تلقي الحرب السورية بظلال ثقيلة على الوضع الاقتصادي بمفاصله المختلفة، ليس في سورية وحسب بل في دول الجوار التي طاولتها شظايا الاقتتال الدائر منذ ثلاث سنوات. وإذا كانت اقتصادات دول الجوار تتسم بالضعف إجمالاً فإن الحرب السورية أتت على مقدرات الدولتين الأقرب، لبنانوالأردن، فساهمت في خفض نمو ناتجهما المحلي وضاعفت أزمة البطالة لديهما، من خلال حركة النزوح الكثيفة إليهما وانخراط القوة العاملة من النازحين في منافسة غير شرعية تركت بصمة في سوقي العمل في البلدين. الأرقام السلبية والتداعيات الأسوأ لا تشي بأن الأمور ذاهبة في اتجاه الحلحلة قريباً، خصوصاً في ظل انعدام أفق الحل السياسي، وحتى إشعار آخر تبقى البطالة في لبنان تناهز مستوى 20 في المئة وتصل في الأردن إلى 27 في المئة وتتجاوز ال50 في المئة في سورية. في هذا المجال، شدد الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث إلى «الحياة» على أن الاقتصاد اللبناني لا يخلق فرص عمل، وأشار إلى أن 23 - 24 ألف خرّيج جامعي يدخلون إلى سوق العمل سنوياً في حين لا يوفر الاقتصاد سوى خمسة آلاف فرصة. وقال: «50 في المئة من الخريجين الشباب يفضلون الهجرة لتأمين مستقبل أفضل». وفي ظل غياب الأرقام الرسمية والإحصاءات حول البطالة في لبنان قدّر وزني النسبة بنحو 20 في المئة، لافتاً إلى أنها ترتفع بين الشباب إلى نحو 26 في المئة. وعن مدى تأثير أزمة النازحين السوريين في سوق العمل، أشار إلى أن وجود العمّال السوريين ليس جديداً لكنه كان يتركز في قطاعي الزراعة، موسمياً، والبناء. وأضاف: «حالياً النازحون السوريون دخلوا إلى كل القطاعات بما في ذلك المهن الحرة كالطب والهندسة، وأصبحت اليد العاملة السورية تنافس اللبنانية بشكل كبير وغير مشروع، خصوصاً أن هؤلاء العمّال لا يسددون اشتراكات للضمان الاجتماعي ولا يدفعون ضرائب ملزمة كما هي حال اللبنانيين، ما يساهم في خفض أجورهم وتعزيز المنافسة غير المشروعة». وأوضح أن محاولة وزارة العمل إنشاء مكتب يكافح العمالة غير المشروعة لم تكن موفقة لسببين، الأول أن النازحين السوريين موزعون على كل الأراضي اللبنانية بشكل غير منظم ويصعب إحصاؤهم، والثاني هو ضعف إمكانات الوزارة. وتابع وزني: «التقديرات السابقة كانت تشير إلى وجود 400 ألف عامل سوري تقريباً واليوم مع وجود نحو 1.3 مليون نازح سوري في لبنان يمكن الحديث عن وجود حوالى 450 ألف عامل بينهم يضافون إلى ال400 ألف السابقين ما يرفع إجمالي العدد إلى 850 ألفاً، ويزيد البطالة بين اللبنانيين بحوالى 140 ألف عاطل من العمل». بيانات وأرقام ووفق «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا» (إسكوا) فإن الأزمة السورية أدّت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السوري 31 في المئة في 2012 و7 في المئة العام الماضي، وهي من أسباب تراجع أداء النمو في الناتج المحلي في لبنان، إذ تراجع النمو من سبعة في المئة قبل الأزمة، إلى 1.5 في المئة عام 2011، و1.2 في المئة في عام 2012. ورأت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، سيتراجع 20 في المئة في حال لم تستوعب سوق العمل اللاجئين السوريين ولم يجلبوا إلى الاقتصاد موارد إضافية. الداخل السوري ورأى الخبير الاقتصادي السوري جهاد اليازجي، أن سوق العمل في سورية تقلّصت بنحو 50 في المئة نتيجة الحرب الدائرة هناك، لافتاً إلى أن هذه السوق مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وهي