أثرت أزمات المنطقة والنزوح السوري وانخراط «حزب الله» بالحرب السورية، بشكل أو بآخر على الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان الذي يعاني اليوم من أزمة كبيرة لم يشهدها طوال تاريخه المعاصر، وما زاد «الطين بلة» غياب الحل السياسي لهذه الأزمة الصعبة، والتي تحتاج إلى تكاتف القوى السياسية لإعادة التوازن إلى هيكلية الدولة ونظامها المالي، فحكومة الرئيس سعد الحريري أمام مهمة صعبة لإعادة النهوض بلبنان. » مرحلة دقيقة ويوضح الخبير الاقتصادي د.غازي وزني، في تصريح ل«اليوم»، أن «لبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا اقتصاديا وماليا، ويفترض بالحكومة اتخاذ إجراءات جدية وجذرية لمعالجتها، وبالطبع لدى الحكومة القدرة على معالجة وضع المالية العامة إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي». ويقول: بالمقارنة بين العامين 2017 و2018، نجد أن التدهور السريع في الوضعين الاقتصادي والمالي يعود إلى الانقسامات السياسية التي عاشها لبنان، وعدم وجود معالجة لهذا الأمر يرجع لوجود خلافات سياسية. » أزمة سياسية وأضاف وزني: لهذا فإن حل الأزمة بين القوى السياسية أمر ضروري، مبينا أنه إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي في لبنان خلال الفترة ما بين 2011 و2018، نلاحظ أن هنالك تراجعا لعدد كبير من المؤشرات اللبنانية يعود إلى أزمات المنطقة، مشددا على أن «اقتصاد لبنان مرتبط بشكل وثيق ومباشر باقتصادات المنطقة، من هنا كان تراجع السياحة العربية أو الخليجية إلى ما يزيد على 80 بالمائة، وهذا ما أثر على إيرادات قطاع السياحة، فضلا عن الاستثمارات الاقتصادية المباشرة وصادرات لبنان إلى الخارج». ويختم وزني حديثه بالقول: «يضاف إلى ذلك تأثيرات النزوح السوري على لبنان، فنحن نحتاج سنويا إلى مليارين و600 مليون دولار أمريكي كمساعدات دولية، من أجل النزوح السوري، ولا يحصل من هذه الاحتياجات سوى نصفها، فكل هذه الأمور ساهمت في أن يعيش لبنان صعوبات مالية واقتصادية».
