ، وهي تعتبر أكبر دولة مصدرة لعمالة صياغة الذهب والمجوهرات، واليوم تعاني من هروب هذه العمالة إلى مشاريع أخرى لأن تجارة الذهب حاليا غير مجدية ليس على مستوى المملكة وإنما العالم بأسره. وأشار إلى أن المملكة أصبحت سوقا سوداء لكثير من تجار الذهب والمجوهرات بالدول المجاورة الذين يملكون ختما حكوميا يتبع لمختبرات الجودة التي من خلالها يتم فسح الذهب للبيع في الأسواق، ولدينا تاجر معروف بالمنطقة الشرقية شهد ذلك في سوق دولة خليجية مجاورة عن طريق لجنة تفتيش تدور على ورش الذهب بذلك المكان حيث تم القبض على كمية من المجوهرات لا تحمل ختم حكومة تلك الدولة، فذكر التاجر للجنة أن هذه المجموعة سيتم تصديرها إلى السعودية ولا تحتاج إلى الختم، مع أن القانون واضح وصريح في هذه الدولة والدول الأخرى ممن لديهم مختبرات حكومية بأن ما يصنع من الذهب للسوق المحلية أو التصدير يجب ختمه، ولكن التلاعب موجود في كل مكان وبما أن السوق السعودية مفتوحة ولا تخضع للرقابة فإنه يتم تصدير المزور والجيد إليها. وبين المهنا أن هناك عيارات أقل من المتعارف عليه مثل عيار 19.5 تدخل إلى سوق المملكة وتباع على أنها عيار 21، فهذه المنتجات تعتبر مجهولة المصدر وحتى لو اكتشفت يبقى المصدر أيضا مجهولا لأنه لا يحمل أختاما تدل على الدولة المصنعة واسم المصنع. لذلك أطالب بعدم السماح كلياً للتاجر الوافد أن يعمل في إدارة محلات أو مصانع أو ورش الذهب تحت أي ظرف كان، فقط أن يسمح له بالعمل في مجال الصياغة على أن يكون تحت ادارة سعودية متخصصة في هذه المهنة، وعدم إتاحة الفرصة له لأن يتعامل مع الجمهور مباشرة في حال من الأحوال، وبهذا أطلب من التجار عدم إتاحة الفرصة لكل صاحب ورشة وافد ومتخف بالتعامل معه والتستر عليه وذلك للمصلحة العامة، وهذه مسؤولية الجميع.