تتقلص بسبب نزوح عدد كبير من الأيدي العاملة، أو سجن أعداد أخرى وانخراط البعض الآخر في المعارك. واعتبر أن العمّال السوريين النازحين إلى لبنان ينافسون مواطنيهم السوريين بالدرجة الأولى الذين كانوا موجودين في لبنان سابقاً، مشدداً على أن اليد العاملة السورية تتركز في القطاعات التي تتطلب كفاءة مهنية كقطاع البناء وليس في القطاعات التي تتطلب كفاءات إدارية أو علمية. وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تضرر بشدة في المناطق التي تشهد معارك وقال: «حتى المناطق حيث لا قتال، لم تشهد استثمارات لا حكومية ولا خاصة، وبالتالي فإن اقتصادها يقوم حالياً على ارتفاع الاستهلاك المحلي وتحديداً للمواد الغذائية، وهذه المناطق تعاني أيضاً، وبالتالي فإن سوق العمل فيها قد لا تكون تأثرت بالدرجة ذاتها، والاقتصاد هناك ليس قادراً على خلق فرص عمل إضافية». ولفت إلى أن النساء والأطفال يشكّلون 75 في المئة من النازحين، ما يعني أن اليد العاملة لا تتجاوز نسبة 25 في المئة من الأعداد النازحة، وأوضح أن السنوات المقبلة ستكون صعبة جداً إذا استمر القتال، معتبراً أن إقرار وقف إطلاق نار لوقت طويل من شأنه أن يتيح استعادة جزء من الحركة الاقتصادية في بعض القطاعات خصوصاً في البناء والنفط والصناعة والزراعة، ما سيشجع المستثمرين على ضخ أموال في هذه القطاعات، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستتيح فرص عمل عدة بعد الدمار الهائل الذي حلّ بسورية. ووفق بيانات ل «إسكوا» فإن معدل البطالة في سورية سيصل إلى 21 في المئة عام 2015 لو انتهى النزاع عام 2012، مقارنة ب8.3 في المئة عام 2010، مع احتمال بلوغه مستوى الخطر عند 58.1 في المئة إذا استمرت الحرب حتى 2015. الأردن وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية، قاسم حموري، أن البطالة في الأردن مشكلة مستعصية منذ عقود، لافتاً إلى أسباب أبرزها ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية ما يحرم الاقتصاد من القدرة على خلق فرص عمل جديدة، كما أن عجز الموازنة يُضعف القدرة على الإنفاق. وشدد في حديث إلى «الحياة» على أن الفساد الإداري والمحسوبيات زادت الأمور سوءاً. وقال: «من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم البطالة هي أن مخرجات التعليم لا تتناسب وحاجة سوق العمل والسبب في ذلك ضعف التخطيط في التعليم العالي». وأوضح أن الأردن تعرّض إلى حركات نزوح كبيرة تاريخياً من فلسطين والعراق وحالياً من سورية، ما أدى إلى وجود ضغط على تقديم الخدمات وفاقم عجز الموازنة. وأضاف: «النازحون يزاحمون اليد العاملة الأردنية بسبب تدني أجورهم وغياب الحكومة عن تنظيم سوق العمل، وعلينا التنبه إلى أن النازحين السوريين يعملون في اقتصاد الظل وفي القطاع الخاص، ما يعيق عملية شملهم في إحصاءات محددة». ورداً على سؤال عن نسب البطالة الحالية في الأردن قال: الأرقام الرسمية تشير إلى 13 في المئة لكن الدراسات المستقلة تظهر بلوغها 27 في المئة، كما نلاحظ أن الشباب لم يعد لديه الاندفاع للبحث عن عمل بسبب تفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية. وأكد أن نسب البطالة بين الخريجين تصل إلى نحو 30 في المئة وترتفع بين الإناث إلى 50 في المئة. وطالب حموري بالبحث عن حلول عميقة لهذه الأزمة، وبالتعاون الإقليمي في هذا المجال، مشدداً على أهمية تسويق اليد العاملة الأردنية في الخارج.
