بات مشهد الازدحام منذ الصباح الباكر، وتكدس المراجعين، أمام مكتب الضمان الاجتماعي في الأحساء، قبل أن يفتح أبوابه بساعات، مألوفاً، ويكرر نفسه كل يوم، وتحديداً منذ إعلان الأمر الملكي الكريم القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة، التي يشملها الضمان من ثمانية أفراد إلى 15 فردا، فبعضهم حقق مبتغاه، والبعض الآخر تبخرت أحلامه، ولم يقتصر تدفق حشود المستفيدين من الضمان، على الفقراء والأرامل والمطلقات، وإنما شمل أيضاً طلاب مدارس وجامعات، وعاطلين عن العمل، وكبار سن، كانت وراء كل منهم، قصة مؤلمة، ومأساة حقيقية، أجبرته على طرق أبواب الضمان، لعل وعسى يظفر بشيء من الأوامر الملكية الأخيرة.. الزحام على ضمان الأحساء بلغ ذروته مع الأمر الملكي الأخير ازدحام السيارات وتعكس صورة ازدحام السيارات والمواطنين، التي تشهدها الساحة المقابلة لمبنى الضمان بالأحساء، والطوابير الطويلة التي يصطفها عشرات المراجعين، خلف شبابيك الأقسام داخل المبنى، حال الكثير من المواطنين، الذين يأملون أن يكون لهم نصيب من الأوامر الملكية الأخيرة، هذا بخلاف تكدس المراجعين، داخل الصالات الخاصة بطلبات من يحملون مواعيد مبرمجة مسبقا، بواسطة مذكرة المواعيد التي استلموها في أولى مراجعتهم، من أجل استكمال إجراءات تنفيذ الخدمات، لمن تنطبق الشروط عليهم، أو لاستيفاء المستندات المطلوبة، والتي تصدرها الجهات الحكومية الأخرى، ذات العلاقة، وقرر كثير من مستفيدي الضمان، عدم مغادرة المكان، إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي، أملاً في تسجيل اسمه والاستفادة من برامج المساعدات. أنهيت جميع الإجراءات المطلوبة، واستوفيت جميع الشروط، فأنا أحد أفراد الأسر المستفيدة من إعانات الضمان للأسر المنتجة، وأنا الآن في انتظار تحويل مبلغ المساعدة في حسابي الخاص. الأوامر الملكية وتذمر عدد من المواطنين لعدم قبول طلبهم من قبل مكتب الضمان، بحجة أنه لم تنطبق عليه شروط الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمواطنين، تماشياً مع الأوامر الملكية الأخيرة. ومن بين الطلبات التي تم رفضها، طلب المواطن محمد سلمان العلي (59عاما)، الذي «أعاني من أمراض مزمنة، من بينها الضغط والسكر، ويحمل سجلي الوطني العائلي 14 فردا» بحسب قوله، مشيراً إلى أنه «ومنذ صدور الأمر الملكي، وأنا أراجع مكتب الضمان يومياً، لكن دون فائدة، حيث إنني غير مسجل إطلاقا في سجلات الضمان، ولا أستفيد من أي برنامج اجتماعي، بالرغم من أنه وللسنة الرابعة على التوالي، أتقدم بأوراقي لمكتب الضمان، لكنها ترفض بسبب عامل السن، وعرفت أنه يلزم أن يصل عمر المستفيد إلى 60 عاما»، مناشداً ب»التغاضي عن السنة المتبقية، لإكمال الستين، وسرعة تسجيل اسمي، كحالة استثنائية، حتى أتمكن من الحصول على ما أمر به خادم الحرمين الشريفين، ليكون سنداً لي ولأسرتي». 30 ألف ويقول سالم مبارك المري ،إنه: «أقطع 200كيلو متر يوميا للوصول إلى مكتب ضمان الأحساء من أجل الحصول على مساعدة مقطوعة، بعد أن سمعت عن رفع قيمة المساعدة المقطوعة من 15 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، ستدرج للمستفيد كل عام، بدلا من استلامها مرة واحدة كل ثلاث سنوات»، مشيرا إلى أنه «في كل يوم أراجع الموظف المختص، يؤكد لي حقيقة ارتفاع المبلغ إلى30 ألف ريال، لكن لكل ثلاث سنوات»، مضيفاً :»لم يمض على استلامي المساعدة المقطوعة الأخيرة، إلا بضعة أشهر». طلاب المتوسطة في المقابل، أكدت مجموعة من طلاب المرحلة المتوسطة، وجميعهم من الأيتام أنهم حضروا طلبا للمساعدة والحصول على مقعد للتدريب في المعهد الصناعي، لإكمال دراستهم، وأشاروا إلى أن هناك تعاونا بين مكتب الضمان الاجتماعي في الأحساء، والمؤسسة العامة للتدريب المهني لمساعدة الطلاب، الذين يرعاهم الضمان، بمساعدتهم في الانخراط بالدراسة في المعهد، مؤكدين أن «مدير مكتب الضمان في الأحساء عبدالرحمن المحارفي قد سارع في تنفيذ الإجراءات المطلوبة ضمن الأنظمة خلال دقائق معدودة، ونحن في طريقنا الآن للمعهد لإكمال إجراءات التسجيل». السنة التحضيرية ولم يخل المشهد أبداً من توافد الطلاب الجامعيين، الذين ترددوا على المكتب، من بينهم الطالب حسن الغامدي، وهو يدرس في السنة التحضيرية في جامعة الملك فيصل، وقام بمراجعة المكتب أكثر من مرة هذا الشهر، لمتابعة طلبه الذي تقدم به منذ فترة، لتنفيذ مشروعه، وهو عبارة عن بيع الأغنام في سوق المواشي المركزية بالهفوف، وتأتي هذه المساعدة التي تقدم بطلبها الغامدي، ضمن البرنامج الخاص بمساعدة الأسر المنتجة، المقدمة من مكتب الضمان الاجتماعي في المحافظة. وأشار الغامدي إلى أنه «أنهيت جميع الإجراءات المطلوبة، واستوفيت جميع الشروط، إذا أنني أحد أفراد الأسر المستفيدة من إعانات الضمان للأسر المنتجة، وأنا الآن في انتظار تحويل مبلغ المساعدة في حسابي الخاص، الذي من المتوقع أن يصل إلى 20ألف ريال»، مطالبا وكالة الوزارة ب «المسارعة في صرف المساعدة، لحاجتي الماسة في استكمال وتطوير هذا المشروع، الذي ستستفيد منه أفراد أسرتي، وسيغير من وضعها المادي بإذن الله تعالى». بينما يأمل الشاب مزهر عبدالرحن العوفي، في الأوامر التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أنه «متزوج ولدي طفل واحد، وأسكن بالإيجار، وحالياً بدون عمل، علما أنني أراجع المكتب من أربعة أسابيع، ولم أستطع إنهاء اجراءات تسجيلي، بالرغم من أنني قدمت لهم مستندا من الأحوال المدنية، والآن أنتظر القبول».
